كيف نسف إردوغان المجتمع المدني؟
سياسات قمعية تحول المدافعين عن حقوق الإنسان إلى عملاء أجانب يهددون الأمن
ملاحقات جنائية واعتقالات تعسفية للمطالبين بالحرية وطرد من الوظائف العامة
خطاب عدائي ضد المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا وتحديات تهدد بقاءها
المنظمات الحقوقية الحكومة تدعو القيادة التركية إلى إنهاء حملة القمع ضد المدنيين
سياسات قمعية تحول المدافعين عن حقوق الإنسان إلى عملاء أجانب يهددون الأمن
ملاحقات جنائية واعتقالات تعسفية للمطالبين بالحرية وطرد من الوظائف العامة
خطاب عدائي ضد المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا وتحديات تهدد بقاءها
المنظمات الحقوقية الحكومة تدعو القيادة التركية إلى إنهاء حملة القمع ضد المدنيين
الاحد - 09 مايو 2021
Sun - 09 May 2021
أكد تقرير صادر عن الرابطة الدولية لحقوق الانسان، أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مجال الحريات المدنية، تهدد بنسف المجتمع المدني المستقل في تركيا، وبإنشاء مجتمع مدني بديل موالٍ للسلطة.
وجاء التقرير بالتواكب مع جلسة استماع ثانية في محاكمة 3 صحفيين بارزين ومدافعين عن حقوق الإنسان متهمين بالإرهاب ويواجهون عقوبة تصل إلى السجن 14 عاما، من بينهم شيبنيم كورور فينكانسي، الرئيس السابق لمؤسسة حقوق الإنسان التركية، المنظمة العضو في الرابطة الدولية.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.
ولفت التقرير الذي صدر تحت عنوان (المجتمع المدني التركي على المحك مساحة متقلصة لحرية تكوين الجمعيات) إلى أن هذه القضية الخطيرة تلخص التحديات الوجودية التي تقوض المجتمع المدني في تركيا.
حملات تشهير
ويكشف التقرير فشل الدولة في ضمان بيئة مواتية للمجتمع المدني في تركيا، ومحاولاتها المكثفة تقويض أنشطتها. ويشمل ذلك خطابا وصورة نمطية تصور منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، عملاء أجانب يمثلون تهديدا للأمن القومي، ويعززون أهداف المنظمات الإرهابية.
ويمتد هذا الخطاب البغيض إلى أعضاء مجتمع الميم، الذين استهدفتهم حملات التشهير التي تقودها الدولة، وانسحاب تركيا الأخير من اتفاقية إسطنبول.
وأدت تدابير حالة الطوارئ التعسفية بين 2016 و2018 إلى تفاقم مناخ الخوف والقمع، واستمرت في إلحاق خسائر فادحة بالمجتمع المدني، بما في ذلك المضايقات القضائية التي تواصلت بلا هوادة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني.
ملاحقات مزيفة
ووفقا للتقرير يهدف هذا الخطاب إلى إضفاء الشرعية على الانتهاكات القانونية لقمع الأفراد والمنظمات، حيث يخضع المدافعون عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني بانتظام لتحقيقات، وملاحقات جنائية مزيفة لا أساس لها، وكذلك للاعتقالات التعسفية وحظر السفر أو ممارسة الوظائف العامة بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، وأثار هذا الأمر مزيدا من المخاوف، خاصة من تسييس القضاء.
وتشكل المتطلبات الإدارية والمالية المرهقة حاجزا آخر يعيق عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ويوثق التقرير (كيف تطبق المتطلبات البيروقراطية المعقدة بصرامة من قبل السلطات، ويقال إنها تستخدم ذريعة لقمع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، خاصة بالتدقيق المتكرر والمكثف بدوافع سياسية).
خطاب عدائي
وشددت التعديلات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك القانون رقم 7262، الرقابة الحكومية على المجتمع المدني بزيادة التدقيق وغيره من الإجراءات، وتمكين السلطات من إيقاف الموظفين والمديرين التنفيذيين لمنظمات المجتمع المدني الذين يقاضون بتهم معينة وحتى تعليق أنشطة المنظمة.
