أوبك: الخفض السعودي يساعد السوق على اجتياز التراجع في الربع الأول

أكد الأمين العام لمنظمة (أوبك) محمد باركيندو أن قرار السعودية بخفض طوعي لمستويات الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في فبراير ومارس سيساعد السوق على اجتياز تراجع الطلب التقليدي في الربع الأول من العام، مبينا أن تجمع (أوبك بلس) أسهم في الحد من المخزون المرتفع باستمرار للنفط وهو ما يظل مفتاح التوازن في السوق.

ونقل موقع منظمة أوبك عن باركيندو قوله خلال منتدى عبر الإنترنت «إنه بالرغم من الجهود البطولية التي بذلناها فإن المخزونات لا تزال مرتفعة، إذ إن المخزونات لدى الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية مرتفعة ولا بد من خفضها على نحو أكبر».

وسلط الأمين العام للمنظمة الضوء على عدد من المتغيرات الرئيسة المتداخلة التي يجب التوصل إلى توافق بشأنها مع عودة السوق إلى التوازن المستدام مثل اللقاحات وعمليات الإغلاق والتحفيز المالي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وانتعاش الطلب. وأضاف: «كل تلك المتغيرات يجب مراقبتها عن كثب، ولا بد أن تواصل الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك عجلة القيادة لدفع الانتعاش في 2021».

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن باركيندو قوله خلال المشاركة في منتدى (جلف إنتيليجانس) بدبي «إن مخزون النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ حاليا 160 مليون برميل، وهو ما يزيد من متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الأخيرة». وأضاف أن المخزون المرتفع للخام «سبب أساسي لاختلال السوق».

وتابع باركيندو «خلقنا علاقة قوية داخل أوبك بلس.. مازلنا نركز على ضمان تعافي السوق خلال 2021 بعد خروجنا من 2020.. إن قرار السعودية الأخير بخفض إنتاجها من جانب واحد بمقدار مليون برميل يوميا يساعد في تجاوز مرحلة الطلب المنخفض على النفط في العالم».

تخفيض إمدادات فبراير

في سياق متصل خفضت أرامكو السعودية إمدادات الخام تحميل فبراير إلى ما لا يقل عن 3 مشترين آسيويين فيما لبت احتياجات ما لا يقل عن 3 آخرين، بحسب مصادر تجارية في مصاف تحدثت لوكالة رويترز.

في ذات السياق قالت وكالة بلومبيرج، وفقاً لمصادر لها، «إن السعودية خفضت إمدادات النفط لنحو 11 مصفاة على الأقل في آسيا وأوروبا».

ويأتي ذلك بعدما تعهدت السعودية بخفض إضافي طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في فبراير ومارس بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا. وستُبقي معظم دول أوبك+ الإنتاج عند مستواه دون تغيير في ظل إجراءات الإغلاق والعزل العام الجديدة لمواجهة جائحة كورونا.

وأفادت مصادر بلومبيرج أن التخفيضات تتراوح بين 20 و 30%، بالنسبة للشركات الآسيوية، فيما لن تحصل شركة التكرير الأوروبية التي تشتري عادة كميات صغيرة من المملكة على أي شحنات لشهر فبراير. وذكر مسؤولون بمصافي التكرير في آسيا، أن تخفيضات الإمدادات تركزت على الأصناف الثقيلة مثل الخام العربي الثقيل والخام المتوسط.

وقالت مصادر لـ (رويترز)، «إنه جرى خفض الإمدادات 10% لشركتي تكرير في شمال آسيا فيما جرى تقليص الإمدادات لشركة تكرير هندية بنحو 20%».

ارتفاع سعر النفط

إلى ذلك تتوقع شركة النقل البحري يورو ناف البلجيكية ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 60 دولار للبرميل مع قرار المملكة خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا طوال الشهرين المقبلين، وتحسن هامش أرباح شركات التكرير وتراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن روستن إدواردز رئيس إدارة مشتريات الوقود في شركة يورو ناف القول «إن سعر 60 دولارا للبرميل كسعر مستهدف يبدو جيدا في ضوء الأوضاع الراهنة»، مضيفا في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج «إن هناك زخما في حركة التجارة العالمية إلى جانب تأثير خفض الإنتاج السعودي».

ولم يحدد إدواردز توقيت وصول النفط إلى هذا السعر المنتظر، في حين يبلغ سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال حاليا 55 دولارا للبرميل وسعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي حوالي 52 دولارا للبرميل.

وقال إدواردز «إن سعر النفط في السوق العالمية قد يتجاوز مستوى 60 دولارا للبرميل، لكن لكي يحدث هذا يجب استمرار ضعف الدولار لاستمرار دعم السوق وكذلك يجب أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على مستويات إنتاجها، واستمرار تحسن أرباح شركات التكرير لاستمرار تحسن الطلب على الخام».