الرياض تحتضن شركات العالم

قال وزير المالية محمد الجدعان إن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية سيتحتم عليها إنشاء مقار إقليمية لها في المملكة اعتبارا من 2024، وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية، مبينا أن نسبة المقار الإقليمية للشركات العالمية في المملكة ضئيلة جدا، حيث لا تتجاوز 5%، مشيرا إلى أن اللوائح التفصيلية الخاصة بالقرار والتي ستصدر قبل نهاية 2021، سيتضمن استثناء بعض القطاعات.

وقال الجدعان لوكالة رويترز عبر الهاتف «إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية، فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة».

لقراءة المزيد

إصلاحات

«إن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين، وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى يشعر الأفراد والشركات بالراحة في الانتقال إلى الرياض».

وزير المالية - محمد الجدعان

تنافسية

«يحقق تنافسية عالية بين الشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه، ويوفر المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن».

المهندس أحمد الراجحي

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

5 إيجابيات

خلق الوظائف

نقل الخبرات

توطين المعرفة

تنمية المحتوى المحلي

جذب مزيد من الاستثمارات

المهندس خالد الفالح - وزير الاستثمار

تعديل أوضاع

«قرار إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية، يهدف إلى وقف الهدر في الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان رفع مستوى المحتوى المحلي في مشاريع التعاقدات الحكومية، ومهلة الـ3 سنوات لنقل مقار الشركات العالمية للمملكة كافية لتعديل أوضاعها».

شوريون واقتصاديون