جنون القتل يسيطر على إيران

قالت منظمات حقوقية إن (جنون القتل) يسيطر على نظام الملالي الإيراني الذي يواصل عملياته الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن تمادى في قمع وإعدام كل المعارضين له في الداخل.

واتهمت منظمتان حقوقيتان في تقرير طهران بأنها تنفذ بـ(هوس) أحكاما بالإعدام صادرة بحق سجناء على الرغم من تراجع تأييد الرأي العام الإيراني لهذه العقوبة، وقالت منظمة «معا ضد عقوبة الإعدام» ومقرها باريس، ومنظمة «حقوق الإنسان» الإيرانية ومقرها أوسلو في تقريرهما إن إيران أعدمت 267 سجينا على الأقل في العام الماضي.

وذكر التقرير السنوي أن الأحكام المنفذة شملت 9 نساء و4 أشخاص على الأقل، حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم اتهموا بارتكابها حين كانوا قاصرين، وتشير الحصيلة إلى منحى تنازلي في تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمهورية الإيرانية منذ عام 2015، حينما تم إعدام 972 شخصا، كما أنها أدنى حصيلة منذ نشر التقرير للمرة الأولى عام 2008.

هوس الإعدامات

وكشف رافائيل تشينويل هازان، المدير التنفيذي لمنظمة «معا ضد عقوبة الإعدام»، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن إيران لا تزال الدولة التي تنفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بالنسبة لعدد سكانها، وفقا لموقع (24) الإماراتي.

وأشار إلى أنه حتى في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد «واصلت إيران بهوس إعدام سجناء محكومين بالإعدام»، معتبرا الأمر إشارة إلى «تصلب النظام بعد الاحتجاجات الشعبية في نوفمبر 2019 والتي أعدم أشخاص عدة بسببها العام الماضي، وأثار يومها الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود موجة تظاهرات على مستوى البلاد».

وقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص خلال الاضطرابات، وفقا لمنظمة العفو الدولية ومقرها لندن، فيما أعلنت بعض الجهات الحكومية مقتل 230 شخصا خلال ما وصفته بـ»أعمال شغب»، بينما أكدت جهات أمريكية قتل وإعدام واعتقال ما يزيد على 10 آلاف شخص.

اعترافات قسرية

وندد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود عامري مقدم بـ»انتشار استخدام التعذيب والاعترافات القسرية في طريقة عمل النظام القضائي الإيراني»، مضيفا أن «معظم أحكام الإعدام تستند إلى هذا النوع من الاعترافات»، لكنه أضاف أن «التأييد لعقوبة الإعدام يتراجع في إيران بالتأكيد».

وجاء في التقرير «نرحب بالحركة المتنامية المناهضة لعقوبة الإعدام والتي تصاعدت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي».

وأبرز التقرير استخدام الإيرانيين وسم (لا تنفذ) الذي انتشر عالميا حيث هرع الإيرانيون إلى تويتر للاحتجاج على تأييد أحكام الإعدام بحق ثلاثة شبان شاركوا في احتجاجات 2019.

وذكر التقرير أن عددا أقل من عمليات الإعدام نفذ بسبب «الاتجاه المتزايد للتسامح» من قبل عائلات ضحايا القتل الذين، بموجب القانون الإيراني، لهم الحق في المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام، ولكن يمكنهم أيضا العفو عن القتلة، وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنها حددت 662 حالة «عفو» في قضايا قتل العام الماضي، مقارنة بـ 211 حالة إعدام.

غضب أممي

وأعربت الأمم المتحدة في وقت سابق عن قلقها من تزايد الإعدامات في إيران أخيرا، بحق المعتقلين السياسيين، وأكد مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان، أن خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدينون إعدام إيران لجاويد دهقان المنتمي لأقلية البلوش.

كما أعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم من استمرار زيادة إعدام السجناء من أقلية البلوش في إيران أخيرا، لافتين إلى إعدام 21 سجينا منذ 15 ديسمبر، ودعوا السلطات الإيرانية إلى وقف تلك الإعدامات فورا.

يشار إلى أنه على الرغم من المناشدات الدولية العديدة، بما فيها من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي ومنظمة العفو الدولية، أعلنت السلطات الإيرانية في 30 يناير تنفيذ حكم الإعدام بحق الناشط البلوشي.

