أهلا بسلطان عمان في دار سلمان
السبت - 10 يوليو 2021
Sat - 10 Jul 2021
تعد زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية مرحلة مهمة في العلاقة ما بين المملكة وسلطنة عمان في المجالات المستهدفة تطويرا وتنمية، وتعزيزا لقدرات البلدين للدخول في مرحلة جديدة من الشراكة المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
لدى البلدين فرص واعدة في الجانبين، وقدرات وفرص لم تستغل حتى الآن، ولعل التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 10 مليارات ريال لعام 2020 لا يعكس الفرص والمشاريع والأعمال المتاحة التي يمكن استثمارها وصياغة مرحلة جديدة للتعاون الثنائي تعزز المكانة الإقليمية للبلدين الشقيقين إقليميا ودوليا، والذي بالمحصلة يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لسلطنة عمان، مما يدفع بالمسار التجاري والاستثماري إلى مراحل حالمة وفق رؤية السعودية 2030 وعمان 2040.
في 2014 عقد ملتقى الاستثمار التجاري العماني السعودي، وفي 2018 عقد الملتقى الاقتصادي السعودي العماني، وفي مرحلة استضافة مدينتي الرياض وجدة معرض المنتجات العمانية غير النفطية «اوبكس»، الذي لاقى ترحيبا شعبيا في المملكة العربية السعودية.
الزيارة الميمونة لسلطان عمان في ضيافة الملك سلمان ستفتح بإذن الله تفاؤل قطاع الأعمال، مما ينتج عنها من اتفاقيات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات واستثمار للفرص الواعدة والمشاريع والأعمال المستهدفة في البلدين، مما ينعكس إيجابا على قطاعي الأعمال السعودي العماني، والمعززة لاستراتيجية البلدين الموحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجيهات المباشرة لقادة البلدين.
لعل قطاع البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة التحويلية، وقطاع الأعلاف وقطاع الصناعات الغذائية والسياحة والترفيه والفنادق والعقار والخدمات اللوجستية، والقطاع السمكي والتعدين والنقل البحري من القطاعات المستهدفة تجاريا واستثماريا للمرحلة القادمة.
إن تعزيز الجوانب الاقتصادية بين البلدين الشقيقين سيؤدي بشكل مباشر إلى تطوير منظومة التعاون السياسية والاجتماعية والتكامل التنموي ما بين البلدين. كل ما تتفق عليه قيادة البلدين سيمكن قطاع الأعمال للقيام بدوره المهم والمحوري في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق مبادرات وبرامج تدعم هذه الرؤية المشتركة بين الأشقاء للوصول للسعودية 2030 وعمان 2040.
فأهلا بسلطان عمان في ضيافة سلمان.
لدى البلدين فرص واعدة في الجانبين، وقدرات وفرص لم تستغل حتى الآن، ولعل التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 10 مليارات ريال لعام 2020 لا يعكس الفرص والمشاريع والأعمال المتاحة التي يمكن استثمارها وصياغة مرحلة جديدة للتعاون الثنائي تعزز المكانة الإقليمية للبلدين الشقيقين إقليميا ودوليا، والذي بالمحصلة يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لسلطنة عمان، مما يدفع بالمسار التجاري والاستثماري إلى مراحل حالمة وفق رؤية السعودية 2030 وعمان 2040.
في 2014 عقد ملتقى الاستثمار التجاري العماني السعودي، وفي 2018 عقد الملتقى الاقتصادي السعودي العماني، وفي مرحلة استضافة مدينتي الرياض وجدة معرض المنتجات العمانية غير النفطية «اوبكس»، الذي لاقى ترحيبا شعبيا في المملكة العربية السعودية.
الزيارة الميمونة لسلطان عمان في ضيافة الملك سلمان ستفتح بإذن الله تفاؤل قطاع الأعمال، مما ينتج عنها من اتفاقيات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات واستثمار للفرص الواعدة والمشاريع والأعمال المستهدفة في البلدين، مما ينعكس إيجابا على قطاعي الأعمال السعودي العماني، والمعززة لاستراتيجية البلدين الموحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجيهات المباشرة لقادة البلدين.
لعل قطاع البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة التحويلية، وقطاع الأعلاف وقطاع الصناعات الغذائية والسياحة والترفيه والفنادق والعقار والخدمات اللوجستية، والقطاع السمكي والتعدين والنقل البحري من القطاعات المستهدفة تجاريا واستثماريا للمرحلة القادمة.
إن تعزيز الجوانب الاقتصادية بين البلدين الشقيقين سيؤدي بشكل مباشر إلى تطوير منظومة التعاون السياسية والاجتماعية والتكامل التنموي ما بين البلدين. كل ما تتفق عليه قيادة البلدين سيمكن قطاع الأعمال للقيام بدوره المهم والمحوري في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق مبادرات وبرامج تدعم هذه الرؤية المشتركة بين الأشقاء للوصول للسعودية 2030 وعمان 2040.
فأهلا بسلطان عمان في ضيافة سلمان.
