التجارة: أعداد الحاصلين على إعفاء من عقوبات التستر كبيرة.. ولا تمديد للمهلة

فيما امتنع وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع ورئيس اللجنة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المهندس عايض الغوينم، عن ذكر أعداد المتقدمين للعملية التصحيحية بدعوى أنه ليس لديه تصريح بذكر الأرقام التي سيعلن عنها لاحقا، أكد أن الأعداد المتقدمة من السعوديين وغير السعوديين الذين حصلوا على الإعفاء الكامل كبيرة، وكذلك من حصلوا على الموافقة المبدئية، وما زالو في مرحلة إما الإقامة المميزة أو رخصة الاستثمار بحسب حجم المنشأة وعدد العمالة والرغبة في استمرار النشاط، مشددا أنه لا تمديد للمهلة المقرر للتصحيح والتي ستنتهي في 23 أغسطس المقبل.

وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) أن الحصول على الرخصة المباشرة للاستثمار هو للمنشآت المتوسطة والكبيرة الراغبة بالتصحيح، وهي بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي بها عمالة لا يقل عددها عن 49 عاملا أومجموع إيراداتها 40 مليون ريال، أما الإقامة المتميزة فهي متاحة لكافة المنشآت بما فيها الصغيرة ومتناهية الصغر.

لا تنتظر السعودي

ودعا الغوينم غير السعوديين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، في ظل امتناع السعودي عن التصحيح إلى عدم الانتظار، والبدء فورا بتصحيح الوضع، لافتا إلى أن كل متستر ومتستر عليه يعامل على حدة، واذا لم يصحح السعودي وضعه مع انتهاء الفترة المحددة حتى 23 أغسطس المقبل واستمر في انتهاج التستر فإنه يكون عرضة لتطبيق جميع العقوبات التي يفرضها النظام.

الحصص بالاتفاق

وحول الوضع القانوني بعد التصحيح فيما يتعلق بالملكية في المنشآت بين السعودي وغير السعودي أشار الغوينم إلى أن ذلك يتم بحسب الاتفاق فيما بين الطرفين، سواء ببيع غير السعودي حصته للسعودي أو العكس، بالاتفاق مع وزارة الاستثمار، ويمكن أن يرجع في الأمور المختلف عليها إلى الجهات العدلية للبت فيها، منوها إلى عدم وجود إمكانية لإدخال غير السعودي للاستثمار وفق النظام بدون الحصول على الإقامة المميزة أو رخصة الاستثمار.

للمتقدمين فقط

وذكر أن الفترة التصحيحية هي لمخالفي نظام مكافحة التستر المتقدمين على موقع وزارة التجارة لتصحيح أوضاعهم بحسب الخيارات المتاحة خلال الفترة المحددة مع بدء نفاذ نظام مكافحة التستر الجديد وحتى 23 أغسطس 2021 م ، مؤكدا بان النظام يستهدف الجاد في تصحيح وضعه من أي من الطرفين السعودي أو غير السعودي أو كلاهما ، ويتضمن إعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب على مخالفته من عقوبات ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي .

غير المشمولين

وأشار الغوينم إلى أن جرائم غسل الأموال والغش التجاري والجرائم المالية والتلاعب التجاري التي تكون تابعة للتستر التجاري غير مشمولة بالإعفاءات المقررة في القترة التصحيحية والتي تشمل التستر فقط وهي الإعفاء من غرامة 5 ملايين ريال والسجن 5 سنوات والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وإتاحة الفرصة للعمل بشكل نظامي، لافتا إلى أن أي جريمة من الجرائم المذكورة تنفذ بحق مرتكبها العقوبات المنصوص عليها نظاما.

