الشورى يضيف مادة في نظام التقاعد المدني لمعالجة حالات المفقودين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، على إضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني بحيث تكون (المادة الـ24 مكررة)، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري بحيث تكون المادة (الـ23 مكررة)، تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.

كما وافق على قراره المتضمن قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي.

خطة لجذب الاستثمارات

وأكد المجلس في قراره على الوزارة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الاستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة والتسويق لها؛ تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، داعيا إلى وضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة لضمان الاستدامة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب الشورى وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة، وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال السنوات العشر المقبلة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأكد المجلس على الوزارة بوضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.

نظام الجمعيات

إلى ذلك ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، التي أيدت في تقريرها الموافقة على إلغاء المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي وبالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، برفع مشروع تحديث للائحة، بما يتماشى مع قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمواءمة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية الواردة في اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية.

مطالبات الشورى من مركز كفاءة الإنفاق:

• إعداد استراتيجية متكاملة لجميع أعماله تربط الأولويات بالأهداف الاستراتيجية


• تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي والشراء الموحد وبرنامج اتزان


• وضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية لسد هذه الفجوات


• إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية


• تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من المجلس، ومن ثم تفويضها ببعض المهام والصلاحيات


• تعزيز وضع الحلول للمعوقات التي تواجه المركز


• إدراج مواد دراسية تؤسس ثقافة التخلص من الهدر ورفع كفاءة الإنفاق