5 لوائح تنفيذية اعتمدت هيئة السوق المالية تحديثها بالربع الأول 2021

حدثت هيئة السوق المالية خلال العام الماضي 2020، أربع لوائح تنفيذية وأصدرت لائحة تنفيذية جديدة، إضافة إلى عملها على تحديث ست لوائح تنفيذية أخرى في 2020م، تم اعتماد تحديث خمس منها لاحقا في الربع الأول من عام 2021، وذلك وفق ما تضمنه تقريرها السنوي للعام المالي 2020.

ويأتي ذلك انطلاقا من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تطوير السوق المالية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.

وتشمل تلك اللوائح التي تم تحديثها وإصدارها: لائحة مؤسسات السوق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم سابقا)، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة سلوكيات السوق، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وتعد لائحة مؤسسات السوق المالية من أبرز اللوائح التي تم تحديثها في العام 2020.

وتضمن التحديث استحداث أحكام ترفع من مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين وتعزز من حمايتهم، ومن أبرزها تطوير المتطلبات المفروضة على مؤسسات السوق المالية فيما يتعلق بتمكين العميل من فهم مخاطر الصفقات التي سيبرمها، ومتطلبات دراسة ملاءمة الصفقة أو المشورة للعميل قبل تقديمها، وذلك من خلال فرض التزام على مؤسسات السوق المالية بأن تأخذ في الاعتبار عوامل عدة، ومنها المستوى التعليمي والمعرفي للعميل، ومجاله العملي، وخبرته في الأسواق المالية، إضافة إلى فرض التزام على مؤسسات السوق المالية بتقديم تقرير إلى العميل حول ملاءمة الصفقة أو المشورة المقدمة إليه قبل إتمامها.

كما أن التحديث زاد من جاذبية الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية، من خلال تطوير وتيسير متطلبات الترخيص والبدء في ممارسة العمل، بما في ذلك تيسير متطلبات رأس المال لمقدم طلب الترخيص. وقد أتى اعتماد تحديث لائحة مؤسسات السوق المالية بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة في موقعها الالكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله، وبعد عقدها لورشة عمل لمؤسسات السوق المالية للتعريف بالتعديلات المقترحة واستطلاع ملاحظات المشاركين ومقترحاتهم حيالها، وتلقت بناء على ذلك ما يقارب (700) ملاحظة ومقترح، والتي كانت محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.

حماية المستثمرين

وأوضح وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم أن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتطوير المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وذلك بما يواكب أهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030، وبما يعزز من حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين في السوق المالية. كما أشار إلى أن لدى الهيئة منهجية في إصدار وتحديث لوائحها التنفيذية تحرص من خلالها على استطلاع مرئيات العموم عن مشاريع اللوائح التنفيذية لأخذ آراء وملاحظات المهتمين والمعنيين حولها قبل اعتمادها. وقال بالغنيم «إنه خلال العام الماضي تسلمت الهيئة ما يزيد عن (2000) من المرئيات حول ستة مشاريع نشرت لاستطلاع مرئيات العموم خلال العام 2020م»، مؤكدا أن الهيئة تأخذ جميع الآراء محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.

رفع الخدمات

وذكر أن الهيئة انتهت خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م من تحديث عدد من اللوائح التنفيذية التي كانت قيد المراجعة والتحديث خلال العام 2020م، من أبرزها تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والذي يأتي بهدف دعم نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وتطوير حوكمة صناديق الاستثمار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأوضح أن الهيئة تلقت بعد نشرها لمشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري في موقعها الالكتروني لاستطلاع مرئيات العموم ما يقارب (1039) من المرئيات، والتي كانت محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية.

الحد مـن المخاطر

وأفاد أن من أبرز اللوائح التي تم الانتهاء من تحديثها مطلع العام 2021 هي لائحة سلوكيات السوق، والتي أتى تحديثها انطلاقا من أهداف الهيئة في تعزيز حمايـة المسـتثمرين فـي الأوراق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة أو التـي تنطـوي علـى احتيـال أو تدليـس أو تلاعب، وتطويـر الإجراءات الكفيلـة بالحـد مـن المخاطـر المرتبطـة بمعاملات الأوراق الماليـة، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين في السـوق المالية، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

سرعة الإنجاز

وأشار بالغنيم إلى أن الهيئة قامت بتطوير وأتمتة إجراءات معالجة القضايا لتحقيق سرعة الإنجاز والردع المطلوب لحماية المستثمرين ودعم ثقة المشاركين في السوق المالية، مبينا أن الهيئة أنهـت الإجراءات اللازمة فـي (214) قضيـة مـن أصـل (261) قضيـة خلال عـام 2020م، تمثـل نسـبة 82% مـن إجمالـي القضايـا الـواردة للاشتباه فـي مخالفـات الأنظمة واللوائـح التـي تختـص الهيئـة بتطبيقهـا، موضحا بأن عـدد القضايـا التـي أحالتهـا الهيئـة إلـى النيابـة العامـة منـذ صـدور الأمر السـامي الكريم رقـم (4690) وتاريـخ 10 /12 /2013م القاضـي بنقـل اختصاصـات الجهـات واللجــان المتعلقــة بالتحقيــق والادعاء فــي الجرائـم الجنائيـة إلـى النيابـة العامــة بلـغ (161) قضية حتى نهاية العــام 2020م، منها (27) قضية أحيلت خلال العــام 2020م، والتي تمثل ما نسبته (17%) من إجمالي القضايـا التـي أحالتهـا الهيئـة إلى النيابة العامة.

اعتماد تحديث 5 لوائح في الربع الأول 2021:

• لائحة مؤسسات السوق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم سابقا).


• لائحة أعمال الأوراق المالية والضوابط والإجراءات التنظيمية.


• لائحة صناديق الاستثمار.


• لائحة صناديق الاستثمار العقاري.


• لائحة سلوكيات السوق وقواعد طرح الأوراق المالية.


• نتائج بن داود بالربع الأول (مليون ريال)