يبدأ اليوم الجمعة سريان نظام الغرف التجارية الجديد الصادر بقرار مجلس الوزراء، والذي جاء متضمنا العديد من محاور التطوير والتحسين، ليعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على تطوير الأنظمة ذات الصلة بقطاع الأعمال، وتهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص السعودي، ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية.

وأعلن مجلس الغرف السعودية رسميا تغيير مسماه إلى (اتحاد الغرف السعودية)، ليعبر الاسم الجديد عن المعنى الحقيقي لهذا الكيان الاقتصادي الحيوي الهام، الذي يمثل مظلة نظامية للغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال بالمملكة، ويعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني، وبناء الشراكات التجارية الدولية.

وبذلك تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي عنوانها (التنافسية والمواكبة والتطوير)، حيث يلبي نظام الغرف التجارية الجديد بما اشتمل عليه من تعديلات متطلبات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، وعملية التحول الشاملة التي تشهدها، انطلاقا من رؤية المملكة 2030.

وكان (اتحاد الغـرف السعودية) ومقره الرسمي مدينة الرياض قد تأسس بموجب المرسـوم الملكي ليعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية والصناعية بالمملكة، ويبلغ عددها حاليا 28 غرفة ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن من أبرز ملامح التطوير في نظام الغرف التجارية الجديد: إعادة هيكلة مجلس الغرف، وتعديل مسماه إلى (اتحاد الغرف)، تقييم الغرف التجارية بشكل دوري عبر مؤشرات لقياس الأداء، وعدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة بتعدد فروع المنشأة، وإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وإنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويجوز إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على مجالس إدارات الغرف، ومنح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة وتحسين الأوضاع عند انخفاض الأداء مع إمكانية إعادة التشكيل، وتفعيل دور الجمعيات العمومية بالغرف وزيادة الصلاحيات بما يدعم الحوكمة والشفافية.

أبرز ملامح نظام الغرف التجارية الجديد:
  • إعادة هيكلة مجلس الغرف وتعديل مسماه إلى (اتحاد الغرف).
  • تقييم الغرف التجارية بشكل دوري عبر مؤشرات لقياس الأداء.
  • عدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة بتعدد فروع المنشأة.
  • إعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك لـ 3 سنوات.
  • إنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية.
  • إمكانية إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة.
  • تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على مجالس إدارات الغرف.
  • منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة وتحسين الأوضاع عند انخفاض الأداء.
  • تفعيل دور الجمعيات العمومية بالغرف وزيادة الصلاحيات لدعم الحوكمة والشفافية.