القصبي: تحديد 218 سلعة حساسة ومراقبتها من مصدرها حتى وصولها للمستهلك
الفضلي: ما ينفذ من محطات تحلية المياه حاليا يفوق ما أنجز خلال 40 عاما
الفضلي: ما ينفذ من محطات تحلية المياه حاليا يفوق ما أنجز خلال 40 عاما
الأربعاء - 16 ديسمبر 2020
Wed - 16 Dec 2020
القصبي خلال المؤتمر (التجارة)
أوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن استشعار المملكة للخطر في بدايات أزمة كورونا أسهم في مباشرة التخطيط الاستباقي بمتابعة وفرة السلع في الأسواق وفي المستودعات، والوقوف بدقة على تحديد السلع الحساسة التي بلغ عددها 218 سلعة، لمراقبتها من مصدرها حتى وصولها للمستهلك، ومتابعتها بصفة دورية، حيث جرت مراقبة الأسواق والأسعار، وفرض تقييم مستمر، ولا سيما أن جائحة كورونا أثرت على العرض والطلب، وحتمت تغيير النمط، مفيدا بأنه بفضل من الله ثم برؤية المملكة 2030 استطعنا وضع الخطط الاستباقية وتمكنا عبر ذلك من وضع حد لآثار هذه الأزمة، وظل الدواء والغذاء في الأسواق متوفرين على حد سواء، وهو ما اتفق عليه وزراء التجارة بدول مجموعة العشرين خلال 3 اجتماعات عقدوها، إذ رأوا بالإجماع ضرورة انسياب عملية فتح الأسواق ومثلها فيما يتعلق بالسلع والدواء والغذاء والمستلزمات الصحية، عادين ذلك أمرا لا بد منه.
وأشار وزير التجارة خلال الجلسة الثانية لملتقى ميزانية 2021، تحت عنوان تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات، بمشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر، إلى أن سنة 2020 كانت استثنائية، إذ باغتت جائحة كورونا العالم كله، مؤكدا أن التاريخ سيتذكر أنها سنة شهدت وفاة ملايين من البشر بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19) كما سيذكر الجميع أنها السنة التي اتحدت فيها كل دول العالم في تجل إنساني في سبيل صحة الإنسان، وهي السنة التي حولت كل الأنماط في كل المجالات، إذ أسهمت في تنشيط التجارة الالكترونية ومثل ذلك التعليم عن بعد، والعمل عن بعد فيما يتعلق بالشأن الصحي.
انسياب السلع
وذكر القصبي أن إجماع الدول كلها على هذا الأمر والدعوة بقيادة المملكة -التي استشعرت مسؤوليتها إلى ذلك- لاقى الترحيب والموافقة من جميع دول العالم، رغم التوترات التجارية بين بعض الدول، في حين استطاعت المملكة باقتدار -بفضل الله تعالى- أن تضمن انسياب السلع والغذاء، وكذلك ممرات الشحن البحري، مما أسهم في استمرار وصول السلع والأدوية إلى الأسواق.
وقال إن جائحة كورونا مكنتنا من القيام بمرحلة من المحاسبة والتقييم لأدائنا وهذه هي شيمة الأزمات عادة، إذ تزيد من فرص تقييم الأداء رغم الضغط والوقوف بوضوح على الأخطاء والسلبيات، ومثلها التمكن من فتح آفاق للتطوير، بالتنسيق والتعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وهو ما حدث بالفعل، إذ تمخض تعاون الجهات عن الخروج ببنك من البيانات، ومعرفة كل ما هو موجود داخل البلد، والخارج منها، ومراقبة ذلك بما يسهل تطويرها وتقييمها».
تحقيق الوفرة
من جانبه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة في بداية حديثه أن منظومة البيئة والمياه والزراعة تمكنت من الإسهام في تحقيق الوفرة الغذائية والأمن الغذائي في ظل استمرار جائحة كورونا، بفضل دعم القيادة الرشيدة المتواصل، والجهود التي بذلت خلال الـ4 أعوام الماضية لبناء إطار مؤسسي لمنظومة الأمن الغذائي الذي يعد حجر الزاوية في قوة منظومة سلاسل الإمداد، بعد إقرار استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة.