وأضاف التقرير «إن الافتقار إلى فرص التمويل المتنوعة، بسبب الإطار القانوني التقييدي والخطاب العدائي ضد المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا، يضع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المستقلة أمام تحديات إضافية لتنفيذ أنشطتها وضمان بقائها، كما توجه الموارد العامة بشكل متزايد نحو المنظمات غير الحكومية الجديدة الموالية للحكومة.
حرمان وخطر
وأشار التقرير إلى أن المجتمع المدني المستقل يستبدل ابشكل متزايد بالجهات الفاعلة المؤيدة للحكومة في مجال السياسة، حيث يروج لهذه الجهات باعتبارها مجتمعا مدنيا بديلا يؤيد إجراءات الحكومة.
وبعد حرمانها من أي فرصة حقيقية للانخراط في حوار مع السلطات، تعتقد العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان اليوم أن مهمتها الأساسية معرضة للخطر بشكل أساسي.
ويؤكد التقرير أن كفاح منظمات المجتمع المدني للبقاء مع تقلص مساحتها بشكل تدريجي، يسهم في زيادة الإرهاق الجسدي والعقلي للمدافعين عن حقوق الإنسان، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على قدرتهم على أداء أعمالهم.
حملة القمع
ودعت المنظمات الحقوقية الحكومة التركية على إنهاء حملة القمع ضد المجتمع المدني المستقل، واحترام دوره الأساسي في مجتمع ديمقراطي. كما طالبت المجتمع الدولي بتكثيف جهوده السياسية والمالية لدعم منظمات حقوق الإنسان في تركيا، سياسيا وماليا.
وينقل التقرير عن نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ريهان يالشينداغ قولها «رغم المرونة والشجاعة التي أظهرتها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مع المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، فإن التحديات الهائلة الموصوفة في هذا التقرير مرهقة للغاية، وفي بعض الحالات، تهدد وجود جماعات حقوق الإنسان وغيرها».
تدهور الأوضاع
وفيما لا يزال الدعم والتضامن الدوليان ضروريين للبقاء والازدهار في ظل الوضع المقلق، يقول الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب جيرالد ستابيروك «لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي، مواصلة العمل كالمعتاد مع تركيا في ضوء الحملة القمعية المستمرة، عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة والضغط، من خلال الدبلوماسية، وبتوفير الدعم الكافي للمجتمع المدني المستقل، لمعالجة تدهور وضع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا بسرعة».
السجون في تركيا:
180 سجنا في عموم تركيا
39 سجنا خلال 2021
18 سجنا في 2020
26 سجنا في 2019
15 سجنا في 2018
12 سجنا في 2017
38 سجنا في 2016
14 سجنا في 2014
2 مليون سجين في تركيا
وجاء التقرير بالتواكب مع جلسة استماع ثانية في محاكمة 3 صحفيين بارزين ومدافعين عن حقوق الإنسان متهمين بالإرهاب ويواجهون عقوبة تصل إلى السجن 14 عاما، من بينهم شيبنيم كورور فينكانسي، الرئيس السابق لمؤسسة حقوق الإنسان التركية، المنظمة العضو في الرابطة الدولية.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.
ولفت التقرير الذي صدر تحت عنوان (المجتمع المدني التركي على المحك مساحة متقلصة لحرية تكوين الجمعيات) إلى أن هذه القضية الخطيرة تلخص التحديات الوجودية التي تقوض المجتمع المدني في تركيا.
حملات تشهير
ويكشف التقرير فشل الدولة في ضمان بيئة مواتية للمجتمع المدني في تركيا، ومحاولاتها المكثفة تقويض أنشطتها. ويشمل ذلك خطابا وصورة نمطية تصور منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، عملاء أجانب يمثلون تهديدا للأمن القومي، ويعززون أهداف المنظمات الإرهابية.
ويمتد هذا الخطاب البغيض إلى أعضاء مجتمع الميم، الذين استهدفتهم حملات التشهير التي تقودها الدولة، وانسحاب تركيا الأخير من اتفاقية إسطنبول.
