تطبيق مخالفة عدم توفر أدوية على 36 منشأة خلال الربع الأول

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الربع الأول 2021، مخالفة عدم توفر الأدوية على 36 منشأة في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك عقب تفعيل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد في بداية العام الحالي الذي أولى الهيئة مسؤولية إيقاع العقوبات على المخالفات التي يتم ضبطها في مناطق المملكة كافة.

وتلزم الهيئة مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة (6 أشهر) من جميع مستحضراتها المسجلة، وإبلاغها في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

ويأتي فرض المخالفات وفقا لما تنص عليه المادة 21 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/108 وتاريخ 22/8/1441 هـ بأن تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية مهما قل ثمنها أو استهلاكها.

واستنادا على تلك المادة وفي حال رصد عدم الالتزام بتوفير المستحضرات يتم إيقاع عقوبة تصل قيمة غرامتها 60 ألف ريال لكل مستحضر غير متوفر حسب تصنيف وأهمية المستحضر، وتتضاعف الغرامة في حال التكرار.

وتتابع الهيئة العامة للغذاء والدواء توفر المستحضرات الصيدلانية المسجلة لديها بكميات كافية في السوق المحلي بهدف ضبط توفر الدواء وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.

أبرز ما جاء باللائحة التنفيذية

لنظام مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية:

• توجب على المنشآت إعداد خطة واضحة لتوفير جميع مستحضراتها المسجلة تشمل الاستهلاك للعام السابق وتقدير الاحتياج في العام القادم وإبلاغ الهيئة بذلك سنويا.


• تخالف في حال عدم التزامها بإعداد الخطة بغرامة مالية 20 ألف ريال وفقا لجدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها.


• يجب على المصانع والمستودعات توفير البيانات حول الوارد والرصيد لجميع مستحضراتها المسجلة، وتزويد الهيئة بنسخة منها عند طلب ذلك، وتغريم المنشأة عن كل تأخر في التجاوب.


• يجب على المصانع والمستودعات أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة (6 أشهر) من جميع مستحضراتها المسجلة بناء على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي مع تعويض أي نقص في المخزون خلال (3 أشهر) كحد أقصى، مالم يصدر قرار بإلغاء تسجيلها.


• تلتزم المصانع والمستودعات في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بإبلاغ الهيئة بمدة لا تقل عن (6 أشهر) من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.


• جميع الأدوية البشرية المسجلة في الهيئة يجب أن تكون متوفرة لدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية من مستشفيات وصيدليات، وعند امتناع الوكلاء عن تلبية طلبات مقدمي خدمات الرعاية من الحصول على الأدوية تتولى الهيئة مخالفة شركات ووكلاء الأدوية من مصانع ومستودعات بعد استلام البلاغ من الجهة الصحية.


• عند ملاحظة المستهلك لعدم توفر دواء لدى مقدمي خدمات الرعاية من مستشفيات أو صيدليات يمكنه إبلاغ وزارة الصحة التي بدورها تتحقق من الحالة، ومن خلال العمل التكاملي مع الوزارة يتم تطبيق النظام بحق المنشآت المخالفة.