2020 .. توجيه الإنفاق لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثر تضررا من أزمة كورونا
الأربعاء - 16 ديسمبر 2020
Wed - 16 Dec 2020
عملت حكومة المملكة خلال 2020 على تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثر تضررا من أزمة كورونا، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وسداد مستحقات القطاع الخاص، حيث استحدثت «مخصص مواجهة الأزمات» لإعادة توجيه المبالغ المخصصة في الميزانية إلى بنود أخرى لدعمها في مواجهة أزمة جائحة كورونا، وإطلاق عدد من المبادرات، مثل دعم القطاع الصحي وبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، كدعم رواتب موظفي القطاع الخاص ودعم العاملين بشكل مباشر، والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتحمل الحكومة من خلال نظام «ساند» 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.
كما اهتمت الحكومة بالموازنة بين متطلبات زيادة النفقات وبين ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية في ظل ما تشهده المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المتحققة لتمويل الإنفاق، وذلك من خلال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق هذا التوازن، حيث ركزت الميزانية خلال 2020 على اتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة لتطورات الأوضاع وأفضل الخيارات الممكنة والأقل أثرا اقتصاديا واجتماعيا من الخيارات الأخرى، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي 2020، إضافة إلى إيقاف بعض الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لخدمة ظروف اقتصادية سابقة، مثل بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو 2020.
أما على جانب الإيرادات ففي ظل حالة عدم اليقين المصاحبة لجائحة كورونا وأثرها على أسواق النفط العالمية التي أثرت بشكل مباشر على مستهدفات ومتطلبات المالية العامة وبالأخص الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تأثير الإجراءات الاحترازية والمبادرات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة والتي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص، عملت الحكومة على إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة على جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارا من يوليو 2020، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو 2020، مع الاستمرار في تطبيق المبادرات التي سبق الإعلان عنها في جانب الإيرادات غير النفطية.
ارتفاع العجز والدين العام
شهد عجز الميزانية خلال عامي 2018 و2019 انخفاضا في مستوياته نتيجة لجهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أهداف الاستدامة المالية، إلا أنه في ظل التداعيات الاقتصادية والمالية التي أحدثتها جائحة «كوفيد 19» والتي أثرت سلبا على تقديرات المالية العامة لعام 2020، ارتفعت نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 12% مقابل 4.5% في عام 2019، ويأتي هذا الارتفاع متأثرا بشكل رئيس بالتراجع في الإيرادات.
ووصل إجمالي الدين العام إلى نحو 34.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020. وتم الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية في نهاية العام حسب الميزانية المعتمدة عند 346 مليار ريال أي ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم تعديل السقف الأعلى للدين العام من 30% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%، ومن المتوقع عدم الوصول إلى تلك النسبة على المدى المتوسط، وذلك في ضوء زيادة الاحتياجات التمويلية لمواجهة أزمة الجائحة العالمية وتأثيراتها المالية والاقتصادية، ويشار إلى أن عملية الاقتراض تتم وفقا للحاجة ضمن نطاق استراتيجية الدين العام والتي تضمن بقاء مستويات الدين عند المعدلات الآمنة التي تحافظ على الاستدامة المالية.
انخفاض ملحوظ في الإيرادات
تأثرت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال عام 2020 نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية على حد سواء. فقد أدت المخاطر الصحية المرتبطة بجائحة كورونا إلى تغيرات في سلوك الأفراد مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ على حركة النشاط الاقتصادي انعكس على غالبية القطاعات الاقتصادية.
وتبع ذلك تطبيق الحكومة للمبادرات التحفيزية بغرض مساندة القطاع الخاص والتي شملت بعض الإعفاءات والتأجيل في سداد بعض الضرائب والرسوم وغيرها من المبادرات مما أثر على الإيرادات غير النفطية. وفي الوقت نفسه تراجع الطلب العالمي على النفط نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية في أغلب دول العالم، والهبوط الحاد في الأسعار الذي شهدته الأسواق العالمية منذ بداية الأزمة، وأثرت هذه العوامل على الحصيلة من الإيرادات الحكومية لعام 2020.
ولمواجهة الأزمة ومتطلبات المرحلة حرصت الحكومة على توفير موارد إضافية تتسم بالانتظام والاستقرار مثل زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بداية من يوليو 2020 ورفع الرسوم الجمركية لبعض السلع اعتبارا من 20 يونيو 2020 لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وبالتالي تعويض جانب من الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية ضمن خطط تنويع الإيرادات وتنمية الإيرادات غير النفطية لتقليل المخاطر المالية والاقتصادية على المديين المتوسط والطويل.
