السعودية والنقد الدولي علاقة أزلية تعكس نجاحا وإصلاحات اقتصادية
الأحد - 25 يوليو 2021
Sun - 25 Jul 2021
تعكس علاقات المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي صورة أزلية لنجاح وإصلاحات اقتصادية لرؤية المملكة 2030 فكيف ذلك؟
بلا شك أن مجلس الوزراء السعودي وصندوق النقد الدولي في مشاورات دائمة حول علاقة اقتصادية متبادلة أساسها الاحترام، حيث يؤكد الصندوق على استمرار تعافي الاقتصاد بالمملكة والإشادة بما حققته من نجاح متميز في جوانب عدة، خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظرا لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجريت في إطار (رؤية المملكة 2030)، وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وهنا يرى صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي طبقتها المملكة في إطار «رؤية المملكة 2030» كان لها دور أساسي في مساعدة الاقتصاد على تجاوز أزمة كورونا، فقد تمكن الاقتصاد الوطني من إدارة الأزمة بفضل الجهود المبذولة لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع نطاق التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وقوة هوامش الأمان المستمدة من سياسات المالية العامة.
ووفقا للتوقعات للاقتصاد السعودي، سيصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.1% خلال العام الحالي و4.8% عام 2022 مقابل انكماش بـ4.1% في 2020 بسبب الجائحة، مع استمرار تعافي النمو غير النفطي إلى 3.9% عام 2021 و3.6% عام 2022.
وبعد كل هذه الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان - ولي العهد الأمين - حفظهما الله، كان من اللازم على صندوق النقد الإشادة بمستوى التنظيم والرقابة للقطاع المالي من جانب البنك المركزي السعودي، حيث استطاعت البنوك السعودية أن تسير بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة، بالرغم من تراجع الربحية والزيادة الطفيفة في القروض المتعثرة التي تظل منخفضة رغم ذلك خلال العام الماضي.
لكن في الوقت نفسه دعا الصندوق إلى إعادة تقييم الحاجة إلى استمرار برنامج تأجيل مدفوعات القروض بصورة دورية، في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يقوم به البنك المركزي السعودي بالفعل، مع ضرورة توخي الحرص عند سحب البرنامج، من ناحية أخرى أشاد الصندوق باستمرار إصلاحات أسواق الأسهم والدين بخطى هائلة، على حد تعبيره، حيث تم طرح أسهم شركة أرامكو للمرة الأولى أواخر 2019، وإدراج السعودية على مؤشرات الأسهم والسندات العالمية، واستحداث مجموعة من منتجات مشتقات الأسهم، وتعزيز القواعد المنظمة للأسواق وبنيتها التحتية.
ونحن بدورنا نطالب بربط سعر الصرف بالدولار هو النظام الأنسب والأمثل للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي، حيث إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي لا تزال عند مستويات جيدة للغاية ولله الحمد.
saadelsbeai@
بلا شك أن مجلس الوزراء السعودي وصندوق النقد الدولي في مشاورات دائمة حول علاقة اقتصادية متبادلة أساسها الاحترام، حيث يؤكد الصندوق على استمرار تعافي الاقتصاد بالمملكة والإشادة بما حققته من نجاح متميز في جوانب عدة، خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظرا لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجريت في إطار (رؤية المملكة 2030)، وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وهنا يرى صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي طبقتها المملكة في إطار «رؤية المملكة 2030» كان لها دور أساسي في مساعدة الاقتصاد على تجاوز أزمة كورونا، فقد تمكن الاقتصاد الوطني من إدارة الأزمة بفضل الجهود المبذولة لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع نطاق التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وقوة هوامش الأمان المستمدة من سياسات المالية العامة.
ووفقا للتوقعات للاقتصاد السعودي، سيصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.1% خلال العام الحالي و4.8% عام 2022 مقابل انكماش بـ4.1% في 2020 بسبب الجائحة، مع استمرار تعافي النمو غير النفطي إلى 3.9% عام 2021 و3.6% عام 2022.
وبعد كل هذه الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان - ولي العهد الأمين - حفظهما الله، كان من اللازم على صندوق النقد الإشادة بمستوى التنظيم والرقابة للقطاع المالي من جانب البنك المركزي السعودي، حيث استطاعت البنوك السعودية أن تسير بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة، بالرغم من تراجع الربحية والزيادة الطفيفة في القروض المتعثرة التي تظل منخفضة رغم ذلك خلال العام الماضي.
لكن في الوقت نفسه دعا الصندوق إلى إعادة تقييم الحاجة إلى استمرار برنامج تأجيل مدفوعات القروض بصورة دورية، في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يقوم به البنك المركزي السعودي بالفعل، مع ضرورة توخي الحرص عند سحب البرنامج، من ناحية أخرى أشاد الصندوق باستمرار إصلاحات أسواق الأسهم والدين بخطى هائلة، على حد تعبيره، حيث تم طرح أسهم شركة أرامكو للمرة الأولى أواخر 2019، وإدراج السعودية على مؤشرات الأسهم والسندات العالمية، واستحداث مجموعة من منتجات مشتقات الأسهم، وتعزيز القواعد المنظمة للأسواق وبنيتها التحتية.
ونحن بدورنا نطالب بربط سعر الصرف بالدولار هو النظام الأنسب والأمثل للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي، حيث إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي لا تزال عند مستويات جيدة للغاية ولله الحمد.
saadelsbeai@
