بلومبيرج: عقبات كبيرة تعطل العودة للاتفاق النووي

توقعت وكالة بلومبيرج للأنباء أن تكون هناك عقبات كبيرة على أرض الواقع تعرقل العودة للاتفاق النووي مع إيران، رغم التقدم في المفاوضات التي تجري في فيينا.

وذكر الكاتب حسين إبيش في تقرير للوكالة «الخطوط العريضة لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران تظهر من المفاوضات غير المباشرة في فيينا. وربما ينجح الجانبان في تحقيق هدفهما المعلن والمتمثل في إحياء الاتفاق النووي الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والذي تخلى عنه سلفه الرئيس السابق دونالد ترمب، ولكن مدى إمكانية تحقيق ذلك سيكون عمليا أمرا محل شك».

ويبدو فريق بايدن مستعدا للتخلي عن العقوبات المتعلقة بالشأن النووي مع الإبقاء على العقوبات الأخرى القائمة على (دعم إيران للإرهاب) وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأنشطة الخبيثة، ولكن ليست جميع العقوبات مناسبة تماما لهذه التصنيفات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، فرضت إدارة ترمب مئات من العقوبات الجديدة على إيران، والتي يمتد العديد منها إلى هذه الفئات، كما جعل ذلك إلغاء القيود القديمة وإعادة فرضها أكثر صعوبة.

وعلى الجانب الآخر من المعادلة، وحتى إذا تخلصت إيران من مخزونها الجديد من اليورانيوم وخفضت مستوى أنشطة التخصيب التي تقوم بها، فإن التهديد النووي لن ينحسر إلى المستوى الذي حققه اتفاق 2015، وذلك لأن طهران، بعد أن تخلت عن شروط خطة العمل المشتركة الشاملة، قطعت خطوات كبيرة في إتقان تكنولوجيا التخصيب المتطورة. وهذه المعرفة ، بمجرد اكتسابها، لا يمكن نسيانها.

وأدى هذا التقدم التكنولوجي بشكل كبير إلى تقليص (وقت الانطلاق) الذي ستستغرقه إيران لتصنيع سلاح نووي إلى ستة أشهر فقط، وهو ما يعني أن الاتفاق النووي كان في الأساس مقامرة زمنية.

وتغيرت السياسة أيضا، إلى الأسوأ، بالنسبة للمنظور الأمريكي، وعزز المتشددون من سيطرتهم على معظم مراكز النفوذ في الجمهورية الإيرانية، ويتوقعون أن يفوز أحدهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو، وقد يسمح هذا للرئيس حسن روحاني بتأمين تفاهم عام مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى العالمية، ولكنه يفضل تأجيل العودة الكاملة إلى الاتفاق النووي إلى ما بعد انتخاب رئيس إيراني جديد، حتى يتسنى للإيرانيين أن يطالبوا بفوائد اقتصادية تترتب على تخفيف العقوبات.

ويتساءل الكاتب: ماذا يمكن أن تفعل إدارة بايدن حيال أي من هذا؟ من أجل تخطي عقوبات ترمب، تقدم الولايات المتحدة لإيران مزيجا من التدابير الرسمية وغير الرسمية، ومن شأن هذه الإجراءات في الواقع إعادة الوضع القائم بين توقيع اتفاق 2015 ووصول ترمب إلى البيت الأبيض، ولكن العقوبات الأخرى المفروضة على أنشطة الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان سوف تظل قائمة.

وقد تناسب هذه الترتيبات خليفة روحاني، الذي ربما يستطيع أن يحقق فوائد اقتصادية. وسوف يطمئن المتشددون أيضا إلى حقيقة مفادها أن فريق بايدن تخلى عن مطالبته بأن تلتزم طهران بإجراء محادثات إضافية لتوسيع نطاق القيود المتضمنة في الاتفاق النووي، وأن إيران سوف تعول على برنامج الصواريخ، فضلا عن دعمها لمجموعة من الميليشيات المتطرفة العنيفة في العالم العربي.

ويؤكد أن التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة الآن يتلخص في تحقيق ما وصفه وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنه (اتفاق أطول وأكثر قوة).