فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 22 مليار ريال في نوفمبر 2025

سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا بلغ 22.3 مليار ريال خلال نوفمبر 2025م، محققا نموا سنويا بنسبة 70.2%، وبزيادة قدرها 9.2 مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها من 2024م التي بلغ فيها الفائض 13.1 مليار ريال، وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها للتجارة الدولية لشهر نوفمبر.

وأظهرت البيانات تحقيق الميزان التجاري نموا على أساس شهري بنسبة 5.2%، وبقيمة 1.1 مليار ريال، مقارنة بأكتوبر من العام نفسه الذي بلغ فيه الفائض نحو 21.3 مليار ريال.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال نوفمبر نحو 177.1 مليار ريال، توزعت بين صادرات سلعية بقيمة 99.7 مليار ريال، وواردات بلغت 77.4 مليار ريال.

وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية نحو 18.9 مليار ريال، لتشكل 19% من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نموا سنويا بنسبة 4.7%، بزيادة بلغت 851 مليون ريال، مقارنة بـ18.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2024م.

فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية أكثر من 67 مليار ريال، مثلت ما نسبته 67.2% من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نموا سنويا بنسبة 5.4%، وبزيادة تجاوزت 3 مليارات ريال، مقارنة بـ63.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما سجلت إعادة التصدير ارتفاعا ملحوظا، لتبلغ قيمتها 13.7 مليار ريال، بنسبة نمو سنوي بلغت 53.1%، لتمثل 13.8% من إجمالي الصادرات السلعية، مقارنة 8.9 مليارات ريال للفترة نفسها المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، جاءت الدول الآسيوية في صدارة المستوردين من المملكة بنسبة 75.2%، وبقيمة 74.9 مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 9.7% وبقيمة 9.7 مليارات ريال، ثم الدول الأمريكية بنسبة 7.5% وبقيمة 7.5 مليارات ريال، وحافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة بنسبة 13.5% وبقيمة 13.5 مليار ريال.