نظام المحاسبة والمراجعة الجديد يمكن الشباب من مزاولة المهنة وتأسيس شركات

أكدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يعد ممكنا رئيسا لتطوير مهنة المحاسبة والنهوض بها وتعزيز موثوقية التعاملات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وذكرت أن النظام يمكن شباب وشابات الوطن من مزاولة المهنة وتأسيس شركات ومكاتب مهنية تغطي الاحتياج الكبير في السوق السعودي.

وبحسب الهيئة، تضمن النظام الجديد تغيير مسمى الهيئة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفصل نظام المحاسبة والمراجعة عن تنظميها، والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لغير المتفرغين، وتقليص مدة الخبرة إلى سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات، إضافة إلى تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص ليشمل (الجامعيين فأعلى) في كافة التخصصات ذات العلاقة بالمهنة، وإلزام المرخصين بتطوير الأداء وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يواكب تطورات بيئة الأعمال في المملكة في ظل تنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات، الأمر الذي يستدعي زيادة عدد المحاسبين القانونيين، وتنظيم مهن جديدة مرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة لحاجة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلك المهن.

ويهدف نظام المحاسبة والمراجعة إلى تحسين جودة أداء المرخصين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة وخدمات المحاسبة، وتحفيز ممارسي المهنة، والتوسع في التراخيص المهنية.

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

ممكن رئيس لتطوير مهنة المحاسبة والنهوض بها وتعزيز موثوقية التعاملات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية يمكن شباب وشابات الوطن من مزاولة المهنة وتأسيس شركات ومكاتب مهنية تغطي الاحتياج الكبير في السوق السعودي

أبرز ما تضمنه النظام الجديد:

• تغيير مسمى الهيئة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين


• فصل نظام المحاسبة والمراجعة عن تنظيمها


• الترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لغير المتفرغين


• تقليص مدة الخبرة إلى سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات


• تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص (جامعيين فأعلى) في كافة التخصصات ذات العلاقة


• إلزام المرخصين بتطوير الأداء وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة

أهداف النظام الجديد:

• مواكبة تطور بيئة الأعمال بالمملكة


• زيادة عدد المحاسبين القانونيين


• تنظيم مهن جديدة مرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة


• تحسين جودة أداء المرخصين في خدمات الزكاة والضريبة والمحاسبة


• تحفيز ممارسي المهنة


• التوسع في التراخيص المهنية


• حماية مصالح المستثمرين


• تعزيز الشفافية والثقة في التعاملات المالية


• الحد من المخالفات المهنية


• زيادة الامتثال في إيداع القوائم المالية في برنامج «قوائم»