الفصل في الاختصاص المكاني بين محكمتي استئناف مكة وجدة

الاحد - 06 يونيو 2021

Sun - 06 Jun 2021

فصل المجلس الأعلى للقضاء في موضوع تدافع الاختصاص المكاني بين محكمتي الاستئناف في منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، بتحديد القضايا التي تنظر فيها كل من محكمتي الاستئناف، على أن تسري هذه القواعد المحددة على القضايا التي تم قيدها في إحدى المحكمتين وحصل فيها تدافع في الاختصاص المكاني ما لم يصدر فيها قرار من المحكمة العليا أو يشرع في نظرها موضوعيا.

وتختص محكمة الاستئناف في المنطقة بالنظر في القضايا المنقوضة من قبلها، إضافة إلى طلبات التماس إعادة النظر على الأحكام المؤيدة من قبلها. في المقابل تختص محكمة الاستئناف في محافظة جدة بالنظر في القضايا المنقوضة من المحكمة العليا، والتي سبق أن نظرت أو أيدت من محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى القضايا الناشئة عن القضايا الأصلية المنظورة سابقا من محكمة الاستئناف بالمنطقة.

تختص محكمة الاستئناف بمنطقة مكة بالنظر في:

  • القضايا المنقوضة من محكمة الاستئناف في المنطقة.

  • طلبات التماس إعادة النظر على الأحكام المؤيدة من قبلها.

  • القضايا التي سبق قبول التماس إعادة النظر فيها شكلا من قبلها.

  • الطلبات المتعلقة بتفسير أو تصحيح الأحكام المؤيدة من قبلها.


تختص محكمة الاستئناف بجدة بالنظر في:


  • القضايا المنقوضة من المحكمة العليا، والتي سبق أن نظرت أو أيدت من محكمة الاستئناف في المنطقة.

  • القضايا الناشئة عن القضايا الأصلية المنظورة سابقا من محكمة الاستئناف بالمنطقة.

  • القضايا التي سبق أن أصدر فيها قرار شكلي من محكمة الاستئناف بالمنطقة، كتأييد أو إلغاء حكم بوقف السير في الدعوى أو إلغاء حكم بعدم الاختصاص.

  • القضايا التي حكم فيها موضوعا على من حضر من المدعى عليهم دون من تغيب، ونظرت أو أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة ذلك، ثم طلب المدعي العام الحكم على البقية بعد حضورهم.

  • قضايا الملاءة المالية التي سبق أن نظرت أو أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة أحكام قضايا الإعسار فيها.

  • القضايا المتعلقة بالحق الخاص بعد انتهاء دعوى الحق العام التي سبق أن نظرت أو أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة أحكام قضايا الحق العام فيها.

  • القضايا الأصلية التي سبق أن أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة أحكام القضايا المستعجلة فيها، مثل قضايا إثبات الحالة ونحوها.

  • قضايا بطلان التحكيم التي سبق أن صدر فيها قرار بتعيين محكم أو تحديد الأجرة ونحو ذلك من محكمة الاستئناف في المنطقة.