هل يتاجر حزب إردوغان بالبشر؟
المونيتور: بلديات تابعة للحزب الحاكم تنقل الأتراك للخارج مقابل المال
المهربون يحصلون على 20 ألف يورو مقابل تأشيرة مزورة إلى ألمانيا
المعارضة تتهم الحكومة بتغطية «قضية المليارات» بمزاعم التحضير لانقلاب
كليتشدار أوغلو: سألنا كثيرا عن المليارات المختفية.. والدول لا تدار بالغطرسة
المونيتور: بلديات تابعة للحزب الحاكم تنقل الأتراك للخارج مقابل المال
المهربون يحصلون على 20 ألف يورو مقابل تأشيرة مزورة إلى ألمانيا
المعارضة تتهم الحكومة بتغطية «قضية المليارات» بمزاعم التحضير لانقلاب
كليتشدار أوغلو: سألنا كثيرا عن المليارات المختفية.. والدول لا تدار بالغطرسة
الأربعاء - 21 أبريل 2021
Wed - 21 Apr 2021
فيما يتزايد الغضب الشعبي في تركيا نتيجة الاتهامات المتصاعدة ضد الفساد المستشري وضعف الاقتصاد، فضح موقع المونيتور الأمريكي، حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وقال إن السلطات توسعت في تحقيقات عن اتهامات الاتجار بالبشر.
وأكدت أن بلدية يشيليورت التي يديرها الحزب الحاكم في تركيا نظمت رحلات إلى دول أوروبية لأشخاص كانوا يريدون مغادرة تركيا، وزودتهم بجوازات سفر معفاة من التأشيرات مقابل مبالغ مالية كبيرة، فيما وصفه نواب معارضون بخطط للهجرة غير الشرعية ترعاه الدولة.
وكشفت أن الفضيحة ظهرت للعلن في شهر مارس الماضي، بعد عودة 3 فقط من أصل 45 مشاركا تركيا أرسلتهم البلدية إلى ألمانيا في سبتمبر 2020، في إطار مشروع لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، وبناء على ذلك، أوقفت الحكومة التركية نائبا محافظا و3 موظفين آخرين عن العمل.
مهربون حكوميون
ونقلت صحيفة «خبر ترك» عن أحد الأتراك المقيمين في ألمانيا، بعد سفره إليها بمساعدة الحزب الحاكم، أن «أحد المنظمين الرئيسيين للخطة كان عمدة سابقا لحزب العدالة والتنمية في محافظة بينغول بشرق تركيا، وأنه دفع 6 آلاف يورو للمسؤولين، للسفر إلى ألمانيا، وأن بعض المهربين التابعين للحكومة يحصلون على مبالغ أكبر تصل إلى 20 ألف يورو»، ولفت إلى أنه بين 2019 إلى 2020 غادر بين 450 و500 تركي إلى ألمانيا بتلك الطريقة.
وبدأت السلطات الألمانية التحقيق في أنشطة شركة يديرها تركي مقيم في ألمانيا، يدعى إرسين كيليت، بتهمة التورط في الاحتيال، إلا أنه نفى أي دور له في القضية، ووجه أصابع الاتهام إلى الحزب الحاكم.
إهانة الرئيس
وتصعد أحزاب المعارضة التركية حملتها التي تطالب الحكومة بتوضيح مصير نحو 128 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي التركي، فيما يعتقد أن صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وزير الاقتصاد السابق بيرات البيرق، أنفق هذا الاحتياطي لدعم العملة التركية المتعثرة.
ورفض إردوغان تلك المزاعم بشدة، وبدأ محامون رفع دعاوى قضائية ضد حزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية تعليقه لافتات مكتوبا عليها «أين الـ128 مليار دولار؟»، على أساس أنها تمثل إهانة لرئيس الدولة.
وأشار الرئيس التركي إلى أن تلك الأموال أنفقت في محاولة للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، لكن في ظل وجود تركيا الآن في مقدمة الدول التي تعاني من تفشي الوباء، فإن مبررات إردوغان تبدو بلا معنى.
انتشار الفساد
ونقل الموقع عن أويا أوزارسلان، رئيسة جمعية الشفافية الدولية، أن تركيا تحتل المرتبة الـ86 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، مضيفة «لطالما كان الفساد مشكلة في تركيا، لكن هذا التراجع السريع مقلق للغاية على مر السنين، ربما تغير نوع الفساد وحجمه أيضا إلى فساد كبير بدل القضايا الصغيرة، ومع التراجع الأخير في الاقتصاد، أصبح الناس أكثر عرضة للفساد».
وخلال نحو 20 عاما من حكمه المستمر، تمكن حزب العدالة والتنمية من النجاة من سلسلة من فضائح الفساد، خاصة في 2013 عندما كشف تحقيق روابط بين الدائرة المقربة من إردوغان و»بنك خلق» بتهمة خرق العقوبات المفروضة على إيران، من خلال تجارة النفط مقابل الذهب.
أين المليارات؟
وكرر زعيم المعارضة التركية أمس، سؤاله للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن مصير 128 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي، استنفدت أثناء فترة تولي صهر الرئيس بيرات ألبيرق وزارة الخزانة والمالية في البلاد.
وطالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، في كلمة له، الحكومة بالإفصاح عن كيفية بيع 128 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي، قائلا: «كيف بعتم 128 مليار دولار؟.. من حقي أن أعرف... متى قمتم بعمليات البيع؟ أريد معرفة العملة التي بيعت منها 128 مليار دولار؟
من المستفيد من هذه العملية؟».
غطرسة إردوغان
وشدد أوغلو على أن هذه الأسئلة قد طرحت مرارا دون أن يتلقوا إجابات واضحة، لافتا إلى أن الحكومة حاولت تغطية «قضية المليارات» عبر التركيز على قضية بيان أصدره 104 أدميرالات متقاعدين حول اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول بحجة التحضير لانقلاب.
وحمل كليتشدار أوغلو مسؤولية تفاقم إصابات كورونا إلى إجراءات حكومة الرئيس إردوغان، مشيرا إلى أن المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية ساهم بشكل كبير في زيادة عدد الحالات، كما أشار إلى أنه لا يمكن إدارة الدولة بالغطرسة، مضيفا على المسؤولين أن يكونوا قدوة.
ولفت إلى أن الرئيس قد أصدر تعميما منع فيه نقابات المحامين في الولايات من عقد مؤتمراتهم، في حين كان الرئيس يقود اجتماعات ويعقد مؤتمرات، في إشارة منهم إلى المؤتمر الخاص بحزب العدالة والتنمية، والذي عقد قبل أشهر وتسبب بجدل كبير بسبب التجمعات.
اتهامات المعارضة
وفتحت شخصيات وأحزاب معارضة معروفة أواخر العام الماضي بابا واسعا من الانتقادات ضد خطة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاقتصادية وصهره، وزير المالية آنذاك، بيرات ألبيرق، معتبرة أنها عاجزة عن حل المشاكل التي تغمر البلاد.
واتهمت المعارضة حكومة إردوغان، بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 شهور، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.
إلى أن استقال صهر الرئيس من منصبه وزيرا للمالية في 8 نوفمبر الماضي، وأغلق حسابه على تويتر، ولحقه بعد أيام حسابه على إنستجرام.
أرقام انهيار الاقتصاد التركي:
وأكدت أن بلدية يشيليورت التي يديرها الحزب الحاكم في تركيا نظمت رحلات إلى دول أوروبية لأشخاص كانوا يريدون مغادرة تركيا، وزودتهم بجوازات سفر معفاة من التأشيرات مقابل مبالغ مالية كبيرة، فيما وصفه نواب معارضون بخطط للهجرة غير الشرعية ترعاه الدولة.
وكشفت أن الفضيحة ظهرت للعلن في شهر مارس الماضي، بعد عودة 3 فقط من أصل 45 مشاركا تركيا أرسلتهم البلدية إلى ألمانيا في سبتمبر 2020، في إطار مشروع لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، وبناء على ذلك، أوقفت الحكومة التركية نائبا محافظا و3 موظفين آخرين عن العمل.
مهربون حكوميون
ونقلت صحيفة «خبر ترك» عن أحد الأتراك المقيمين في ألمانيا، بعد سفره إليها بمساعدة الحزب الحاكم، أن «أحد المنظمين الرئيسيين للخطة كان عمدة سابقا لحزب العدالة والتنمية في محافظة بينغول بشرق تركيا، وأنه دفع 6 آلاف يورو للمسؤولين، للسفر إلى ألمانيا، وأن بعض المهربين التابعين للحكومة يحصلون على مبالغ أكبر تصل إلى 20 ألف يورو»، ولفت إلى أنه بين 2019 إلى 2020 غادر بين 450 و500 تركي إلى ألمانيا بتلك الطريقة.
وبدأت السلطات الألمانية التحقيق في أنشطة شركة يديرها تركي مقيم في ألمانيا، يدعى إرسين كيليت، بتهمة التورط في الاحتيال، إلا أنه نفى أي دور له في القضية، ووجه أصابع الاتهام إلى الحزب الحاكم.
إهانة الرئيس
وتصعد أحزاب المعارضة التركية حملتها التي تطالب الحكومة بتوضيح مصير نحو 128 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي التركي، فيما يعتقد أن صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وزير الاقتصاد السابق بيرات البيرق، أنفق هذا الاحتياطي لدعم العملة التركية المتعثرة.
ورفض إردوغان تلك المزاعم بشدة، وبدأ محامون رفع دعاوى قضائية ضد حزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية تعليقه لافتات مكتوبا عليها «أين الـ128 مليار دولار؟»، على أساس أنها تمثل إهانة لرئيس الدولة.
وأشار الرئيس التركي إلى أن تلك الأموال أنفقت في محاولة للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، لكن في ظل وجود تركيا الآن في مقدمة الدول التي تعاني من تفشي الوباء، فإن مبررات إردوغان تبدو بلا معنى.
انتشار الفساد
ونقل الموقع عن أويا أوزارسلان، رئيسة جمعية الشفافية الدولية، أن تركيا تحتل المرتبة الـ86 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، مضيفة «لطالما كان الفساد مشكلة في تركيا، لكن هذا التراجع السريع مقلق للغاية على مر السنين، ربما تغير نوع الفساد وحجمه أيضا إلى فساد كبير بدل القضايا الصغيرة، ومع التراجع الأخير في الاقتصاد، أصبح الناس أكثر عرضة للفساد».
وخلال نحو 20 عاما من حكمه المستمر، تمكن حزب العدالة والتنمية من النجاة من سلسلة من فضائح الفساد، خاصة في 2013 عندما كشف تحقيق روابط بين الدائرة المقربة من إردوغان و»بنك خلق» بتهمة خرق العقوبات المفروضة على إيران، من خلال تجارة النفط مقابل الذهب.
أين المليارات؟
وكرر زعيم المعارضة التركية أمس، سؤاله للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن مصير 128 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي، استنفدت أثناء فترة تولي صهر الرئيس بيرات ألبيرق وزارة الخزانة والمالية في البلاد.
وطالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، في كلمة له، الحكومة بالإفصاح عن كيفية بيع 128 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي، قائلا: «كيف بعتم 128 مليار دولار؟.. من حقي أن أعرف... متى قمتم بعمليات البيع؟ أريد معرفة العملة التي بيعت منها 128 مليار دولار؟
من المستفيد من هذه العملية؟».
غطرسة إردوغان
وشدد أوغلو على أن هذه الأسئلة قد طرحت مرارا دون أن يتلقوا إجابات واضحة، لافتا إلى أن الحكومة حاولت تغطية «قضية المليارات» عبر التركيز على قضية بيان أصدره 104 أدميرالات متقاعدين حول اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول بحجة التحضير لانقلاب.
وحمل كليتشدار أوغلو مسؤولية تفاقم إصابات كورونا إلى إجراءات حكومة الرئيس إردوغان، مشيرا إلى أن المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية ساهم بشكل كبير في زيادة عدد الحالات، كما أشار إلى أنه لا يمكن إدارة الدولة بالغطرسة، مضيفا على المسؤولين أن يكونوا قدوة.
ولفت إلى أن الرئيس قد أصدر تعميما منع فيه نقابات المحامين في الولايات من عقد مؤتمراتهم، في حين كان الرئيس يقود اجتماعات ويعقد مؤتمرات، في إشارة منهم إلى المؤتمر الخاص بحزب العدالة والتنمية، والذي عقد قبل أشهر وتسبب بجدل كبير بسبب التجمعات.
اتهامات المعارضة
وفتحت شخصيات وأحزاب معارضة معروفة أواخر العام الماضي بابا واسعا من الانتقادات ضد خطة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاقتصادية وصهره، وزير المالية آنذاك، بيرات ألبيرق، معتبرة أنها عاجزة عن حل المشاكل التي تغمر البلاد.
واتهمت المعارضة حكومة إردوغان، بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 شهور، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.
إلى أن استقال صهر الرئيس من منصبه وزيرا للمالية في 8 نوفمبر الماضي، وأغلق حسابه على تويتر، ولحقه بعد أيام حسابه على إنستجرام.
أرقام انهيار الاقتصاد التركي:
- 165 مليار دولار فقدت من الاحتياط خلال عامين
- 90 مليارا حجم الاحتياط الحالي بعد أن كان 255 مليارا
- 128 مليارا نهبت بسبب انهيار الليرة
- 36 طنا من الذهب تبيعها شهريا من الاحتياط
- 16% حجم التضخم في الشهر الأخير
