الجدعان: المقار الإقليمية للشركات العالمية في المملكة لا تتجاوز 5% وسنستثني بعض القطاعات من القرار

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية سيتحتم عليها إنشاء مقار إقليمية لها في المملكة اعتبارا من 2024، وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية، مبينا أن نسبة المقار الإقليمية للشركات العالمية في المملكة ضئيل جدا، حيث لا يتجاوز 5%، رغم أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة، مشيرا إلى أن اللوائح التفصيلية الخاصة بالقرار والتي ستصدر قبل نهاية 2021، سيتتضمن استثناء بعض القطاعات.

وتخطط المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين. لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.

وقال الجدعان لوكالة رويترز عبر الهاتف «إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية، فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة».

وأضاف «إنه سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار وستصدر لوائح تفصيلية قبل نهاية عام 2021».

وأوضح الجدعان أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة، في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5%، حاليا. مبينا أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وذكر الجدعان «إن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين، وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض».

في الوقت نفسه شدد على أن دبي كمركز أعمال إقليمي رئيس لها ميزتها التنافسية الخاصة. وقال «إن السعودية ستواصل العمل من أجل أن يكمل كل جانب الآخر والوصول إلى منافسة صحية».

وقررت السعودية، أمس الأول، إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024. وأوضح مصدر مسؤول في الحكومة السعودية، أن استثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار.

أبرز ما قاله وزير المالية:

• الشركات العالمية الراغبة في المشاركة بالفرص الاستثمارية الحكومية سيتحتم عليها إنشاء مقار إقليمية لها بالمملكة.


• من حق الشركات رفض نقل مقرها إلى السعودية وستظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية.


• سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار، وستصدر لوائح تفصيلية قبل نهاية عام 2021.


• السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة، ونصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5%.


• القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.


• ستستكمل الحكومة الإصلاحات حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض.


• دبي مركز أعمال إقليمي رئيس لها ميزتها التنافسة الخاصة، والسعودية ستواصل العمل لأجل أن يكمل كل جانب الآخر.