10 ملايين غرامة لمخالفي نظام المستحضرات الصيدلانية

أتاح نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا للهيئة العامة للغذاء والدواء تفتيش المنشآت الصيدلانية وضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها بعقوبات رادعة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو غرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال أو إغلاق المنشأة الصيدلية موقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما أو إلغاء الترخيص.

ويعزز النظام الجديد أداء اقتصاد المملكة ويزيد القدرة التنافسية لسوق الأدوية فيها، كما يفتح نافذة جديدة لفرص عمل مستدامة، بعد سماحه بالاستثمار الأجنبي في المنشآت التي تنظمها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويتكون النظام من 42 مادة، وأوكل للهيئة العامة للغذاء والدواء -بحكم الاختصاص والغرض الذي أنشئت من أجله- المسؤولية الكاملة لتنظيم المستحضرات الصيدلانية والعشبية في دورة حياتها ومراحلها المختلفة بالصناعة والاستيراد والتسجيل والتوزيع والحفظ والتخزين والبيع والتصدير والتفتيش وغيره.

ويسمح النظام الجديد باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية وفسحها وإعادة تصديرها، إضافة إلى ترخيص الدعاية والإعلان عنها مع تطبيق المخالفات والعقوبات بحق المخالفين.

وعرف النظام الجديد المستحضر الصيدلاني (الدواء) بأنه أي منتج يصنع بشكل صيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان من الأمراض أو الوقاية منها، أما المستحضر العشبي فهو أي نبات أو عشب له ادعاء طبي ويحضر على شكل صيدلاني.

كما أسند للهيئة مهمة تطبيق الأحكام الواردة في النظام من ترخيص المنشآت الصيدلانية (مصانع ومستودعات المستحضرات الصيدلانية والعشبية) مع الالتزام بضوابط التصنيع والتخزين والتوزيع، وتسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية بأشكالها الصيدلانية كافة وتراكيزها وعبواتها المختلفة وتسعيرها عبر لجان متخصصة، حفاظا على سوق الأدوية والمنافسة العادلة.

تعريفات:

المستحضر الصيدلاني (الدواء) : أي منتج يصنع بشكل صيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان من الأمراض أو الوقاية منها:

• المستحضر العشبي: أي نبات أو عشب له ادعاء طبي ويحضر على شكل صيدلاني




• المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش: هو مستحضر تم تعمد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع




• المستحضر الصيدلاني أو العشبي الفاسد: هو مستحضر تغيرت صفاته فصار غير صالح للاستعمال