الشورى يطالب بالإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محليا والمستوردة؛ لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية، داعيا الهيئة إلى التنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة استراتيجية إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة.

وتضمن قرار المجلس بأن على الهيئة تبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة (داخل المملكة) ومعتمدة دوليا، والإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة.

تطبيق اللوائح الفنية

وأكد مجلس الشورى في قراره على الهيئة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها؛ لتحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها، داعيا إلى تمكين الهيئة ماليا وإداريا؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية.

وفي شأن آخر، صوت المجلس خلال جلسته بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية.

وطالب المجلس في قراره المجلس الأعلى للقضاء بإيضاح الكم الذي ورد له من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الالكتروني، وما تم البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضا المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص.

كما دعا في قراره المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي ما زالت تحت التطوير، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها.

عقب ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.

تحفيز الاستثمار الأجنبي

وطالبت اللجنة المالية وفقا لتقريرها المعروض أمام المجلس هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير، كما رأت اللجنة في توصياتها أهمية قيام الهيئة بتعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، مشيرة إلى أن تحفيز الاستثمار الأجنبي سيسهم في زيادة حصة المستثمر المؤسسي، مؤكدة أهمية بذل المزيد من الجهود لإيجاد بيئة جاذبة على المستوى التنظيمي أو مستوى الحوكمة والشفافية أو من ناحية تنوع المنتجات الاستثمارية.

مطالبات الشورى من الهيئة السعودية للمواصفات:

• تطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محليا والمستوردة


• رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة


• تشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة (داخل المملكة) ومعتمدة دوليا


• الإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة


• تحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية