نصف الإيرانيين أعداء لخامنئي

فيما تزايدت المؤشرات على عزوف الإيرانيين عن المشاركة في مسرحية الانتخابات الهزلية التي يشهدها النظام يوم 18 يونيو الحالي، وصف المرشد على خامنئي معارضي الداخل الذين يزيدون عن نصف سكان بلاده أنهم (أعداء)، واعتبر مقاطعة الانتخابات خطيئة كبرى.

وأصيب خامنئي بالرعب خشية مقاطعة الانتخابات، وأكد في خطاب بثه التلفزيون قائلا «يريد البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة، إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية».

وأشار المرشد إلى أن آية الله الخميني قائد ثورة 1979 اعتبر الامتناع عن الانتخابات في فترات معينة يمكن أن يكون خطيئة ومن أفظع الذنوب، وتجاهل المصاعب الحياتية التي يواجهها الإيرانيون وقال «إن المشاكل يتم حلها عبر اتخاذ القرار الصحيح وليس في غياب الاختيار».

لا للتصويت

وأظهر استطلاع للرأي أجراه (مركز استطلاع طلاب إيران) أن 34% من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت ينوون المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يونيو الجاري، في حين قال 32.4% من المستطلعين «إنهم لن يصوتوا في الانتخابات بتاتا».

وعلى الصعيد الدولي، ذكر خامنئي أن إيران تريد أفعالا لا وعودا من القوى العالمية في مسألة إحياء الاتفاق النووي عبر المفاوضات الجارية الآن في فيينا، وقال في كلمة نقلها التلفزيون «أبلغت مفاوضينا أن المطلوب أفعال لا وعود لإحياء الاتفاق النووي».

وتجري إيران وقوى عالمية محادثات منذ أوائل أبريل تهدف لإعادتها هي والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وردت إيران عبر التنصل من التزاماتها النووية.

إعادة النظر

واجتمع مجلس صيانة الدستور الإيراني أمس، لإعادة النظر باستبعاد مرشحين من انتخابات الرئاسة بعد تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي انتقد فيها ما وصفه بـ(الظلم) الذي وقع على عدد من المرشحين الذين تم استبعادهم.

وفي هذا السياق، وجه رئيس البرلمان الإيراني السابق والمرشح المستبعد من الانتخابات علي لاريجاني رسالة شكر إلى خامنئي. وتأتي هذه الرسالة بعد إعلان لاريجاني نهاية مايو الماضي تقبله قرار مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يونيو الحالي.

وأعلن مجلس صيانة الدستور أنه قد يعيد النظر في مسألة استبعاد بعض المرشحين، وكتب المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي منشورا على (تويتر) قال فيه «أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي طاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريبا، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ».

حالة استياء

وكان خامنئي، الذي له القول الفصل في أمور الدولة، أيد الشهر الماضي رفض المجلس لعدد من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين.

وبالشكل الحالي، سيختار الناخبون الإيرانيون بين سبعة مرشحين هم خمسة محافظين ومعتدلان غير بارزين. ويحظر القانون على الرئيس الحالي حسن روحاني الترشح لفترة ولاية ثالثة.

وتسبب منع لاريجاني من خوض الانتخابات في تعزيز فرص رئيس القضاة المحافظ إبراهيم رئيسي، وهو حليف لخامنئي، بالفوز رغم أنه قد يقوض آمال حكام إيران في إقبال كبير على المشاركة في التصويت وسط حالة الاستياء من وضع الاقتصاد الذي عوقته العقوبات الأمريكية، لكن خامنئي قال «إن بعض المرشحين المستبعدين عوملوا بطريقة تخلو من الإنصاف».

وقال في خطبة بثها التلفزيون «إنه خلال عملية التحقق من أهلية المرشحين، تعرض البعض للغبن إذ نسبت إليهم أشياء غير حقيقية انتشرت على الإنترنت». ودعا الجهات المسؤولة إلى رد اعتبار هؤلاء المرشحين.

أسئلة عدائية

وجاء في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المرشحين واجهوا أسئلة عدائية عما إذا كان أقارب لهم في الخارج يحملون جنسية مزدوجة، وهو أمر لا تسمح به إيران.

وتعليقا على الأمر، قال مهدي فضائلي، وهو مسؤول مقرب من خامنئي، على (تويتر) «إن انتقادات الزعيم ليست موجهة لمجلس صيانة الدستور ولن تؤثر على قراره».

ولم يتضح إن كان المجلس سيدرس إعادة المرشحين المرفوضين أم سيتصدى للإشاعات بشأن عملية التحقق من أهليتهم.

لكن المجلس قال «إن قرار منع المرشحين لم يتأثر بأي إشاعات ضدهم وإن كل المحظورات لا تزال قائمة»، وقال «رغم تأكيدنا على أهمية الحفاظ على كرامة الأفراد وإدانة تشويه سمعة المرشحين وعائلاتهم، يدعو المجلس وسائل الإعلام لاحترام السرية».

قلب الأمور

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن مجلس صيانة الدستور لن يعيد النظر في أهلية المرشحين لانتخابات الرئاسة.

وتتجه الأنظار الآن نحو علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق والشخصية المقربة من خامنئي، والذي تم استبعاد ترشيحه للرئاسة من قبل مجلس صيانة الدستور.

وفي هذا السياق، قال النائب جليل رحيمي جهان أبادي، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، «إن عودة لاريجاني ستقلب الأمور رأسا على عقب».

من جهته، اعتبر محمد مهاجري، المستشار الإعلامي للاريجاني، أن إعادة قبول ترشيحه ستكون بمثابة تصحيح للخطأ. وأضاف «يجب على مجلس صيانة الدستور أن يجيب بوضوح عن سبب ارتكاب مثل هذا الخطأ الكبير. كما يجب محاسبة كل شخص وجهاز قدم معلومات كاذبة للجمهور».

حملة مكشوفة

يذكر أنه في عملية مراجعة أهلية المرشحين، وافق مجلس صيانة الدستور على 7 أسماء فقط من أصل 592 مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية. وكان علي لاريجاني، ومحمود أحمدي نجاد الرئيس السابق، وإسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني، من بين الذين تم استبعادهم. وغرد مهدي فضائلي، عضو مكتب حفظ ونشر أعمال المرشد الأعلى، قائلا «إنه متفائل بإمكانية مراجعة حالات الاستبعاد». وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وجه رسالة إلى المرشد حثه فيها على إعادة النظر في قرار مجلس صيانة الدستور ومعالجة مسألة رفض أهلية الكثير من المرشحين.

واعتبر عدد من المراقبين أن هذه التصريحات والتقلبات حملة مكشوفة لجعل الإيرانيين يهتمون بالانتخابات، في ظل الدعوات لمقاطعتها. وقد أشارت استطلاعات الرأي الحديثة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستبلغ حوالي 34.1% فقط.

لماذا يريد الإيرانيون مقاطعة الانتخابات؟

• إيمان الأغلبية بأن الانتخابات مسرحية لإلهاء الشعب ولن تغير في الأمر شيئا.


• تحول الرئيس في العقود الماضية إلى مجرد دمية يحركها المرشد الأعلى.


• استبعاد 13 مرشحا من القائمة النهائية وتهيئة الطريق لنجاح إبراهيم رئيسي.


• حالة الإحباط التي تسيطر على الشارع الإيراني واليأس من صعوبة التغيير.


• إيمان الأغلبية بأن التغيير الحقيقي لن يأتي إلا بإزاحة نظام الملالي كاملا.


• الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المجتمع الإيراني.