في ضوء هذه المتغيرات، يبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في عام 2020 حوالي 18.2% كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي.
ويشار إلى أن متوسط الإيرادات غير النفطية بلغ حوالي 294 مليار ريال سنويا خلال الفترة منذ تنفيذ الإصلاحات في عام 2017 حتى عام 2019 مقارنة بمتوسط بلغ 160 مليار ريال سنويا خلال الفترة منذ عام 2014 حتى عام 2016.
الاهتمام بتعزيز كفاءة النفقاتفي ظل الظروف الاستثنائية في عام 2020، أولت الحكومة أهمية كبرى إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم المجالات الأكثر إلحاحا لمواجهة وتجاوز الأزمة، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحفاظ على صحة وحياة المواطنين والمقيمين كونها الأولوية الأسمى لحكومة المملكة.
وفي هذا الإطار، تم العمل على توفير المتطلبات المالية اللازمة لدعم جاهزية القطاع الصحي والعمل على الحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تقديم العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين والزائرين والتوسع في عمليات الفحص، كما تم إطلاق حزم تحفيزية للحد من الآثار السلبية على منشآت القطاع الخاص وذلك بتوفير السيولة اللازمة لتخفيف الأعباء عن المنشآت الأكثر تأثيرا في ظل ظروف الأزمة الحالية ومنها تحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بهدف الحفاظ على العمالة وعدم تسريحها من خلال برنامج «ساند».
تحقيق التوازن في السياساتودعما للموازنة بين متطلبات المرحلة والوفاء بالأولويات الاستراتيجية الداعمة للمحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو الاقتصادي المستدام، وبهدف عدم تفاقم الاحتياجات التمويلية في ظل ما شهدته المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المتحققة لتمويل الإنفاق؛ فقد نجحت الحكومة، بعد المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة، في تحقيق التوازن والاتساق في السياسات بما يدعم تحقيق الأولويات، حيث تم خلال عام 2020 اتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضررا وأخفها حدة، وشمل ذلك إلغاء أو تمديدا أو تأجيلا لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية للعام المالي 2020، إضافة إلى إيقاف الإجراء الاستثنائي السابق لبدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو 2020.
وفي المقابل استمر الإنفاق على برامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ومنها حساب المواطن.
تحقيق إنجازات رغم الجائحة
وسعيا للاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمبادرات الداعمة لها؛ فقد بلغ ما تم صرفه على برنامج الإسكان حتى نهاية يونيو 2020 ما نسبته 66.6% من إجمالي الميزانية المعتمدة للبرنامج، من خلال استمرار تمويل البرامج والمبادرات التي تقدمها وزارة الإسكان مثل تطوير برنامج الإسكان الميسر، بالإضافة إلى مبادرة الدعم المالي لمستحقي الدعم السكني، وهي مبادرة تهدف إلى سداد أرباح التمويل بنسب متفاوتة عن مستحقي القروض السكنية التي قد تستمر إلى أكثر من 20 عاما.
كما تم الإنفاق على برنامج التحول الوطني بنسبة 64.5% من إجمالي الميزانية المعتمدة له حتى نهاية يونيو من هذا العام، والذي يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية. بينما شهدت برامج أخرى خفضا في مستويات الإنفاق مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، وذلك تزامنا مع اتخاذ الإجراءات الوقائية؛ كمنع التجمعات ووقف السفر الدولي وذلك لإبطاء انتشار الوباء.
3 أسباب أدت لانخفاض الإيرادات:
1- تراجع حركة النشاط الاقتصادي لغالبية القطاعات الاقتصادية نتيجة تغير سلوك الأفراد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
2- الإعفاءات والتأجيل في سداد بعض الضرائب والرسوم الحكومية مما أثر على الإيرادات غير النفطية.
3- تراجع الطلب العالمي على النفط وهبوط أسعاره نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية في دول العالم مما أثر على الإيرادات النفطية.
8 أسباب أدت لزيادة الإنفاق:
3 إجراءات أكثر ملاءمة وأقل ضررا
إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية للعام المالي 2020
إيقاف الإجراء الاستثنائي السابق لبدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو 2020
استمرار الإنفاق على برامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ومنها حساب المواطن
برامج ومبادرات استمرت رغم الأزمة
الصرف على برنامج الإسكان وصل حتى نهاية يونيو 2020 إلى 66.6% من إجمالي الميزانية المعتمدة للبرنامج.
تمويل برامج ومبادرات تقدمها وزارة الإسكان مثل تطوير برنامج الإسكان الميسر.
سداد أرباح التمويل عن مستحقي القروض السكنية التي قد تستمر إلى أكثر من 20 عاما.
الإنفاق على برنامج التحول الوطني وصل إلى 64.5% من إجمالي الميزانية المعتمدة له حتى نهاية يونيو 2020.