حملات قمع

وأكد المركز الإعلامي للقضاء الإيراني، في حينه، تنفيذ حكم الإعدام ضد جاويد دهقان خلد البالغ من العمر 31 عاما، في سجن زاهدان بتهمة «المحاربة والتعاون الفعال مع الجماعات المناهضة للنظام»، ووصفه بـ»زعيم مجموعة مسلحة».

وحذرت منظمات حقوقية مرارا من تعرض معتقلين سياسيين آخرين في كردستان وبلوشستان والأهواز لأحكام الإعدام بسبب أنشطتهم السياسية المعارضة.

وصعدت السلطات الإيرانية حملة القمع في مناطق القوميات خلال الأسابيع الأخيرة عبر تنفيذ أحكام إعدام عدة ضد معتقلين سياسيين، فضلا عن تنفيذ اعتقالات عشوائية بحق ناشطين في كل من كردستان وبلوشستان والأهواز.

أطفال ينتظرون

وقال خبير مستقل في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن إيران أعدمت 7 أطفال العام الماضي واثنين هذا العام، وتستعد لإعدام 90 طفلا رغم أن قانون حقوق الإنسان يحظر عقوبة الإعدام على أي شخص يقل عمره عن 18 سنة.

وأكد جافيد رحمن للجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن لديه «معلومات موثوقة» عن وجود 90 طفلا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران، بسبب جرائم مختلفة.

كما أعرب جافيد، المحقق الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقرير لـ»واشنطن بوست» عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام الشامل لعقوبة الإعدام في إيران، قائلا إن معدل الإعدام في إيران «لا يزال واحدا من أعلى المعدلات في العالم».

وعن الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران العام الماضي، أشار إلى عدد من «العوامل المؤلمة»، بما في ذلك تدهور الوضع الاقتصادي الذي قال إنه «تفاقم بسبب تأثير العقوبات الاقتصادية».

اعتقال وترهيب

وقال إن الذين يدعون إلى احترام حقوق الإنسان «تعرضوا للترهيب والمضايقة والاعتقال والاحتجاز» وأردف «بين سبتمبر 2018 ويوليو 2019، قبض على ما لا يقل عن ثمانية محامين بارزين لدفاعهم عن السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد تلقى كثير منهم أحكاما مطولة».

وأضاف أن المتظاهرين الذين يدعون إلى حماية أفضل لحقوق العمال في معمل السكر في هفت تابه قد تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالأمن القومي، بمن فيهم سبعة أشخاص حكم عليهم أخيرا بالسجن لمدة تتراوح بين ست سنوات و19 عاما.

وأشار رحمن، وهو أستاذ بريطاني من أصول باكستانية، إلى أن الصحفيين الذين ينشرون احتجاجات هفت تابا وقضايا حقوق العمال الأخرى تم اعتقالهم واحتجازهم، مضيفا أنه ألقي القبض على 32 شخصا على الأقل منذ يناير 2018 بسبب احتجاجهم على قوانين الحجاب الإجبارية، وأغلبهم من النساء اللائي واجهن في كثير من الحالات أحكاما أشد من الرجال.

30 إعداما

ورصدت المعارضة الإيرانية تنفيذ 30 حالة إعدام خلال شهر واحد في البلاد، وهو ما وصفته بأحد مظاهر الفاشية الدينية القائمة على التعذيب.

وذكر تقرير مدعم بالبيانات صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (تمثلها منظمة مجاهدي خلق المعارضة) أن هذه الإعدامات تمت في الفترة بين 20 يناير و20 فبراير الماضي، داخل عدد من السجون المركزية.

وطالبت المعارضة الإيرانية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، بتحرك أممي فوري لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وإحالة جرائم النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وفق التقرير.

وأوضح التقرير أن عمليات الإعدامات التي نفذت خلال الفترة المذكورة شملت 3 نساء في مدن إيرانية مختلفة، مشيرا إلى أن إيران أعدمت عددا من السجناء سرا.

• 30 إعداما في شهر واحد.


• 267 إعداما خلال عام 2020.


• 972 إعداما خلال ثلاث سنوات.


• 10 قتلى ومعتقلين في احتجاجات 2019.