انعكاس جائحة كورونا وإجراءات مواجهتها على أداء الاقتصاد المحلي في 2020

انعكست أزمة جائحة «كوفيد-19 » بشكل واضح على أداء الاقتصاد المحلي خلال 2020، مع تأثير أعلى خلال الربع الثاني من العام، نتيجة إجراءات غلق الأنشطة ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء، بالإضافة إلى الانخفاض في مبيعات وأسعار النفط العالمية.

وقد بدأ الاقتصاد في بداية العام بأداء جيد استمرارا لوتيرة النمو خلال العام الماضي، حيث أظهرت نتائج الربع الأول لعام، 2020 بحسب ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء نموا في الناتج غير النفطي بنسبة 1.6% مدفوعا بنمو القطاع الخاص بنسبة 1.4%، وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها المملكة خلال الأعوام السابقة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي استهدفت تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص.

ومع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث عكس عدد من التقارير العالمية خلال الفترة الماضية تقدم ترتيب المملكة في عدد من المؤشرات كالتنافسية وممارسة الأعمال والابتكار والتطور التكنولوجي وغيرها، إلا أن أزمة جائحة كورونا والإجراءات المطبقة لمواجهتها مثل فرض حظر التجول الجزئي والكلي وإغلاق الطيران المحلي والدولي منذ نهاية مارس أثرت وبشكل كبير على نتائج الأداء الاقتصادي للربع الثاني من عام 2020، حيث تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 7% في الربع الثاني من عام 2020 مدفوعا بتراجع الناتج النفطي الحقيقي بنسبة 5.3%، وكذلك تراجع الناتج غير النفطي الحقيقي بنسبة 8.2% في حين شهد القطاع الخاص انكماشا حادا بنسبة 10.1% خلال الفترة نفسها.

تراجع حاد للقطاع الخاص

وبالنظر إلى أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2020، فقد سجل تراجعا بنحو 4% نتيجة للانخفاض في الناتج النفطي الحقيقي بمعدل 4.9% بسبب الاستمرار في خفض إنتاج النفط حتى نهاية النصف الأول التزاما باتفاقية «أوبك+». في حين انكمش الناتج غير النفطي الحقيقي بنسبة 3.3% خلال النصف الأول من العام متأثرا بأزمة كورونا.

كما أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2020 تراجعا حادا للقطاع الخاص بنسبة 4.3% نتيجة تراجع مجمل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وتشير البيانات إلى تراجع نشاط الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 6.6% خلال النصف الأول من عام 2020 م، في حين سجل نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية انكماشا بنسبة 4.5%، وكذلك نشاط التشييد والبناء بنسبة 1.3%، كما تراجع كل من نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6.7% و6.1% على التوالي.

كما بدأ تأثير جائحة كورونا جليا على أداء القطاع الخارجي، حيث شهد التبادل التجاري انخفاضا نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى العالم، حيث أظهرت البيانات المنشورة من قبل الهيئة العامة للإحصاء تراجعا في قيمة الصادرات السلعية بنحو 37.3% منذ بداية عام 2020 م وحتى يوليو، كما تراجعت قيمة الواردات السلعية بمعدل 17.5% للفترة نفسها.

عودة حركة النشاط الاقتصادي

وقد عملت الحكومة على الحد من هذا التأثير من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التحفيزية منذ بداية الأزمة والتي اشتملت على إعفاءات وتأجيل سداد الرسوم والضرائب لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، وذلك لتمكينه من الاستمرار والقدرة على إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى ما قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي من مبادرات لدعم القطاع المالي وضخ السيولة في الاقتصاد.

وفي ضوء ذلك، شهدت المؤشرات الاقتصادية الشهرية خلال الربع الثالث من عام 2020 تحسنا ملموسا منذ إعادة الحركة وفتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا في يونيو الماضي انعكست على مؤشرات الاستهلاك والطلب المحلي وبعض مؤشرات الإنتاج، وعاد عدد من القطاعات إلى أنشطتها بمستويات أعلى تدعمها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك تمديد بعض الإجراءات التحفيزية لمدة شهر إضافي خلال يوليو الماضي.

كما كان للحرص في عدم التسرع في فتح الأنشطة حدوث انحسار مستمر في انتشار الوباء، مما ساعد على العودة التدريجية المستمرة للأنشطة الاقتصادية دون اضطرار للعودة للإجراءات الاحترازية وغلق النشاط مرة أخرى كما حدث في بعض الدول الأخرى.

وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في أداء اقتصادي أفضل خلال النصف الثاني من العام يقلل من حدة التراجع في النمو الاقتصادي لإجمالي العام، وذلك دون إغفال لاستمرار المخاطر المرتبطة بالجائحة وتأثيراتها العالمية والمحلية حتى نهاية العام وإمكانية امتداد تأثيرها لبعض الفترات في عام 2021.

استمرار تأثر أداء المؤشرات

من ناحية أخرى، وبناء على بيانات الهيئة العامة للإحصاء سجلت معدلات التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلك متوسط نمو نسبته 2.3% حتى نهاية أغسطس 2020، مقارنة بتراجع بنسبة2.7% في المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع متوقع مع عودة معدلات التضخم لمعدلاتها الطبيعية نتيجة انتهاء تأثير فترة الأساس للمرحلة الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 م والتي كانت سببا رئيسا لتحقيق معدلات نمو سالبة طوال العام الماضي، كما شملت تطبيق الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة في بداية يوليو 2020 م.

وبالنظر إلى توقعات كامل العام 2020، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا بنسبة 3.8% أخذا بعين الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام، وتشير التوقعات إلى بلوغ التضخم لكامل العام نحو 3.7% أخذا بالاعتبار الأثر المرتبط بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات. كما يتوقع تأثر بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة للإجراءات المطبقة لمواجهة الجائحة في الدول المصنعة واختلال سلاسل الإمداد العالمية، بينما يمكن أن تحد من ذلك التطورات على جانب الطلب تأثرا بتداعيات الجائحة.

تأثير جائحة كورونا على أداء الاقتصاد المحلي في 2020:

الربع الأول 2020

• 1.6% نمو الناتج غير النفطي


• 1.4% نمو القطاع الخاص

الأسباب

• استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية


• تعزيز معدلات النمو الاقتصادي


• تنويع القاعدة الاقتصادية


• زيادة التنافسية


• تعزيز دور القطاع الخاص

الربع الثاني 2020

أثرت أزمة جائحة كورونا والإجراءات المطبقة لمواجهتها مثل فرض حظر التجول الجزئي والكلي وإغلاق الطيران المحلي والدولي منذ نهاية شهر مارس، بشكل كبير على نتائج الأداء الاقتصادي مما تسبب في:

• 7% تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

وذلك نتيجة:

• 5.3% تراجع الناتج النفطي الحقيقي


• 8.2% تراجع الناتج غير النفطي الحقيقي


• 10.1% تراجع نمو القطاع الخاص

النصف الأول 2020

أبرز المؤشرات الاقتصادية:

• 4% تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

وذلك نتيجة:

• 4.9% تراجع الناتج النفطي الحقيقي


• 3.3% تراجع الناتج غير النفطي الحقيقي


• 4.3% تراجع نمو القطاع الخاص

أبرز الأنشطة التي سجلت تراجعا:

• 6.6% الصناعات التحويلية


• 4.5% الخدمات الاجتماعية والشخصية


• 1.3% التشييد والبناء