إردوغان يتحول إلى نكتة على ألسنة الاقتصاديين

أكد الكاتب السياسي في صحيفة (هآرتس) دايفد روزنبرغ أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحول إلى نكتة شائعة على ألسنة الاقتصاديين، بعد قراراته المتخبطة التي أطاحت بثلاثة مسؤولين عن البنك المركزي وقراراته الديكتاتورية التي هبطت بالليرة التركية إلى أدنى مستوياتها.

وأشار إلى أنه يعاند بشدة الحكمة الاقتصادية التقليدية، مصرا على أن أسعار الفائدة المرتفعة، سبب التضخم، حيث عاد إلى أوهامه عن أسعار الفائدة معلنا أن خفضها سيكون (حتميا) خلال الصيف المقبل.

وأشار إلى أن الأتراك أصيبوا بالإحباط من عودة رئيسهم إلى المسار غير الصحيح، حيث تمنوا أن يصبح واقعيا، بعد أن طرد صهره ووزير الخزانة بيرات البيرق، وحاكم البنك المركزي وتعهد بـ(إصلاحات هيكلية لا هوادة فيها)، وفقا لموقع (24) الإماراتي.

ضربة موجعة

وتلقت الليرة التركية المتدهورة أساسا ضربة موجعة جديدة مع انخفاض قياسي في قيمتها، ووصل الدولار إلى 8.88 ليرات قبل يومين، وواصلت انخفاضها أمس، رغم تطمينات حاكم البنك المركزي، الذي أكد أن المخاوف من تخفيض أسعار الفائدة بشكل سابق لأوانه لم تكن مبررة.

واعتبر الكثيرون أن ما يحدث نتيجة طبيعية لإصرار إرودغان على التبديل المستمر لحكام البنك المركزي، حيث أقال ثلاثة منهم في أقل من عامين إضافة إلى بعض نواب الحاكم، وقال التقرير «إذا لم يتعاون معه الحاكم الحالي، شهاب كاوجي أوغلو، فإنه سيجد نفسه خارج منصبه أيضا».

نمور من ورق

واعتبر التقرير أن أسعار الفائدة المنخفضة جزء أساسي من السياسة الاقتصادية التي أعطت الرئيس التركي نتائج انتخابية جيدة، واعتمد إردوغان على ما سمي (نمور الأناضول) وهم مبادرون محافظون من وسط وجنوب تركيا، زادوا ثراء ومديونية في ذات الوقت، تحت حكم إردوغان حيث تحولوا إلى (نمور من ورق).

ولفت إلى أن القروض الرخيصة التي أعطت إلى مجموعات مثل النمور حفزت نمو الاقتصاد التركي طيلة أكثر من عقد، وتركزت هذه القروض على قطاع البناء، حيث كانت غالبية رأسمالية آتية من الخارج.

وكتب روزنبرغ أنه في السنة الماضية التي دمرت فيها جائحة كورونا الاقتصاد العالمي، نما الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بـ 1.8%، لا بسبب الإنفاق الحكومي الكبير، بل لأن البنوك وزعت القروض يمينا ويسارا، لكن هذا النوع من النمو غير مستدام.

زيادة التضخم

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المحموم يؤدي إلى التضخم، وضعف الليرة بسبب الاعتماد الكثيف على تدفقات العملات الأجنبية، الأمر الذي عزز التضخم أكثر.

وحاول البيرق تربيع الدائرة ببيع العملات الأجنبية لحماية الليرة مما أدى إلى طرده في نوفمبر، بعد انخفاض الاحتياطات إلى مستويات خطيرة، وبعد عودة موقتة إلى الاستقامة الاقتصادية، لكن، بحسب الكاتب، تحتاج هذه الاستقامة إلى وقت أطول مما يستطيع إردوغان تحمله.

خسارة الدعم

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العدالة والتنمية يخسر الدعم بسبب أداء تركيا الاقتصادي السيئ إلى جانب أسباب أخرى.

ويؤكد التقرير أن الاقتصاد نما في عام كورونا بل ارتفع بـ 7% خلال الربع الأول من هذه السنة، لكن التضخم ثقيل، ويصل إلى أكثر من 10% وكذلك البطالة، وربما أصبح الجمهور التركي عارفا بإخفاق سياسات إردوغان الاقتصادية.

وكان الاقتصاد ينمو، لكن فقط بالمقارنة مع ليرة منخفضة القيمة، لكن بالاعتماد على قيمة الدولار الثابتة، تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 40% منذ 2013 حتى وصل إلى 7700 دولار، وفق ما قال كبير الاقتصاديين في بنك إسطنبول للاستثمار تيرا ياتيريم لشبكة بلومبيرج، والذي قال «إن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مبنية على أساس سعر صرف وهمي».

سياسة وهمية

ويؤكد روزنبرغ «أن هذه السياسة الوهمية عند الأتراك العاديين، يبدو أنها أصبحت نوعا من الإدمان الذي لا يستطيع إردوغان الإقلاع عنه، ولا تتمتع تركيا بالكثير من هامش المناورة الاقتصادية، والعلوم الاقتصادية المتشددة التي تعني حاليا فرض سياسات نقدية صارمة، لكسر حلقة التضخم وانخفاض قيمة الليرة، ستكون أداة مؤلمة لكن ضرورية لإصلاح الاختلالات الهيكلية في تركيا، وستساعد على نمو مستدام على المدى الطويل، ولكن طالما بقي إردوغان في السلطة، فإن أفضل ما يمكن لتركيا توقعه هو تراجع تكتيكي عرضي من مبادئه، كما في نوفمبر الماضي».

انسحاب تكتيكي

ورغم أن موعد الانتخابات الرئاسية مقرر في 2023، بدأت المعارضة تشعر بضعف إردوغان فدعت إلى انتخابات مبكرة، ولهذا السبب، قد يكون الانسحاب التكتيكي أيضا خطيرا من وجهة نظر إردوغان.

ويتوقع الكاتب أن يحتاج الرئيس التركي إلى تشتيت الانتباه عن فوضى الاقتصاد التركي. لقد خفف إردوغان في الفترة الأخيرة الكثير من التصعيد الدبلوماسي الإقليمي، ويستبعد روزنبرغ أن يستمر هذا السلوك فترة طويلة، ليعود إردوغان إلى إثارة التوتر حول غاز شرق المتوسط، وحول الفلسطينيين.

أرقام تراجع الاقتصاد التركي:

• 77.3 نقطة تراجع في ثقة المستهلكين


• 4.2 ملايين عاطل في تركيا


• 25 % من الشباب عاطلون عن العمل


• 767 من حملة الدكتوراه عاطلون


• 1100 شركة جرى إغلاقها


• 11 مليار دولار قيمة الشركات المغلقة


• 130 ألف موظف طردوا من عملهم