محطات تحلية
وكشف أن ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه حاليا يفوق ما أنجز خلال الـ40 عاما الماضية في جميع مناطق المملكة، وذلك بفضل العمل المتسارع على برنامج خصخصة قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، إضافة إلى إحراز تقدم في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، والنجاح في تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من المنتجات الأساسية.
التقنيات الحديثة
وقال الفضلي إن استراتيجية الزراعة ركزت على التقنيات الحديثة في القطاع، وتحديد الميز النسبية لكل منطقة، وتلبية طلب السوق المحلية من المنتجات الغذائية، مبينا أن استراتيجية الأمن الغذائي حددت 8 سلع أساسية للأمن الغذائي إضافة إلى 11 سلعة مكملة لها، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الزراعية للقطاع الخاص ارتفع من 500 مليون ريال في 2015م ليبلغ ملياري ريال في 2019م، وبنهاية العام الحالي 2020م ستصل القروض إلى 3.7 مليارات ريال، وذلك لتعزيز الاستثمارات المحلية في القطاع الزراعي، وتنمية وزيادة المحتوى المحلي.
تحقيق الاكتفاء
وأبان أن الوزارة تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي في كثير من السلع والمنتجات الغذائية، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 65%، ومن منتجات الخضار 65%، وذلك بفضل تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب حصلت على دعم تجاوز المليار ريال لزيادة المخزون الاستراتيجي من الحبوب، حيث حقق القطاع الزراعي معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال، مما يعادل 2.33% من الناتج الإجمالي، وبما يعادل 4.02% من الناتج المحلي غير النفطي في العام الماضي.
منجزات كبيرة
وأوضح الفضلي أن الوزارة استطاعت أن تقدم نجاحات ومنجزات كبيرة في قطاع المياه، إذ أطلقت الوزارة نظام المياه الذي أقر من قبل مجلس الوزارة لينظم كامل قطاع المياه، ويحافظ على مصادرها، وينظم شؤونها ويوضح الحقوق المتعلقة بها، إضافة إلى قيام الوزارة بدور المنظم لقطاع المياه.
وأشار إلى استمرار جهود التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، وكانت باكورة هذه الجهود إنشاء شركة النقل وتقنيات المياه التي ستعمل وفق اتفاقيات نقل تجارية للمياه بما يستلزم زيادة الكفاءة وخفض التكلفة في منظومة النقل، وحاليا لدى المملكة منظومة نقل للمياه هي الأطول عالميا بمجموع أطوال يصل إلى 8,400 كلم، ويجري تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة ستضاف إلى منظومة نقل المياه لزيادة أطوال خطوط النقل.
ضخ يومي
وأشار إلى أن حجم الضخ اليومي للمياه المحلاة حاليا يصل إلى 7 ملايين متر مكعب، إضافة إلى إنجاز 220 مشروعا لشركة المياه الوطنية بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات ريال، ويتم الاستفادة من مياه الأمطار والسدود بطاقة تصل إلى 700 مليار متر مكعب، مؤكدا أن الوزارة نجحت أيضا في توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية هذا العام، نتيجة لقرار تنظيم زراعة الأعلاف الخضراء.
وفيما يخص قطاع البيئة أوضح الفضلي أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية البيئة من خلال تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدا أن الحفاظ على البيئة وحمايتها مسؤولية جميع أفراد المجتمع، حيث تم إعداد واعتماد نظام البيئة، وتم تأسيس وتشغيل خمسة مراكز وطنية وصندوق للبيئة التي شملت: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالإضافة إلى صندوق البيئة.
هيمنة عالية
بدوره أوضح وزير النقل أن العمل الحكومي خلال الجائحة تميز بالمهنية العالية والتكامل وجرأة اتخاذ القرارات، لافتا إلى أن صحة الإنسان كانت في مقدمة الأولويات، مبينا أن سلاسل الإمداد وتوفير الإمدادات التمويلية والخدمات اللوجستية كانت دائما محل اهتمام ومتابعة، مؤكدا أن الإمدادات التي تصل لأسواق المملكة من الخارج تقدر بـ90%، إذ كانت هناك زيادة في عدد الحاويات التي وصلت أو صدرت من المملكة، بنحو 5%، وذلك في ظل الانخفاض للحركة التجارية العالمية، حيث بلغ الانخفاض العالمي نحو 15%، مما يؤكد أن سلاسل الإمداد للمملكة كانت متينة وذات مرونة عالية.
