رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي: استمرار الدراسة عن بعد لعام آخر كارثة على المدارس الخاصة

أكد رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي عبدالعزيز الفهد، تسرب نحو 45% من طلبة وطالبات قطاع التعليم والتدريب الأهلي إلى المدارس الحكومية، فيما تسرب 90% من الأطفال في رياض الأطفال الخاصة، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي لا زالت تؤثر بشكل سلبي على القطاع، مبينا أن عددا من المدارس الأهلية توقف عملها بالفعل وقد تخرج من السوق نهائيا إذا استمر التعليم عن بعد لعام جديد آخر، لافتا إلى أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى وضع كارثي لمنشآت التعليم والتدريب الأهلي.

وقف الخسائر

وقال الفهد خلال مداخلة في اللقاء الموسع للتعليم الأهلي بالمملكة نظمته غرفة الشرقية عبر تطبيق «zoom»، «إن هذا الوضع جعل من خيار الاندماج الخيار الأمثل لوقف نزيف خسائر القطاع والحفاظ على المنشآت الوطنية وأموال المستثمرين»، مضيفا أن عدد المنشآت التعليمية والتدريبية بالمملكة حاليا يصل إلى نحو 1600 منشأة تعليم وتدريب، وهناك مبادرات عدة قدمت عبر اللجنة لتقليص عددها إلى الثلث على الأقل، من أجل إقامة منشآت قوية تستطيع مقاومة الأوضاع الصعبة.

300 منشأة قوية

وحول مدى قناعة أصحاب مشاريع التعليم والتدريب الأهلي بالاندماج، قال إن هناك قناعة كبيرة تلمسناها من خلال اللجنة الوطنية، حيث وجد هؤلاء أن الاندماج هو الحل الأفضل والأمثل للحفاظ على المشاريع التعليمية والتدريبية من التعثر والخروج من السوق، مضيفا أن هناك فريق عمل يعمل على جعل فكرة الاندماج أكثر قابلية للتطبيق بين المنشآت عبر التعاون مع جهات حكومية ذات علاقة، وعبر التوفيق بين أصحاب المشاريع في مختلف المناطق، معربا عن أمله في تقليص المنشآت الأهلية من 1600 منشأة إلى 300 منشأة قوية، منوها إلى أن المشاريع القوية هي الأقدر على تحقيق رؤية المملكة في التعليم والتدريب في السنوات المقبلة.

إنشاء هيئة مستقلة

وأفاد الفهد بأن اللجنة الوطنية قدمت مقترحا تم رفعه للجهات العليا لإنشاء هيئة عامة مستقلة للتعليم والتدريب الأهلي، مشفوعا بالمبررات التي يسوقها المستثمرون في القطاع كمسوغ لهذا الطلب الذي رأى أنه ملح لترتيب أوضاع التعليم والتدريب الأهلي، وللتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

إنقاذ المشاريع

وأوضح أن اللجنة الوطنية اجتمعت أخيرا مع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومسؤولين في الوزارة والمركز السعودي للتنافسية وجهات أخرى ذات علاقة، لتسهيل الدعم لقطاع التعليم والتدريب الأهلي، وإيجاد مخارج لإنقاذ المشاريع التي توقفت، ومنها العمل على إعادة النظر في المقابل المالي والرسوم الأخرى، والتي ضغطت بشكل كبير على المنشآت، وكذلك دعم وتسهيل الاندماجات بين المشاريع.

مبادرات لانتشال المنشآت

بدوره أفاد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي عبدالعزيز العواد، بأن اللجنة الوطنية قدمت مبادرات عدة لانتشال المشاريع التعليمية والتدريبية من الانهيار والخروج من السوق، منها تحفيز القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالتعليم والتدريب، مثل القطاع العقاري والمصرفي ومقاولات الصيانة والنظافة وسلاسل الإمداد على التعاون، وتأجيل المطالبات المالية.

منصة للتراخيص

وأبان العواد بأنه تم العمل على استحداث منصة للتراخيص تشترك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعليم الأهلي، وتمكين العقود مع أولياء الأمور لتكون تنفيذية، وتوفير المشتريات للمنشآت التعليمية الأهلية من خلال عروض مناسبة، إضافة الى استقطاب قطاعات موازية للاستثمار في البرامج التشغيلية لتكون داعما للبنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع التدريب والتعليم الأهلي.