مجلس هيئة العقار يناقش الاستراتيجية الشاملة للقطاع

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، في اجتماعه الخامس عشر - عبر الاتصال المرئي - برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، أهم الأعمال لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، كما بحث مشروع ضوابط تحليل السوق.

واطلع المجلس على المشاريع ذات العلاقة بالركائز الاستراتيجية الأربعة لتنظيم القطاع العقاري وحوكمته، وما أصدر من معايير لتصنيف المنشآت العقارية، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الالكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية لحفظ الحقوق. وبحث المجلس مشروع ضوابط تحليل السوق العقاري بهدف وضع المعايير والقواعد والإرشادات والمبادئ التي تنظم تحليل السوق.

واستعرض الاجتماع مبادرات رفع مستوى الشفافية في السوق وبناء منصة المؤشرات العقارية، ودور الهيئة في بناء وتطوير القدرات البشرية في القطاع بتنفيذ 1246 دورة تدريبية تشمل 44 حقيبة تدريبية استفاد منها 48,712 متدربا حتى مايو 2021.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة المساهمات العقارية (تصفية) وأدائها خلال عام 2021، وتقرير لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية (ملكية) والتي استقبلت 142 اعتراضا على تسجيل ملكية، وبلغ متوسط معالجة مدة الاعتراضات المقدمة على جميع الجهات الحكومية 14 يوما.