ارتفاع المسافنة
وأبان أن عملية المسافنة (أي مرور البضائع من دولة إلى دولة أخرى عبر المملكة) شهدت زيادة تجاوزت 10% خلال الأزمة، موضحا أن إدارة الموانئ، والشركات العاملة بها، تعمل بانتظام كبير في ظل تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية بشكل دقيق، مبينا أن الخدمات اللوجستية عبر الطائرات كانت ذات أداء متميز، ولا سيما أن حركة النقل الجوي في الأوقات العادية، أي ما قبل الجائحة تصل إلى 60% عبر طائرات الركاب، فيما توقفت الحركة نهائيا في بداية الأزمة، مما أدى إلى تكثيف حركة النقل فيما يتعلق بطائرات الشحن، وأعيدت جدولة رحلات إضافية لتسيير رحلات بغرض الشحن.
وأشار وزير التجارة خلال الجلسة الثانية لملتقى ميزانية 2021، تحت عنوان تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات، بمشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر، إلى أن سنة 2020 كانت استثنائية، إذ باغتت جائحة كورونا العالم كله، مؤكدا أن التاريخ سيتذكر أنها سنة شهدت وفاة ملايين من البشر بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19) كما سيذكر الجميع أنها السنة التي اتحدت فيها كل دول العالم في تجل إنساني في سبيل صحة الإنسان، وهي السنة التي حولت كل الأنماط في كل المجالات، إذ أسهمت في تنشيط التجارة الالكترونية ومثل ذلك التعليم عن بعد، والعمل عن بعد فيما يتعلق بالشأن الصحي.
انسياب السلع
وذكر القصبي أن إجماع الدول كلها على هذا الأمر والدعوة بقيادة المملكة -التي استشعرت مسؤوليتها إلى ذلك- لاقى الترحيب والموافقة من جميع دول العالم، رغم التوترات التجارية بين بعض الدول، في حين استطاعت المملكة باقتدار -بفضل الله تعالى- أن تضمن انسياب السلع والغذاء، وكذلك ممرات الشحن البحري، مما أسهم في استمرار وصول السلع والأدوية إلى الأسواق.
وقال إن جائحة كورونا مكنتنا من القيام بمرحلة من المحاسبة والتقييم لأدائنا وهذه هي شيمة الأزمات عادة، إذ تزيد من فرص تقييم الأداء رغم الضغط والوقوف بوضوح على الأخطاء والسلبيات، ومثلها التمكن من فتح آفاق للتطوير، بالتنسيق والتعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وهو ما حدث بالفعل، إذ تمخض تعاون الجهات عن الخروج ببنك من البيانات، ومعرفة كل ما هو موجود داخل البلد، والخارج منها، ومراقبة ذلك بما يسهل تطويرها وتقييمها».
تحقيق الوفرة
من جانبه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة في بداية حديثه أن منظومة البيئة والمياه والزراعة تمكنت من الإسهام في تحقيق الوفرة الغذائية والأمن الغذائي في ظل استمرار جائحة كورونا، بفضل دعم القيادة الرشيدة المتواصل، والجهود التي بذلت خلال الـ4 أعوام الماضية لبناء إطار مؤسسي لمنظومة الأمن الغذائي الذي يعد حجر الزاوية في قوة منظومة سلاسل الإمداد، بعد إقرار استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة.
محطات تحلية
وكشف أن ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه حاليا يفوق ما أنجز خلال الـ40 عاما الماضية في جميع مناطق المملكة، وذلك بفضل العمل المتسارع على برنامج خصخصة قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، إضافة إلى إحراز تقدم في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، والنجاح في تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من المنتجات الأساسية.
التقنيات الحديثة
وقال الفضلي إن استراتيجية الزراعة ركزت على التقنيات الحديثة في القطاع، وتحديد الميز النسبية لكل منطقة، وتلبية طلب السوق المحلية من المنتجات الغذائية، مبينا أن استراتيجية الأمن الغذائي حددت 8 سلع أساسية للأمن الغذائي إضافة إلى 11 سلعة مكملة لها، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الزراعية للقطاع الخاص ارتفع من 500 مليون ريال في 2015م ليبلغ ملياري ريال في 2019م، وبنهاية العام الحالي 2020م ستصل القروض إلى 3.7 مليارات ريال، وذلك لتعزيز الاستثمارات المحلية في القطاع الزراعي، وتنمية وزيادة المحتوى المحلي.
تحقيق الاكتفاء
وأبان أن الوزارة تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي في كثير من السلع والمنتجات الغذائية، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 65%، ومن منتجات الخضار 65%، وذلك بفضل تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب حصلت على دعم تجاوز المليار ريال لزيادة المخزون الاستراتيجي من الحبوب، حيث حقق القطاع الزراعي معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال، مما يعادل 2.33% من الناتج الإجمالي، وبما يعادل 4.02% من الناتج المحلي غير النفطي في العام الماضي.
منجزات كبيرة
وأوضح الفضلي أن الوزارة استطاعت أن تقدم نجاحات ومنجزات كبيرة في قطاع المياه، إذ أطلقت الوزارة نظام المياه الذي أقر من قبل مجلس الوزارة لينظم كامل قطاع المياه، ويحافظ على مصادرها، وينظم شؤونها ويوضح الحقوق المتعلقة بها، إضافة إلى قيام الوزارة بدور المنظم لقطاع المياه.
وأشار إلى استمرار جهود التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، وكانت باكورة هذه الجهود إنشاء شركة النقل وتقنيات المياه التي ستعمل وفق اتفاقيات نقل تجارية للمياه بما يستلزم زيادة الكفاءة وخفض التكلفة في منظومة النقل، وحاليا لدى المملكة منظومة نقل للمياه هي الأطول عالميا بمجموع أطوال يصل إلى 8,400 كلم، ويجري تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة ستضاف إلى منظومة نقل المياه لزيادة أطوال خطوط النقل.
ضخ يومي
وأشار إلى أن حجم الضخ اليومي للمياه المحلاة حاليا يصل إلى 7 ملايين متر مكعب، إضافة إلى إنجاز 220 مشروعا لشركة المياه الوطنية بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات ريال، ويتم الاستفادة من مياه الأمطار والسدود بطاقة تصل إلى 700 مليار متر مكعب، مؤكدا أن الوزارة نجحت أيضا في توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية هذا العام، نتيجة لقرار تنظيم زراعة الأعلاف الخضراء.
وفيما يخص قطاع البيئة أوضح الفضلي أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية البيئة من خلال تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدا أن الحفاظ على البيئة وحمايتها مسؤولية جميع أفراد المجتمع، حيث تم إعداد واعتماد نظام البيئة، وتم تأسيس وتشغيل خمسة مراكز وطنية وصندوق للبيئة التي شملت: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالإضافة إلى صندوق البيئة.
هيمنة عالية
بدوره أوضح وزير النقل أن العمل الحكومي خلال الجائحة تميز بالمهنية العالية والتكامل وجرأة اتخاذ القرارات، لافتا إلى أن صحة الإنسان كانت في مقدمة الأولويات، مبينا أن سلاسل الإمداد وتوفير الإمدادات التمويلية والخدمات اللوجستية كانت دائما محل اهتمام ومتابعة، مؤكدا أن الإمدادات التي تصل لأسواق المملكة من الخارج تقدر بـ90%، إذ كانت هناك زيادة في عدد الحاويات التي وصلت أو صدرت من المملكة، بنحو 5%، وذلك في ظل الانخفاض للحركة التجارية العالمية، حيث بلغ الانخفاض العالمي نحو 15%، مما يؤكد أن سلاسل الإمداد للمملكة كانت متينة وذات مرونة عالية.
ارتفاع المسافنة
وأبان أن عملية المسافنة (أي مرور البضائع من دولة إلى دولة أخرى عبر المملكة) شهدت زيادة تجاوزت 10% خلال الأزمة، موضحا أن إدارة الموانئ، والشركات العاملة بها، تعمل بانتظام كبير في ظل تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية بشكل دقيق، مبينا أن الخدمات اللوجستية عبر الطائرات كانت ذات أداء متميز، ولا سيما أن حركة النقل الجوي في الأوقات العادية، أي ما قبل الجائحة تصل إلى 60% عبر طائرات الركاب، فيما توقفت الحركة نهائيا في بداية الأزمة، مما أدى إلى تكثيف حركة النقل فيما يتعلق بطائرات الشحن، وأعيدت جدولة رحلات إضافية لتسيير رحلات بغرض الشحن.
