إردوغان يتجه بالاقتصاد التركي إلى الجحيم

يواجه الاقتصاد التركي مأزقا كبيرا منذ العام الماضي، حيث يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة وارتفاع مستويات الديون.

ويزداد الوضع سوءا مع تهديد بعض قادة الكونجرس في الولايات المتحدة بإلحاق الأذى بالاقتصاد التركي ردا على غزو تركيا شمال شرق سوريا، بحسب تقرير من موقع ستراتفور الأمريكي.

وأكد الموقع أن يوم الحساب بالنسبة للاقتصاد التركي قد يأتي قريبا، فعلى الرغم من أن البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي مختلفان حول تركيا أكثر من أي وقت مضى، فإن عدائية التهديدات الاقتصادية التي أطلقها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ في الأيام الأخيرة كانت متشابهة، إذ تعهدا تباعا «بتدمير اقتصاد تركيا ومحوه»، وفرض «عقوبات من الجحيم» على البلاد بسبب غزوها شمال شرق سوريا.

ويتوقع أن يعرض الغزو اقتصاد البلاد للخطر، وربما يدفع حتى الاتحاد الأوروبي لتوجيه ضربة اقتصادية ضد أنقرة. وإجمالا فإن المجازفة التركية الجديدة في سوريا ضد الأكراد تعني أن البلاد ربما ستواجه فترة طويلة من الألم الاقتصادي.

هشاشة الوضع الحالي

لا يزال الاقتصاد التركي هشا في ظل الأوضاع الراهنة، ففي منتصف أغسطس 2018 انخفضت العملة التركية إلى 6.95 ليرات مقابل الدولار الأمريكي، لكنها استقرت منذ ذلك الحين، وبعدما شنت أنقرة هجومها على شمال شرق سوريا بعد ظهر يوم 9 أكتوبر الجاري، لم تنخفض العملة إلا بشكل طفيف إلى حوالي5.87 ليرات مقابل الدولار.

وتحسنت بعض الجوانب الاقتصادية الأخرى التي كانت ضعيفة بشكل خاص في صيف 2018، بما في ذلك التضخم، ولكن حتى لو كانت الليرة أقوى مما كانت عليه قبل 14 شهرا، فإن اقتصاد تركيا ما يزال هشا بدرجة كافية، بحيث يمكن أن تتسبب صدمة خارجية، مثل العقوبات الأمريكية، في إلحاق أضرار جسيمة به، مما يؤدي إلى انخفاض عملة البلاد مرة أخرى.

معاقبة الرئيس

تتعمق الفجوة بين الكونجرس والبيت الأبيض بشأن تركيا، إذ يبدو أن بعض أعضاء الكونجرس مصممون أكثر من أي وقت مضى على معاقبة تركيا على تصرفاتها في سوريا، معربين عن غضبهم العميق من الكيفية التي تجاهل بها البيت الأبيض مخاوفهم، وهذا يعني أن هناك احتمالية عالية لفرض الكونجرس عقوبات تأديبية.

وقد صاغ السيناتور ليندسي جراهام، والسيناتور كريس فان هولين، مشروع قانون يجمع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يتضمن عقوبات تتراوح ما بين القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة والمساعدة العسكرية لتركيا، إلى عقوبات محددة تستهدف الأفراد، بمن في ذلك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الطاقة التركي.

إذا مرر مشروع القانون وحصل على أغلبية الثلثين للتغلب على الفيتو الرئاسي، فعلى الرئيس دونالد ترمب أن يؤكد للكونجرس كل 90 يوما أن تركيا لا تعمل منفردة في سوريا، وهو ما يشكل فجوة حادة بين ترمب، الذي من المقرر أن يستضيف إردوغان في البيت الأبيض في الـ 13 من نوفمبر المقبل، وقادة الكونجرس الذين يريدون معاقبة الرئيس التركي.

المخاطرة التركية

تبدي تركيا استعدادها للمخاطرة بتكبد العقوبات في سعيها لتحقيق أهدافها. وردا على تسليم نظام دفاع صاروخي روسي من طراز «S-400» إلى تركيا، سعى الكونجرس الأمريكي إلى استخدام قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لمعاقبة أنقرة، ومع ذلك رفض ترمب حتى الآن تنفيذ أي من هذه العقوبات. وليس هناك آلية قانونية تنص على موعد وجوب ذلك. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن الولايات المتحدة ما تزال تفكر في فرض هذه العقوبات، لكن من الواضح أن السلطة التنفيذية ليست في عجلة لمعاقبة تركيا ماليا، ومن المحتمل أن يكون هذا هو ما عزز ثقة أنقرة في قدرتها على المضي قدما في عملية عسكرية في سوريا دون مواجهة عقوبات اقتصادية.

عقوبات أوروبا

يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراء مستقلا عن الولايات المتحدة، يمكن أن يلحق الضرر ماليا بتركيا، فاستجابة للتوغل التركي في سوريا دعت فرنسا والمملكة المتحدة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وعلى الرغم من أن أي عقوبات أو إجراءات من جانب الأمم المتحدة من غير المحتمل أن تكون قوية بدرجة كافية لثني تركيا عن السعي لتحقيق أهدافها، فإن تركيا قد تواجه تدابير عقابية من الاتحاد الأوروبي تشمل وقف اتفاقيات التعاون بين بروكسل وأنقرة، وكذلك وضع حد لأموال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة عقوبات ضد تركيا في يوليو الماضي، بسبب استمرار عمليات التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية.