أسعار النفط والتباطؤ العالمي يخفضان نمو الاقتصادات العربية

تأثر أداء الاقتصادات العربية بعدد من العوامل خلال 2014، فمن جهة تراجعت معدلات النمو المسجلة في الدول العربية المُصدرة للنفط انعكاسا لانخفاض كميات الإنتاج النفطي في بعض تلك الدول، بالإضافة إلى تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2014 ـ العدد الرابع والثلاثين الصادر من صندوق النقد العربي.

التقرير أشار إلى استمرار تأثر مستويات النشاط الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط بظروف تباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي واستمرار تداعيات التحولات السياسية التي تمر بها بعض بلدان المنطقة، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة معدل نمو بلغ 4.2% عام 2013م ، وهو معدل نمو لا يزال أقل من معدل النمو المسجل على مستوى مجموعة الدول النامية والأسواق الناشئة البالغ 4.7% خلال العام.

وأوضح التقرير أنه في مجال المالية العامة أدت التطورات التي سبقت الإشارة إليها إلى تراجع الإيرادات المالية في بعض الدول العربية النفطية، ليتراجع إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية كمجموعة بنسبة بلغت4.1% في 2013 ليصل إلى حوالي 1014 مليار دولار، فيما أسفر نمو النفقات العامة في الدول العربية عن نسبة محدودة بلغت 2.5% خلال العام لتصل إلى نحو 914 مليار دولار.

وبالنسبة للتطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال العربية كشف التقرير أن مواصلة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية جهودها لحفز النمو الاقتصادي أدت إلى البدء في سحب جرعات التنشيط المالي التي تبنتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، كذلك واصلت السياسات النقدية في بعض الدول العربية استهدافها دعم الاستقرار المالي وتشجيع وزيادة معدلات نمو الائتمان الممنوح لبعض القطاعات.

أما على صعيد القطاع المصرفي فأكد التقرير أن الأداء الإجمالي لهذا القطاع استمر إيجابيا، حيث شهدت التسهيلات الائتمانية المُقدمة للقطاع الخاص، وكذلك الودائع الإجمالية نموا بنسب تفوق النسب المحققة في العام الماضي، كذلك تحسنت مؤشرات الربحية لأغلب المصارف العربية لهذا العام، إلى جانب أن أسواق المال العربية شهدت عام 2013 تحسنا كبيرا في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية، فقد ارتفعت القيمة بنحو 24.2% خلال العام لتبلغ نحو 1138 مليار دولار، لتكسب البورصات ما مقداره 222 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وحول القطاع الخارجي، أوضح التقرير تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية خلال عام 2013 بانخفاض مستويات الطلب الخارجي الناجم عن استمرار ضعف الأداء في منطقة اليورو، الشريك التجاري الأبرز لعدد من دول المنطقة، إلى جانب أن تلك الموازين تأثرت سلبا بتراجع مستويات الإنتاج من النفط في عدد من الدول العربية المصدرة، إضافة إلى تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط من مستوى 109.5 دولارات/ برميل إلى 105.9 دولارات/ برميل في عام 2013م ، وكان لتواصل تأثر دول التحولات السياسية بالظروف التي تمر بها وتأثيرها على الدول العربية المحيطة، الأثر الأكبر في استمرار تراجع المصادر الرئيسة للإيرادات في موازين تلك الدول وخاصة السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي أدى إلى تعرض الاحتياطيات الخارجية لتلك الدول إلى ضغوط خلال العام، حيث نتج عن هذه التطورات تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية ليصل إلى مستوى 108 مليارات دولار خلال عام 2013 مقارنة مع مستوى 179 مليار دولار خلال عام 2012م.