الإداريون في المدارس الحكومية أضعاف المعدل العالمي

الإداريات 5 أضعاف الإداريين.. إدارية لكل 32 طالبة

السبت - 26 سبتمبر 2020

Sat - 26 Sep 2020

سحر أبوشاهين - الدمام

A A

عدت وزارة التعليم زيادة مؤشر معدل الإداريين في المدارس الحكومية لعدد الطلاب الذي يبلغ إداريا واحدا لكل 49 طالبا، عن المعدل العالمي الذي يبلغ إداريا واحدا لكل239 طالبا، وزيادة عدد الإداريات بوجه خاص في مدارس البنات خمسة أضعاف عدد الإداريين في مدارس البنين، بحيث يوجد في مدارس البنات إدارية واحدة لكل32 طالبة، مقابل إداري واحد لكل 127طالبا في مدارس البنين، بإجمالي بلغ 175,104 إداريين وإداريات على مستوى المملكة؛ أحد التحديات الإدارية التي تواجهها والتي أدرجتها في تقريرها السنوي لعام 2019م، والذي عدته خللا في التوزيع المكاني للموارد البشرية من إداريين ومعلمين يشكل معاناة كبيرة ويؤثر سلبا على تحقيق كفاءه الإنفاق، وتعمل على إيجاد حلول، ضمن مستهدفاتها لتحقيق التحول الوطني 2020م بتحقيق كفاءة الإنفاق عبر الاستخدام الأمثل للعناصر البشرية من معلمين ومعلمات، والعناصر المادية من مدارس وأجهزة ومصادر تعلم ومختبرات.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن أبرز العوامل التي تسببت في هذه المشكلة يعود للخصائص الجغرافية لبعض المدارس التي تعد غير مناسبة للعاملين فيها من المعلمين، أو المعلمات بشكل خاص؛ لبعدها عن مقرات سكنهم أو إقامتهم، فيرغبون في الانتقال عنها ليعملوا في مدارس تكون أقرب.

وفيما يتعلق بالمعلمين والمعلمات أشارت بيانات المدارس الحكومية لعام 2019 م، إلى أن معدل طالب إلى معلم ينخفض جدا إلى أقل من 1:12 في كثير من الهجر والقرى بالمملكة، وأحيانا يرتفع ليصل إلى 1:18 ولهذا بلغ متوسط هذه المعدلات في المملكة 1:12، وبذلك يعد أقل من المعدل الإقليمي 1:15، وأقل أيضا من المعدل العالمي 1:25، ويبرز هذا التحدي أمام الوزارة في سعيها لتحقيق مستهدف برنامج التحول الوطني لهذا المؤشر المحدد بأن يكون 1:17.

و اقترحت في تقريرها عددا من الحلول منها، إعادة هيكلة الموارد البشرية على ضوء الهيكل والدليل التنظيمي الجديد المعتمد، والتركيز على تحقيق الحجم المناسب للموارد البشرية في تحقيق كفاءة تلك الموارد من خلال استراتيجية الموارد البشرية التي تنظم القواعد والإجراءات لعمليات الموارد البشرية من خلال تحديد الوظائف الشاغرة ونوعيتها وشروط شغلها، والرفع من كفاءتها وفاعليتها وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح والأدلة الخاصة بها.

من أجل رفع إنتاجية المدرسة المعلم عبر زيادة معدل الطلبة للمعلمين، ورفع نسبة إشغال الإداريين، والتوصل إلى آليات مناسبة لتوزيع الكادر الإداري بما يخفف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية، لضمان التركيز على العملية التعليمية، وتقليل التكاليف، وتحسين جودة الخدمات المساندة، عملت الوزارة على تحديد 12 أداة لرفع كفاءة التحليل والتصنيف، وستخضع لمزيد من التقييم بما يضمن تحقيق أعلى نسبة ممكنة للمعلمين والإداريين لكل طالب، وتهدف هذه الأدوات إلى تحسين فعالية الطلب على المعلمين، أو العاملين بوظائف المساندة، أو تحسين الطلب على الفئتين معا عبر إجراء تحسينات للبنية التحتية، كما اعتمدت مجموعة من الافتراضات؛ لتحديد مجالات التطبيق، وتيسير عملية تحديد حجم الآثار المترتبة لكل أداة.

أدوات التحسين المقترحة من قبل وزارة التعليم

1- نشر المعلمين متعددي المواد من خلال رفع مهارات المعلمين ليتمكنوا من تدريس أكثر من مادة وتعديل نظام توزيع المدرسين على أساس مدرس صفوف وليس تخصصات وبمعنى آخر أن يجمع مقرران أو أكثر وتدرس من قبل معلم واحد مع الحفاظ على عدد الحصص خلال الأسبوع.

على أن تطبق بالمدارس العامة للمرحلة الابتدائية ومدارس تحفيظ القرآن على مستوى المملكة.

2-زيادة نصاب المعلم اختياريا بأن يسمح للمعلم بزيادة نصابه من ساعات التدريس بمعدل ساعة أو ساعتين بناء على طلبه وذلك لمعلمي المواد التي يتطلب تدريسها خمس حصص أسبوعيا لكل فصل مثل: مادة الرياضيات في المدارس الابتدائية والمتوسطة بالتعليم العام، واللغة العربية في المدارس المتوسطة التابعة لتحفيظ القرآن.

3-استبدال مدارس مبنية على أراض تابعة للوزارة بالمدارس المستأجرة على أساس شراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث ستستبدل المدارس الحكومية بالمدارس المستأجرة التي تضم أكثر من 200 طالب.

4- تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم من خلال تحفيز مدارس القطاع الخاص لتلبية الطلب على المدارس الجديدة، مع الإشارة إلى أن نسبة المشاركة الحالية للقطاع الخاص تقدر بـ 14%.

5-عقود الدوام الجزئي من خلال التعاقد مع المعلمين على أساس الدوام الجزئي في المدارس التي لا تحتاج إلى معلم بنصاب كامل على أن تطبق على كافة أنواع التعليم ومستويات المدارس وأحجامها.

6- تعزيز الاستقلالية غير المركزية المنضبطة، من خلال السماح بمزيد من الاستقلالية على مستوى إدارات التعليم، مع المحافظة على قنوات مراقبة ومتابعة مباشرة من قبل وزارة التعليم.

7-أتمتة العمليات الإدارية في المدارس مثل: المعاملات المدرسية، وتسجيل الاختبارات، وتقديم الفروض، وغيرها ورفع كفاءة المعلمين والموظفين الإداريين، على أن تطبق بالمدارس التي يزيد عدد طلابها عن 300 طالب.

8- إعادة تصميم التشكيلات المدرسية الحالية وفق أفضل الممارسات العالمية، فيما يخص الموظفين التربويين غير التعليميين والموظفين الإداريين.

9-دمج المدارس وجمع الصفوف التي تتسم أعداد الطلال فيها بالقلة أقل من 50 طالب باستثناء مدارس التربية الخاصة.

10- رفع مهارات قادة المدارس بالتدريب لمهارات القيادة والتدريس وتعزيز معرفة المضمون.

11-التحقق من حضور المعلمين وضمان مساهمتهم الإيجابية.

12-الشراكة في القوى العاملة الإدارة.

(خدمات مشتركة) بين أكثر من مدرسة

عدد الطلبة لكل إداري في المدارس الحكومية على مستوى المملكة:

إجمالي