استخبارات إردوغان تلاحق المعارضين في أفريقيا

فيما كثف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قتل وسجن المعارضين في تركيا، وملاحقتهم في أوروبا عن طريق أجهزة الاستخبارات، أطلق حملة لمطاردتهم في أدغال أفريقيا، حيث كشف موقع (نورديك مونيتور) السويدي أنشطة مشبوهة تمارسها سفارة أنقرة في موزمبيق وتجسسها على المعارضين هناك، وهو ما يخالف الاتفاقيات الدولية.

وأكد الموقع أنه حصل على برقية دبلوماسية سرية من السفارة التركية في مابوتو بتاريخ 16 سبتمبر 2016، مرسلة إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة، تتضمن أسماء 32 تركيا ومدرسة دولية تعتبر من بين الأفضل في موزمبيق، إضافة إلى شركات دشنها أتراك هناك.

وأكد في تقرير نقلته صحيفة (زمان) التركية المعارضة أن البرقية الاستخبارية أرسلت إبان عهد السفيرة أيلين تاشان، أول سفيرة تركية لدى موزمبيق.

وقال الموقع «إن أسماء الأشخاص الملاحقين في موزمبيق محسوبة على جماعة فتح الله غولن، التي تعتبرها حكومة إردوغان جماعة إرهابية، وتتهمها بالوقوف خلف الانقلاب الفاشل في يوليو 2016».

وأشار الموقع إلى أن الخطوة كانت تهدف لإلغاء جوازات سفر المعارضين، وحصر حركتهم في تلك الدول، تمهيدا لترحيلهم، وانهاء صلاحية وثيقة السفر ومن ثم اعتقالهم.

وبحسب الموقع السويدي، فإن الوثيقة تكشف عن كيفية استخدام حكومة الرئيس إردوغان لسفاراتها في الخارج كأذرع استخباراتية للنيل من معارضيه.

وبالتواكب مع ملاحقة المعارضين في أفريقيا، أوقفت السلطات التركية شاعرا كرديا بارزا ووجهت إليه تهمة الإرهاب لمعارضته حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث كتب تغريدة منذ أكثر من 5 سنوات، قال فيها إنه سيغادر تركيا إذا فاز حزب إردوغان منفردا بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أول نوفمبر 2015.

وأكد الشاعر الكردي يلماظ أوداباشي في تغريدة عبر (تويتر) عن إحالته إلى المحكمة، حيث وجهت إليه تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، مشيرا إلى أنه تم القبض عليه أول أمس أثناء إجرائه إحدى المعاملات بالشهر العقاري، واقتيد إلى مديرية الأمن، ثم إلى النيابة العامة.

ويعرف أوداباشي، المولود في ديار بكر جنوب شرقي تركيا عام 1962، بمعارضته لحكم حزب العدالة والتنمية، ووصفه بأنه نظام سحق الديمقراطية في البلاد. ويعود سبب اعتقال أوداباشي ومحاكمته إلى تغريدة كتبها على (تويتر) في 4 أكتوبر عام 2015، قال فيها «إذا تولى حزب العدالة والتنمية السلطة بمفرده في الانتخابات المقبلة (الانتخابات المبكرة في أول نوفمبر 2015)، فسأغادر البلاد»، تعبيرا عن الاعتراض السياسي.