نساء تركيا ينتفضن ضد إردوغان وقادة أوروبا ينددون

فيما انتفضت نساء إسطنبول في وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، انتقد زعماء أوروبيون ما وصفوه بـ»قرار تركيا المثير للقلق» بالانسحاب من اتفاقية دولية تهدف لحماية النساء.

وشاركت آلاف النساء أمس الأول في إسطنبول ومدن أخرى في احتجاج على قرار الحكومة الانسحاب من الاتفاقية، وأبدت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي الانزعاج من هذا القرار.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «لا يسعنا إلا أن نبدي أسفنا العميق ونعبر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية»، وأضاف أن القرار «يجازف بتعريض حماية النساء والبنات في تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر ويطلق رسالة خطيرة في مختلف أنحاء العالم، ومن ثم لا يسعنا إلا أن نحث تركيا على العدول عن القرار».

وفي تغريدة نشرت على تويتر أمس، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي تحدثت مع إردوغان قبل يوم من القرار التركي «النساء يستحققن إطارا قانونيا قويا لحمايتهن»، ودعت كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى المصادقة عليها.

وكانت الاتفاقية أدت إلى انقسام في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بل في عائلة إردوغان نفسه، وطرح المسؤولون فكرة الانسحاب من الاتفاقية العام الماضي وسط نزاع على كيفية الحد من العنف الأسري في تركيا، حيث زادت جرائم قتل المرأة إلى ثلاثة أمثالها في عشر سنوات، وفقا لما قالته جماعة حقوقية.

وقالت باريس إن انسحاب تركيا يمثل تراجعا جديدا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بينما قالت برلين إنه لا يمكن أن تكون الثقافة أو التقاليد «ذريعة لتجاهل العنف ضد النساء».

وتأتي الضغوط الدبلوماسية بعد أن قالت أوروبا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن التحرك لإغلاق ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، وهو حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، يقوض الديمقراطية في تركيا.

وكانت حكومة إردوغان انسحبت من اتفاقية إسطنبول، التي انضمت إليها في 2011 بعد صياغتها في تلك المدينة، وهي أكبر المدن التركية، وقالت تركيا إن القوانين المحلية لا الحلول الخارجية هي التي ستحمي حقوق النساء.

وتتعهد الاتفاقية التي أشرف عليها مجلس أوروبا بمنع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وكانت جرائم قتل النساء قد ازدادت في تركيا في السنوات الأخيرة.