تعزيز التعاون بين حقوق الإنسان والهيئة السعودية للمحامين
الاثنين - 31 مايو 2021
Mon - 31 May 2021
من توقيع مذكرة التعاون (مكة)
وقعت هيئة حقوق الإنسان بمقر الهيئة أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحامين تشمل العديد من المجالات، بحضور نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيال، والمشرف العام على الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين الدكتور علاء ناجي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير العلاقة بين الجانبين وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق وتعزيز التكامل في جميع المجالات التي تخدم حقوق الإنسان، والتواصل البناء بما يحقق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية.
وتشمل المذكرة جميع ما يتعلق بمهام الجهتين واختصاصاتهما، أهمها المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإتاحة الفرصة للحضور والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة التي يقيمها كل منهما في مجال حقوق الإنسان، والمشاركة في الأبحاث والدراسات التي تجريها الهيئة السعودية للمحامين فيما يخص مراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ أهداف هذه المذكرة.
وتأتي المذكرة في إطار الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وزيادة تنوعها وتأثيرها، لتصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
المذكرة شملت:
وتهدف المذكرة إلى تطوير العلاقة بين الجانبين وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق وتعزيز التكامل في جميع المجالات التي تخدم حقوق الإنسان، والتواصل البناء بما يحقق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية.
وتشمل المذكرة جميع ما يتعلق بمهام الجهتين واختصاصاتهما، أهمها المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإتاحة الفرصة للحضور والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة التي يقيمها كل منهما في مجال حقوق الإنسان، والمشاركة في الأبحاث والدراسات التي تجريها الهيئة السعودية للمحامين فيما يخص مراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ أهداف هذه المذكرة.
وتأتي المذكرة في إطار الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وزيادة تنوعها وتأثيرها، لتصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
المذكرة شملت:
- تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير.
- التعاون في مجال البلاغات والشكاوى ومعالجتها.
- المساهمة في نشر الثقافة الحقوقية.