المخالفات الجديدة

وأفاد أن التقدم بطلب التصحيح على منصة وزارة التجارة هو الكفيل بوقف إجراءات تنفيذ العقوبات على أطراف عملية التستر، وإذا تم ضبط أي عمليات تستر جديدة بعد بدء العملية التصحيحية لمن يتقدم بطلب التصحيح، فإن النظام يطبق عليه، مشيرا إلى أن ذلك يمثل إمعانا في الاستمرار في مخالفة النظام، مؤكدا عدم إعفاء من ضبطت له مخالفة أو ارتكب جريمة يعاقب عليها النظام قبل التقدم، أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة. لا تمديد للتصحيح

ولفت إلى أن هدف الحملة على التستر هو تصحيح أوضاع العلاقات التجارية وإخضاعها للنظام والقانون وليس منع غير السعودي من العمل، مشيرا إلى أن الحملة على التستر بالمملكة لها شبيه بالعالم يتمثل في مكافحة التهرب الضريبي والذي يتضمن عقوبات قاسية، مشيرا إلى عدم وجود أي مؤشر على أي فترة تمديد للفترة التصحيحية حتى الآن، حيث من المقرر البدء بتطبيق الإجراءات النظامية بمجرد انتهاء الفترة التصحيحية في 23 أغسطس المقبل، منوها إلى أن الاستجابة للحملة بعد مضي نحو شهرين منها جيدة، ونحتاج إلى تكثيف الجهود في المرحلة المقبلة بالتعاون مع اللجان القطاعية بالغرف التجارية بعد المفاهمة مع مجلس الغرف، مشيرا إلى أن الغرف يمكن أن تسهم بفاعلية في الحملة.

3 خطوات

وأشار الغوينم إلى أن آلية تصحيح الأوضاع تتضمن 3 خطوات هي: تقديم طلب التصحيح عبر موقع وزارة التجارة، يليه اكتمال تدقيق لجنة الفترة التصحيحية على الطلب المقدم بعد اكتمال البيانات، ثم تصحيح الوضع حسب الخيار المحدد من خلال الجهة المختصة، وذلك بخيار متناسب مع المنشأة.

رخصة استثمار

بدوره أفاد المختص بوزارة الاستثمار أمين الناصر أن الوزارة باعتبارها إحدى الجهات المنضوية في اللجنة الإشرافية على مكافحة التستر قدمت مبادرة تتضمن منح رخصة الاستثمار للمنشآت المتوسطة التي يملكها غير سعوديين الراغبون بتصحيح أوضاعهم، لافتا إلى أن المبادرة تتضمن السماح للمقيم بأن يكون شريكا في المنشأة مع حصوله على رخصة الاستثمار الأجنبي، وعدم اشتراط الحصول على الإقامة المميزة، والتدرج في اشتراط توفير الحد الأدنى لرأس المال على مدى 3 سنوات في القطاعات المقيدة، والإعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة.

4 اشتراطات

وأفاد بوجود 4 اشتراطات للمبادرة هي: أن يكون حجم المنشأة (مؤسسة أوشركة) متوسطة أو كبيرة حسب تصنيف هيئة منشآت، وأن يكون المقيم حاملا لهوية مقيم قبل البدء بالحملة التصحيحية، بالإضافة إلى موافقة الكفيل السعودي، وأن يكون على كفالة المواطن صاحب المنشأة.

6 مزايا للتصحيح:

• الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر.


• الإعفاء مما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات.


• الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.


• الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار.


• التمتع بكافة الحقوق المقررة بالأنظمة بما فيها حق الإقامة والتنقل.


• التمكن من ممارسة الأنشطة التجارية بطريقة نظامية

خياران للحصول على الإقامة المميزة:

• إقامة غير محدودة المدة مقدار المقابل المالي لها 800 ألف ريال.


• إقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد مقدار المقابل المالي لها 100 ألف ريال.

6 خيارات متاحة للتصحيح:

• الشراكة في المنشأة بين الطرفين السعودي وغير السعودي.


• نقل ملكية المنشأة لغير السعودي.


• إدخال شريك والاستمرار في المنشأة.


• التصرف في المنشأة في النقل أو حلها.


• الحصول على الإقامة المميزة.


• الخروج النهائي.