للعام الثاني .. السعودية تتقدم في تقرير «المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون »2021

تقدمت 10 درجات وحققت الدرجة الكاملة في 5 مؤشرات رئيسة
تقدمت 10 درجات وحققت الدرجة الكاملة في 5 مؤشرات رئيسة

الأربعاء - 24 فبراير 2021

Wed - 24 Feb 2021

حققت السعودية تقدما جديدا للعام الثاني على التوالي في تقرير «المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين 190 دولة، حيث سجلت المملكة 80 درجة من أصل 100، متقدمة عن الدرجة التي حققتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 10 درجات.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن الإنجاز الذي حققته المملكة يأتي تأكيدا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، إذ قامت المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وبحسب نتائج التقرير، فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات رئيسة من أصل ثمانية يقيسها التقرير، وهي: التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها في المؤشرات الثلاثة الأخرى، وهي: الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات، وتضع هذه النتائج المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.

وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي أن هذا الإنجاز هو ثمرة الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في ظل المتابعة الشخصية لولي العهد للتحقق من تنفيذ الإصلاحات وسرعة الإنجاز.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الحكومية التي أسهمت في تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، إذ تؤكد الرؤية على أهمية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

يذكر أن الإصلاحات الجديدة هي امتداد لسلسلة من إصلاحات الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بتعزيز دور المرأة للمشاركة في التنمية الاقتصادية، ومن أبرزها عـدم التمييـز بيـن الجنسين فـي الحصـول على خدمات التمويل وتأسيس وممارســة العمل التجاري، والمساواة في سن التقاعد بين الجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف، ومنع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل، وضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.

تقرير «المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون 2021»

  • صادر عن مجموعة البنك الدولي

  • يقارن بين 190 دولة

  • يتضمن 8 مؤشرات رئيسة

  • يشمل 35 مؤشرا فرعيا

  • يقارن مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال


إنجازات حققتها السعودية:

تقرير 2021

سجلت 80 درجة من أصل 100 درجة

تقرير 2020

سجلت 70.6 درجة من أصل 100 درجة

  • المملكة أصبحت إحدى الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  • الإنجاز يؤكد قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

  • النتائج تضعها بمصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات مرتبطة بالمرأة


أبرز الإصلاحات التشريعية بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة


  • المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة

  • تعيين الرجل والمرأة وفقا لاحتياجات سوق العمل