الشورى يوافق على استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة
الثلاثاء - 02 مارس 2021
Tue - 02 Mar 2021
الشورى خلال جلسته أمس (مكة)
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، على تعديل المادة (الـ65) من نظام المرافعات الشرعية المعاد إلى المجلس وفق المادة (17) من نظامه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التوافق بين المجلس والحكومة تجاه مشروع تعديل المادة (الـ65) من نظام المرافعات الشرعية المعاد إلى المجلس وفق المادة (17) من نظامه.
نظام التكاليف
كما وافق في قرار آخر على تعديلات أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التكاليف، فيما قرر المجلس التمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى بمشروع النظام، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام التكاليف القضائية.
إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية من توصيات، بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه موضوع استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على أن تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة - فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ الموافقة على هذه التوصيات - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
تحديد نسبة البناء
كما وافق المجلس بأن يكون لوزير البيئة والمياه والزراعة، فيما يتعلق بالأراضي المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه، ما لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والموافقة على أن يتفق وزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال أسبوع - من تاريخ الموافقة على هذه التوصيات - على آلية تحديد نسبة البناء ومجالات الاستثمار للعقارات المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه، الداخلة في حدود حماية التنمية، والموافقة على أن يُعمل بما ورد في التوصيات السابقة إلى حين صدور نظام عقارات الدولة والعمل به.وناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
موافقات الشورى:
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التوافق بين المجلس والحكومة تجاه مشروع تعديل المادة (الـ65) من نظام المرافعات الشرعية المعاد إلى المجلس وفق المادة (17) من نظامه.
نظام التكاليف
كما وافق في قرار آخر على تعديلات أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التكاليف، فيما قرر المجلس التمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى بمشروع النظام، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام التكاليف القضائية.
إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية من توصيات، بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه موضوع استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على أن تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة - فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ الموافقة على هذه التوصيات - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
تحديد نسبة البناء
كما وافق المجلس بأن يكون لوزير البيئة والمياه والزراعة، فيما يتعلق بالأراضي المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه، ما لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والموافقة على أن يتفق وزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال أسبوع - من تاريخ الموافقة على هذه التوصيات - على آلية تحديد نسبة البناء ومجالات الاستثمار للعقارات المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه، الداخلة في حدود حماية التنمية، والموافقة على أن يُعمل بما ورد في التوصيات السابقة إلى حين صدور نظام عقارات الدولة والعمل به.وناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
موافقات الشورى:
- وافق على تعديل المادة (الـ65) من نظام المرافعات الشرعية
- تعديلات أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التكاليف
- الموافقة على توصيات بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة
- أن يتفق وزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الشؤون البلدية على آلية تحديد نسبة البناء
