ولي العهد يوجه بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض

وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بتخصيص أراض سكنية جديدة بمساحة 20 مليون م2 شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار اهتمامه بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.

ويأتي التوجيه الكريم امتدادا للدعم المستمر والاهتمام المتواصل من ولي العهد بقطاع الإسكان مما أسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47% إلى 60% خلال أربع سنوات حتى عام 2020، حيث أسهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع ودعم المعروض العقاري وسن الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة بنهاية العام الماضي 2020، وتنفيذا لتوجيهاته ومستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى 70% بحلول 2030.

التخصيص يهدف إلى:

• زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين م2 إلى 30 مليون م2 بمقدار الضعفين


• تنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات.


• تضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.


• رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن.


• تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملّك المسكن.


• تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة


• إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.


• الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.

مراعاة جودة الحياة

وتتيح المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض، توفير ما يزيد على 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطورون العقاريون، مع مراعاة جودة الحياة التي تلبي تطلعات المواطنين، وبما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، ويؤدي إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن، إذ من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملك المسكن، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشيا مع نمو مدينة الرياض واستهدافها الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم وزيادة عدد سكانها ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

استحداث الحلول المبتكرة

ورفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل الشكر والامتنان للقيادة على اهتمامها الكبير بملف الإسكان وحرصها على تسخير كامل الجهود لدعم تملك المواطنين للسكن ورفع نسبة تملك المسكن الأول، مبينا أن كل ما تحقق من نتائج إيجابية هو نتاج المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لولي العهد الذي يعتبر الداعم الرئيس لتطوير القطاع واستحداث الحلول المبتكرة التي تدعم الارتقاء به وخدمة جميع أطرافه، إلى جانب مساهمة القطاع بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، وتوفيره نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتشكل مدينة الرياض نحو 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتعد تكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية المدن، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، ومن ذلك قطاع الإسكان الذي يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وأكثرها حيوية وجذب للمستثمرين.

وتشهد العاصمة الرياض نموا متسارعا خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان تمثل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة، ومن ذلك أكثر من 20 مشروعا متكاملا ومدعوما حكوميا، فضلا عن مشروعات أخرى على مستوى سوق الإسكان في ظل البيئة المتوازنة والمستدامة وتوافر العديد من الأنظمة والتشريعات الرافدة والمحفزة على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع.