تقرير أمريكي: تركيا فصلت ثلث القضاة
أنهت خدمات 185 ألف مدني وعسكري واعتقلت 90 ألفا
أنهت خدمات 185 ألف مدني وعسكري واعتقلت 90 ألفا
الأحد - 04 أبريل 2021
Sun - 04 Apr 2021
الشرطة تعتقل إحدى الناشطات في تركيا (مكة)
اتهم تقرير أمريكي تركيا بتقييد الحريات وتعريض سيادة القانون للخطر، وسلط الضوء على جرائم مرتكبة بحق المعارضين وأصحاب الرأي والحقوقيين والمهاجرين في إطار قانون مكافحة الإرهاب الشامل الذي تم تبنيه في 2018.
وتناول التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية السجل السيئ لإدارة رجب طيب إردوغان في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة خلال العقد الأخير، وفقا لما نقلته صحيفة «زمان» التركية.
وأكد أن إدارة إردوغان أساءت استخدام قانون مكافحة الإرهاب، مما أسفر عن فصل أكثر من 60 ألف شرطي وعسكري، و125 ألف موظف عام، وثلث القضاة من أعمالهم، بالإضافة إلى اعتقال ما يزيد على 90 ألف شخص، وإغلاق أكثر من 1500 جمعية ومؤسسة وقفية.
ورصد التقرير أن حكومة حزب العدالة والتنمية لم تتخذ أي خطوات رسمية تجاه الموظفين الحكوميين الذين تورطوا في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بل حظي هؤلاء المجرمون بحماية وحصانة من السلطات.
وأشار إلى أن السجون التركية شهدت بعد انقلاب 2016 المزعوم 49 حالة وفاة، وأن السلطات ادعت أن 15 منهم لقوا حتفهم جراء الانتحار. من بين هؤلاء ركز التقرير على واقعة وفاة الشرطي مصطفى كاباكجي أوغلو على كرسي بلاستيكي في سجنه بعد فصله من عمله واعتقاله بقرارات حالة الطوارئ الرئاسية.
وشدد تقرير الخارجية الأمريكية على أن حماية الموظفين الاستخباراتيين من المسائلة القانونية، يشكل مشكلة كبيرة بحد ذاته، مذكرا بعمليات الاختطاف التي تورط فيها جهاز الاستخبارات داخل تركيا وخارجها.
وكان البرلمان التركي أقر عام 2018 قانونا مثيرا، حل محل حالة الطوارئ التي تم رفعها في العام ذاته بعد الإعلان عنها في عام 2016. قانون «مكافحة الإرهاب» الذي تم إقراره يحصن جميع من سماهم «المتصدين للمحاولة الانقلابية» من أي ملاحقات قضائية عن أي أعمال ارتكبوها، دون أن يحدد فترة معينة، خاصة وأن محاولة الانقلاب كان قد مر عليها عامان، أي إن القانون يحمي جميع الإجراءات المتخذة ضد كل من تعتبره الدولة في أي زمن من الأزمنة مشاركا في المحاولة الانقلابية التي وقعت في عام 2016.
ونوه التقرير بأعمال التعذيب والتهديد التي مارسها موظفون شرطيون واستخباراتيون على بعض المعتقلين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، منهم المواطن المدعو جوكهان توركمن الذي تعرض للاختطاف والتعذيب في مدينة أنطاليا في فبراير 2019.
وذكر التقرير أن أفراد حركة الخدمة والمواطنين الأكراد يأخذون النصيب الأكبر من ممارسات التعذيب وعمليات الاختطاف وسوء المعاملة في تركيا.
وتناول التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية السجل السيئ لإدارة رجب طيب إردوغان في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة خلال العقد الأخير، وفقا لما نقلته صحيفة «زمان» التركية.
وأكد أن إدارة إردوغان أساءت استخدام قانون مكافحة الإرهاب، مما أسفر عن فصل أكثر من 60 ألف شرطي وعسكري، و125 ألف موظف عام، وثلث القضاة من أعمالهم، بالإضافة إلى اعتقال ما يزيد على 90 ألف شخص، وإغلاق أكثر من 1500 جمعية ومؤسسة وقفية.
ورصد التقرير أن حكومة حزب العدالة والتنمية لم تتخذ أي خطوات رسمية تجاه الموظفين الحكوميين الذين تورطوا في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بل حظي هؤلاء المجرمون بحماية وحصانة من السلطات.
وأشار إلى أن السجون التركية شهدت بعد انقلاب 2016 المزعوم 49 حالة وفاة، وأن السلطات ادعت أن 15 منهم لقوا حتفهم جراء الانتحار. من بين هؤلاء ركز التقرير على واقعة وفاة الشرطي مصطفى كاباكجي أوغلو على كرسي بلاستيكي في سجنه بعد فصله من عمله واعتقاله بقرارات حالة الطوارئ الرئاسية.
وشدد تقرير الخارجية الأمريكية على أن حماية الموظفين الاستخباراتيين من المسائلة القانونية، يشكل مشكلة كبيرة بحد ذاته، مذكرا بعمليات الاختطاف التي تورط فيها جهاز الاستخبارات داخل تركيا وخارجها.
وكان البرلمان التركي أقر عام 2018 قانونا مثيرا، حل محل حالة الطوارئ التي تم رفعها في العام ذاته بعد الإعلان عنها في عام 2016. قانون «مكافحة الإرهاب» الذي تم إقراره يحصن جميع من سماهم «المتصدين للمحاولة الانقلابية» من أي ملاحقات قضائية عن أي أعمال ارتكبوها، دون أن يحدد فترة معينة، خاصة وأن محاولة الانقلاب كان قد مر عليها عامان، أي إن القانون يحمي جميع الإجراءات المتخذة ضد كل من تعتبره الدولة في أي زمن من الأزمنة مشاركا في المحاولة الانقلابية التي وقعت في عام 2016.
ونوه التقرير بأعمال التعذيب والتهديد التي مارسها موظفون شرطيون واستخباراتيون على بعض المعتقلين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، منهم المواطن المدعو جوكهان توركمن الذي تعرض للاختطاف والتعذيب في مدينة أنطاليا في فبراير 2019.
وذكر التقرير أن أفراد حركة الخدمة والمواطنين الأكراد يأخذون النصيب الأكبر من ممارسات التعذيب وعمليات الاختطاف وسوء المعاملة في تركيا.
