مخاوف تهدد المشروع الفلسطيني لمجلس الأمن

الضغوط الخارجية والداخلية التي يتعرض لها المشروع الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الأربعاء الماضي، لتحديد نهاية عام 2017 سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أجبرت الفلسطينيين حتى الآن على إدخال 4 تعديلات على بنوده حتى يتجنب الاعتراضات التي من الممكن أن يصطدم بها عند التصويت عليه في المجلس.
هذا المشروع محصور بين فكي نوعين من الاعتراضات، داخلية من الفصائل الفلسطينية التي رأت في بعض بنوده تعارضا مع الثوابت الفلسطينية في صراعها مع الكيان الصهيوني، أما الاعتراضات الخارجية فتلخصت في الفشل في الحصول على تأييد تسعة أصوات مطلوبة لتمريره، شرط عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية وهي (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا) حق النقض.
وكان من المفترض أن يقدم الأردن (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) طلبا بالتصويت على المشروع الفلسطيني الخميس الماضي، أي بعد يوم واحد من تقديم الطلب، ولكن صعوبات كثيرة أرجأت طلب التصويت إلى الشهر المقبل، في دورة المجلس الجديدة، التي يدخلها أطراف أكثر تأييدا للتوجه الفلسطيني من الأطراف الموجودة حاليا في عضوية المجلس.
ويعترف عدد من المراقبين بأن المشروع الفلسطيني لن يمر بسهولة بين أروقة مجلس الأمن، نظرا لتوعد الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو عند التصويت عليه، وهو أمر سينسف المشروع من أساسه حتى لو حصل على تأييد الدول الـ 14 الأخرى في المجلس، نظرا لقانوينة التصويت بالمجلس، والذي يحتم عدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية بهذه المنظمة الدولية.
الخيارات الفلسطينية مشرعة مسبقا، لعلمهم بنية الإدارة الأمريكية استخدام حق الفيتو عند عملية التصويت، وأبرز تلك الخيارات هو التوجه بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، باعتباره حقا فلسطينيا تؤكده الشرعية الدولية، وليس مجرد رد فعل علي فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته.
مخاوف الفشل تطارد المشروع الفلسطيني في ظل تواصل عمليات تعديل بنود نصوصه، والتأخير في طلب التصويت عليه داخل المجلس، والذي كان مقررا في البداية في شهر نوفمبر الماضي.
ويبدو أن مراوحة المشروع قد تجعله في النهاية عنصر ضغط على الأمريكيين لاستئناف مفاوضات السلام تحت رعايتهم مجددا، ولكن بشروط 2015، وهو أمر قد يزيد من مخاطر الانشقاق والانقسام الفلسطيني.