القصبي: نظام مكافحة التستر الجديد سيقضي على اقتصاد الظل

أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن نظام مكافحة التستر الجديد والذي أقره مجلس الوزراء يضيق الخناق على منابعه ويعالج أسبابه ويغلظ عقوباته.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر «صدور توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وموافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد لمكافحة التستر تضعنا أمام مرحلة جديدة للقضاء على هذه الظاهرة بتشارك الجهات الحكومية وتضييق الخناق على منابعه ومعالجة أسبابه وتغليظ عقوباته».

وأوضحت وزارة التجارة أن النظام الجديد، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وأشارت إلى أن النظام يقر آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.

ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

ويمكن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.

ويعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر «الأدلة الالكترونية» إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى، كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقا لضوابط محددة.

يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

عقوبات نظام مكافحة التستر:

السابق

2 سنة سجن

مليون ريال غرامة

الجديد

5 سنوات سجن

5 ملايين غرامة

عقوبات إضافية

• حل المنشأة


• إلغاء الترخيص


• شطب السجل التجاري


• إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها


• منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة 5 سنوات

أبرز ما تضمنه النظام الجديد

• عقوبات مغلظة من حيث الغرامة والسجن


• آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية


• مكافأة المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة


• إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر


• تضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة


• عقوبات إضافية منها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة


• تمكين الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر


• يلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط بمتابعة المنشآت التي رخصت لها


• يعطي الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر


• استحدث مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي النظام بالتبليغ