المملكة تؤكد التزامها تجاه تمكين النفاذ إلى أسواق السلع والخدمات

رأس محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي وفد المملكة المشارك في اجتماع مراجعة السياسات التجارية الثالثة بمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة ممثلي 44 جهة حكومية، وذلك من 3 - 5 مارس 2021 عبر الاتصال المرئي، نظرا لظروف جائحة كورونا، واختتم الاجتماع الأول للمراجعة الثالثة للمملكة أمس الأول على أن يستكمل الاجتماع الثاني والأخير اليوم.

وأظهرت المملكة من خلال إجراءات ومراحل مراجعة السياسات التجارية الثالثة التزامها بتطبيق قواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مبينة التزامها تجاه تمكين النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات، إذ تمثل مراجعة السياسات فرصة لاستعراض التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي منذ المراجعة الثانية وبالتزامن مع مرور خمسة عشر عاما على انضمام المملكة إلى المنظمة في ديسمبر 2005.

وقد بدأت إجراءات وفعاليات المراجعة الثالثة في شهر مارس 2020، حيث تستغرق إجراءات المراجعة عاما كاملا، علما بأن المراجعة الأولى للسياسات التجارية عقدت في يناير 2012م، وقد عقدت المراجعة الثانية في أبريل 2016.

وتهدف المراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى إتاحة مستوى أكبر للشفافية وفهم أشمل للسياسات والممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، من أجل تحسين التزامات الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها، وإعطاء صورة حقيقية عن مؤشراتها الاقتصادية، واستعراض البيئة التجارية والاستثمارية والفرص المتاحة.

وتشتمل أسس إجراءات عملية مراجعة السياسات التجارية على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو الذي يطلق عليه اسم «تقرير السكرتارية».

ويعد الأساس والتسلسل المنطقي لهيكل التقرير الذي يتكون من خمسة فصول وهي: البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية، والسياسة التجارية والأداء وفقا لكل قطاع، وملخص يخصص للملاحظات، إضافة إلى تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، والتغيرات في الأنظمة والتشريعات.

وإضافة إلى تقرير السكرتارية تقوم حكومة الدولة العضو التي يتم إجراء عملية المراجعة لها بإعداد تقرير يطلق عليه «تقرير الحكومة» ويشتمل على إيضاح للسياسات التجارية والاستثمارية المطبقة حاليا والجوانب الإيجابية والمستهدفات المستقبلية، والجوانب التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية.

المراجعات التي أجرتها المملكة:

• المراجعة الثالثة: تنتهي اليوم 5 مارس 2021


• المراجعة الثانية عقدت في أبريل 2016


• المراجعة الأولى عقدت في يناير 2012


• تشتمل المراجعة على نوعين من التقارير:

1 - تقرير السكرتارية

• تعده سكرتارية منظمة التجارة العالمية، ويتضمن تفاصيل حول السياسات التجارية للدولة العضو


• يعد الأساس والتسلسل المنطقي لهيكل التقرير الذي يتكون من خمسة فصول، هي:


• البيئة الاقتصادية


• أنظمة التجارة والاستثمار


• تحليل أدوات السياسة التجارية


• السياسة التجارية والأداء وفقا لكل قطاع


• ملخص يخصص للملاحظاتيضاف إليه تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، والتغيرات في الأنظمة والتشريعات

2 - تقرير الحكومة

• تعده حكومة الدولة العضو التي يتم إجراء عملية المراجعة لها


• يشتمل على إيضاح للسياسات التجارية والاستثمارية المطبقة حاليا والجوانب الإيجابية والمستهدفات المستقبلية، والجوانب التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية


• مراجعة السياسات التجارية في منظمة التجارة:


• مدة المراجعة: عام كامل

تهدف إلى:

• إتاحة مستوى أكبر للشفافية وفهم أشمل للممارسات الفعلية للدولة العضو


• تحسين التزامات الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها


• إعطاء صورة حقيقية عن مؤشراتها الاقتصادية


• استعراض البيئة التجارية والاستثمارية والفرص المتاحة