برامج تحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية.
كما اهتمت الحكومة بالموازنة بين متطلبات زيادة النفقات وبين ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية في ظل ما تشهده المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المتحققة لتمويل الإنفاق، وذلك من خلال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق هذا التوازن، حيث ركزت الميزانية خلال 2020 على اتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة لتطورات الأوضاع وأفضل الخيارات الممكنة والأقل أثرا اقتصاديا واجتماعيا من الخيارات الأخرى، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي 2020، إضافة إلى إيقاف بعض الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لخدمة ظروف اقتصادية سابقة، مثل بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو 2020.
أما على جانب الإيرادات ففي ظل حالة عدم اليقين المصاحبة لجائحة كورونا وأثرها على أسواق النفط العالمية التي أثرت بشكل مباشر على مستهدفات ومتطلبات المالية العامة وبالأخص الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تأثير الإجراءات الاحترازية والمبادرات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة والتي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص، عملت الحكومة على إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة على جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارا من يوليو 2020، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو 2020، مع الاستمرار في تطبيق المبادرات التي سبق الإعلان عنها في جانب الإيرادات غير النفطية.
ارتفاع العجز والدين العام
شهد عجز الميزانية خلال عامي 2018 و2019 انخفاضا في مستوياته نتيجة لجهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أهداف الاستدامة المالية، إلا أنه في ظل التداعيات الاقتصادية والمالية التي أحدثتها جائحة «كوفيد 19» والتي أثرت سلبا على تقديرات المالية العامة لعام 2020، ارتفعت نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 12% مقابل 4.5% في عام 2019، ويأتي هذا الارتفاع متأثرا بشكل رئيس بالتراجع في الإيرادات.
ووصل إجمالي الدين العام إلى نحو 34.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020. وتم الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية في نهاية العام حسب الميزانية المعتمدة عند 346 مليار ريال أي ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم تعديل السقف الأعلى للدين العام من 30% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%، ومن المتوقع عدم الوصول إلى تلك النسبة على المدى المتوسط، وذلك في ضوء زيادة الاحتياجات التمويلية لمواجهة أزمة الجائحة العالمية وتأثيراتها المالية والاقتصادية، ويشار إلى أن عملية الاقتراض تتم وفقا للحاجة ضمن نطاق استراتيجية الدين العام والتي تضمن بقاء مستويات الدين عند المعدلات الآمنة التي تحافظ على الاستدامة المالية.
انخفاض ملحوظ في الإيرادات
تأثرت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال عام 2020 نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية على حد سواء. فقد أدت المخاطر الصحية المرتبطة بجائحة كورونا إلى تغيرات في سلوك الأفراد مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ على حركة النشاط الاقتصادي انعكس على غالبية القطاعات الاقتصادية.
وتبع ذلك تطبيق الحكومة للمبادرات التحفيزية بغرض مساندة القطاع الخاص والتي شملت بعض الإعفاءات والتأجيل في سداد بعض الضرائب والرسوم وغيرها من المبادرات مما أثر على الإيرادات غير النفطية. وفي الوقت نفسه تراجع الطلب العالمي على النفط نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية في أغلب دول العالم، والهبوط الحاد في الأسعار الذي شهدته الأسواق العالمية منذ بداية الأزمة، وأثرت هذه العوامل على الحصيلة من الإيرادات الحكومية لعام 2020.
ولمواجهة الأزمة ومتطلبات المرحلة حرصت الحكومة على توفير موارد إضافية تتسم بالانتظام والاستقرار مثل زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بداية من يوليو 2020 ورفع الرسوم الجمركية لبعض السلع اعتبارا من 20 يونيو 2020 لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وبالتالي تعويض جانب من الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية ضمن خطط تنويع الإيرادات وتنمية الإيرادات غير النفطية لتقليل المخاطر المالية والاقتصادية على المديين المتوسط والطويل.
في ضوء هذه المتغيرات، يبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في عام 2020 حوالي 18.2% كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي.
ويشار إلى أن متوسط الإيرادات غير النفطية بلغ حوالي 294 مليار ريال سنويا خلال الفترة منذ تنفيذ الإصلاحات في عام 2017 حتى عام 2019 مقارنة بمتوسط بلغ 160 مليار ريال سنويا خلال الفترة منذ عام 2014 حتى عام 2016.
الاهتمام بتعزيز كفاءة النفقاتفي ظل الظروف الاستثنائية في عام 2020، أولت الحكومة أهمية كبرى إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم المجالات الأكثر إلحاحا لمواجهة وتجاوز الأزمة، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحفاظ على صحة وحياة المواطنين والمقيمين كونها الأولوية الأسمى لحكومة المملكة.
