ولي العهد: تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يحفظ الحقوق ويرسخ مبادئ العدالة

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة عالميا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

وأوضح أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يعد أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبينا أنها ستحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقا للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.

وأعلن ولي العهد أن مشاريع نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحد من الفردية في إصدار الأحكام.

وأشار ولي العهد إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، مما أدى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سببه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

وأضاف «لقد كان ذلك مؤلما للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية».

وبين الأمير محمد بن سلمان أنه قد أعد قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخص المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيرا إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعا خلال هذا العام.

منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة

• تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها.


• جاءت بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، وتشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة بدءا من صياغة مشروع النظام وحتى اعتماده ومن ثم تنفيذه.


• تأتي في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الحقوق، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.


• تشكل حال صدورها مصدرا أساسيا لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر.


• ترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.


• ستقضي على الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أية إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي.


• يعد تشكيل اللجنة الرئيسة لإعداد التشريعات القضائية من الكفاءات الوطنية، حجر الزاوية في توحيد الجهود الرامية لصياغة مشاريع أنظمة محكمة في وقت قياسي وفق أفضل الأساليب التشريعية.


• ستأخذ طريقها في الدراسة في إطار السلطة التنظيمية في مجلسي الشورى والوزراء وفق إطار زمني محدد، في ممارسة تعكس دولة المؤسسات والقانون وتعزز مكانة التشريعات في المملكة.


• ستؤدي إلى ضمان الحقوق والقضاء على التجاوزات، والحد من أسباب المنازعات، وتعزيز سرعة الفصل فيها، مع تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام.


• تعمل على الترسيخ التشريعي في الجانب الجزائي لمبدأ العقوبة الشخصية، ولا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي، كما سترفع من كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة.


• سيعزز مشروع نظام الأحوال الشخصية من مكانة الأسرة في المملكة، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث.


• يعد مشروع نظام المعاملات المدنية ركيزة أساسية لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.


• سيكون مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، وأعد على مبادئ عدلية مستقرة ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.


• سيسهم مشروع نظام الإثبات في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية؛ وسينعكس إيجابا على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حد سـواء.