القانون الإيراني يسمح للأبناء بإعدام والديهم

كشف تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، بأن ابنة «نفذت إعداما بحق والدتها» أخيرا، بموجب قانون بدائي يتيح للأبناء الانتقام من والديهم.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المنظمة، أن مريم كريمي قضت 13 عاما في السجن، قبل أن تقدم ابنتها على إعدامها يوم 13 مارس الماضي، في سجن رشت المركزي.

وأقدمت كريمي على قتل زوجها، مما تسبب بسجنها، وهو الأمر الذي رفضت ابنتها مسامحتها على ارتكابه، رغم أنها كانت لا تتعدى (6 أعوام) من عمرها عندما قتل والدها.

وقال المسؤول في المنظمة محمود أميري مقدم، «قوانين إيران تجعل من الفتاة التي قتل والدها عندما كانت طفلة جلادة والدتها»، وأشار إلى أن النظام الإيراني «هو المروج الرئيس للعنف بالمجتمع الإيراني اليوم».

واتهمت كريمي بقتل زوجها بالتعاون مع والدها إبراهيم كريمي، مما جعل السجن مصيرهما، إلا أن الوالد لم يعدم حتى اليوم.

ووفقا لما نقلت المنظمة الحقوقية عن مصادرها، فإن كريمي ووالدها قتلا زوجها الذي كان مسيئا وعنيفا جسديا، ولم يوافق على طلاق زوجته، وتابعت المصادر أن «الوالد الذي لم يكن له خيار آخر بإنقاذ ابنته، ساعدها بقتل زوجها».

وبحسب ما نقلت المنظمة، فإن الابنة كانت تبلغ من العمر (6 أعوام) عندما قتل والدها على يد والدتها، ونشأت الطفلة آنذاك مع أفراد من عائلة والدها، الذين أخبروها أن والدها ووالدتها متوفيان، على مدى 13 عاما، إلا أنهم أطلعوها على الحقيقة قبل أسابيع قليلة من تنفيذ حكم الإعدام بوالدتها.

وكررت المنظمة مطالبتها النظام الإيراني بإلغاء قانون القصاص «اللاإنساني» في البلاد.