وفي هذا الإطار، تم العمل على توفير المتطلبات المالية اللازمة لدعم جاهزية القطاع الصحي والعمل على الحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تقديم العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين والزائرين والتوسع في عمليات الفحص، كما تم إطلاق حزم تحفيزية للحد من الآثار السلبية على منشآت القطاع الخاص وذلك بتوفير السيولة اللازمة لتخفيف الأعباء عن المنشآت الأكثر تأثيرا في ظل ظروف الأزمة الحالية ومنها تحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بهدف الحفاظ على العمالة وعدم تسريحها من خلال برنامج «ساند».
تحقيق التوازن في السياساتودعما للموازنة بين متطلبات المرحلة والوفاء بالأولويات الاستراتيجية الداعمة للمحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو الاقتصادي المستدام، وبهدف عدم تفاقم الاحتياجات التمويلية في ظل ما شهدته المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المتحققة لتمويل الإنفاق؛ فقد نجحت الحكومة، بعد المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة، في تحقيق التوازن والاتساق في السياسات بما يدعم تحقيق الأولويات، حيث تم خلال عام 2020 اتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضررا وأخفها حدة، وشمل ذلك إلغاء أو تمديدا أو تأجيلا لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية للعام المالي 2020، إضافة إلى إيقاف الإجراء الاستثنائي السابق لبدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو 2020.
وفي المقابل استمر الإنفاق على برامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ومنها حساب المواطن.
تحقيق إنجازات رغم الجائحة
وسعيا للاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمبادرات الداعمة لها؛ فقد بلغ ما تم صرفه على برنامج الإسكان حتى نهاية يونيو 2020 ما نسبته 66.6% من إجمالي الميزانية المعتمدة للبرنامج، من خلال استمرار تمويل البرامج والمبادرات التي تقدمها وزارة الإسكان مثل تطوير برنامج الإسكان الميسر، بالإضافة إلى مبادرة الدعم المالي لمستحقي الدعم السكني، وهي مبادرة تهدف إلى سداد أرباح التمويل بنسب متفاوتة عن مستحقي القروض السكنية التي قد تستمر إلى أكثر من 20 عاما.
كما تم الإنفاق على برنامج التحول الوطني بنسبة 64.5% من إجمالي الميزانية المعتمدة له حتى نهاية يونيو من هذا العام، والذي يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية. بينما شهدت برامج أخرى خفضا في مستويات الإنفاق مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، وذلك تزامنا مع اتخاذ الإجراءات الوقائية؛ كمنع التجمعات ووقف السفر الدولي وذلك لإبطاء انتشار الوباء.
3 أسباب أدت لانخفاض الإيرادات:
1- تراجع حركة النشاط الاقتصادي لغالبية القطاعات الاقتصادية نتيجة تغير سلوك الأفراد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
2- الإعفاءات والتأجيل في سداد بعض الضرائب والرسوم الحكومية مما أثر على الإيرادات غير النفطية.
3- تراجع الطلب العالمي على النفط وهبوط أسعاره نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية في دول العالم مما أثر على الإيرادات النفطية.
8 أسباب أدت لزيادة الإنفاق:
- توجيه الدعم للمجالات الأكثر إلحاحا.
- وضع صحة وحياة المواطنين والمقيمين الأولوية الأسمى للحكومة.
- توفير المتطلبات المالية اللازمة لدعم جاهزية القطاع الصحي.
- تقديم العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين والزائرين.
- التوسع في عمليات الفحص لفيروس كورونا.
- إطلاق حزم تحفيزية للحد من الآثار السلبية على القطاع الخاص.
- توفير السيولة اللازمة لتخفيف الأعباء عن المنشآت الأكثر تأثيرا.
- تحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.
3 إجراءات أكثر ملاءمة وأقل ضررا
إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية للعام المالي 2020
إيقاف الإجراء الاستثنائي السابق لبدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو 2020
استمرار الإنفاق على برامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ومنها حساب المواطن
برامج ومبادرات استمرت رغم الأزمة
الصرف على برنامج الإسكان وصل حتى نهاية يونيو 2020 إلى 66.6% من إجمالي الميزانية المعتمدة للبرنامج.
تمويل برامج ومبادرات تقدمها وزارة الإسكان مثل تطوير برنامج الإسكان الميسر.
سداد أرباح التمويل عن مستحقي القروض السكنية التي قد تستمر إلى أكثر من 20 عاما.
الإنفاق على برنامج التحول الوطني وصل إلى 64.5% من إجمالي الميزانية المعتمدة له حتى نهاية يونيو 2020.
برامج تحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية.