وأدت تدابير حالة الطوارئ التعسفية بين 2016 و2018 إلى تفاقم مناخ الخوف والقمع، واستمرت في إلحاق خسائر فادحة بالمجتمع المدني، بما في ذلك المضايقات القضائية التي تواصلت بلا هوادة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني.
ملاحقات مزيفة
ووفقا للتقرير يهدف هذا الخطاب إلى إضفاء الشرعية على الانتهاكات القانونية لقمع الأفراد والمنظمات، حيث يخضع المدافعون عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني بانتظام لتحقيقات، وملاحقات جنائية مزيفة لا أساس لها، وكذلك للاعتقالات التعسفية وحظر السفر أو ممارسة الوظائف العامة بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، وأثار هذا الأمر مزيدا من المخاوف، خاصة من تسييس القضاء.
وتشكل المتطلبات الإدارية والمالية المرهقة حاجزا آخر يعيق عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ويوثق التقرير (كيف تطبق المتطلبات البيروقراطية المعقدة بصرامة من قبل السلطات، ويقال إنها تستخدم ذريعة لقمع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، خاصة بالتدقيق المتكرر والمكثف بدوافع سياسية).
خطاب عدائي
وشددت التعديلات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك القانون رقم 7262، الرقابة الحكومية على المجتمع المدني بزيادة التدقيق وغيره من الإجراءات، وتمكين السلطات من إيقاف الموظفين والمديرين التنفيذيين لمنظمات المجتمع المدني الذين يقاضون بتهم معينة وحتى تعليق أنشطة المنظمة.
وأضاف التقرير «إن الافتقار إلى فرص التمويل المتنوعة، بسبب الإطار القانوني التقييدي والخطاب العدائي ضد المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا، يضع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المستقلة أمام تحديات إضافية لتنفيذ أنشطتها وضمان بقائها، كما توجه الموارد العامة بشكل متزايد نحو المنظمات غير الحكومية الجديدة الموالية للحكومة.
حرمان وخطر
وأشار التقرير إلى أن المجتمع المدني المستقل يستبدل ابشكل متزايد بالجهات الفاعلة المؤيدة للحكومة في مجال السياسة، حيث يروج لهذه الجهات باعتبارها مجتمعا مدنيا بديلا يؤيد إجراءات الحكومة.
وبعد حرمانها من أي فرصة حقيقية للانخراط في حوار مع السلطات، تعتقد العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان اليوم أن مهمتها الأساسية معرضة للخطر بشكل أساسي.
ويؤكد التقرير أن كفاح منظمات المجتمع المدني للبقاء مع تقلص مساحتها بشكل تدريجي، يسهم في زيادة الإرهاق الجسدي والعقلي للمدافعين عن حقوق الإنسان، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على قدرتهم على أداء أعمالهم.
حملة القمع
ودعت المنظمات الحقوقية الحكومة التركية على إنهاء حملة القمع ضد المجتمع المدني المستقل، واحترام دوره الأساسي في مجتمع ديمقراطي. كما طالبت المجتمع الدولي بتكثيف جهوده السياسية والمالية لدعم منظمات حقوق الإنسان في تركيا، سياسيا وماليا.
وينقل التقرير عن نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ريهان يالشينداغ قولها «رغم المرونة والشجاعة التي أظهرتها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مع المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، فإن التحديات الهائلة الموصوفة في هذا التقرير مرهقة للغاية، وفي بعض الحالات، تهدد وجود جماعات حقوق الإنسان وغيرها».
تدهور الأوضاع
وفيما لا يزال الدعم والتضامن الدوليان ضروريين للبقاء والازدهار في ظل الوضع المقلق، يقول الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب جيرالد ستابيروك «لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي، مواصلة العمل كالمعتاد مع تركيا في ضوء الحملة القمعية المستمرة، عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة والضغط، من خلال الدبلوماسية، وبتوفير الدعم الكافي للمجتمع المدني المستقل، لمعالجة تدهور وضع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا بسرعة».
السجون في تركيا:
180 سجنا في عموم تركيا
39 سجنا خلال 2021
18 سجنا في 2020
26 سجنا في 2019
15 سجنا في 2018
12 سجنا في 2017
38 سجنا في 2016
14 سجنا في 2014
2 مليون سجين في تركيا
