إصلاحات جديدة لحفظ الحقوق وترسيخ العدالة

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة عالميا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

وأوضح أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يعد أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبينا أنها ستحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقا للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.

لقراءة المزيد

نزاهة وكفاءة

«ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة».

ولي العهد

المشروعات الجديدة

• نظام الأحوال الشخصية


• النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية


• نظام المعاملات المدنية


• نظام الإثبات

لماذا؟

• تعزيز مدنية الدولة


• زيادة الموثوقية


• رفع كفاءة الأنظمة


• تعزيز الحقوق


• تحسين جودة الحياة


• تعزيز النزاهة