القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية

مما لا شك فيه أن للقطاع الخاص دورا مهما ومسؤولية اجتماعية في معظم دول العالم وخاصة الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا وكذلك الدول النفطية الغنية، حيث يكون للقطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وبنوكه ومستشفياته وكذلك رجال المال والأعمال الأثرياء من المجتمع دور مهم وحيوي ورائد في مساعدة أفراد المجتمع وفئاته من المحتاجين والطبقة الكادحة والفقراء والمطلقات والذين لا يستطيعون توفير لقمة عيشهم ولا يستطيعون توفير مصاريف علاجهم المكلفة في ظل الأزمات المالية التي نعيشها كالغلاء وانهيار الأسهم التي أدخلت الناس في ديون لا نهاية لها

مما لا شك فيه أن للقطاع الخاص دورا مهما ومسؤولية اجتماعية في معظم دول العالم وخاصة الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا وكذلك الدول النفطية الغنية، حيث يكون للقطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وبنوكه ومستشفياته وكذلك رجال المال والأعمال الأثرياء من المجتمع دور مهم وحيوي ورائد في مساعدة أفراد المجتمع وفئاته من المحتاجين والطبقة الكادحة والفقراء والمطلقات والذين لا يستطيعون توفير لقمة عيشهم ولا يستطيعون توفير مصاريف علاجهم المكلفة في ظل الأزمات المالية التي نعيشها كالغلاء وانهيار الأسهم التي أدخلت الناس في ديون لا نهاية لها

الأربعاء - 08 أبريل 2015

Wed - 08 Apr 2015

مما لا شك فيه أن للقطاع الخاص دورا مهما ومسؤولية اجتماعية في معظم دول العالم وخاصة الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا وكذلك الدول النفطية الغنية، حيث يكون للقطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وبنوكه ومستشفياته وكذلك رجال المال والأعمال الأثرياء من المجتمع دور مهم وحيوي ورائد في مساعدة أفراد المجتمع وفئاته من المحتاجين والطبقة الكادحة والفقراء والمطلقات والذين لا يستطيعون توفير لقمة عيشهم ولا يستطيعون توفير مصاريف علاجهم المكلفة في ظل الأزمات المالية التي نعيشها كالغلاء وانهيار الأسهم التي أدخلت الناس في ديون لا نهاية لها.
وغالبا ما نسمع عن تبرعات لشركات ومؤسسات ورجال لجمعيات خيرية وأنشطة وأعمال أخرى لأغنياء وأثرياء أمريكا وأوروبا بمبالغ ضخمة تصل لمليارات من الدولارات.
ولدينا ولله الحمد شركات ضخمة ومؤسسات وبنوك غيرها من مؤسسات القطاع الخاص لهم مساهماتهم الفعالة في هذا المجال الخاص بخدمة المجتمع مقتنعين بأن المسؤولية الاجتماعية بل لا بد من مشاركة القطاع الخاص في ذلك من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه ديننا الحنيف ومساعدة الأغنياء للفقراء ولكن في نفس الوقت هناك بعض الشركات والبنوك والمؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال تظل مشاركتهم للأسف الشديد ضعيفة جدا بل قد تكون معدومة ويصل للبعض منهم إلى التهرب من دفع الزكاة المفروضة على المال بالرغم من أن هذه الشركات والمؤسسات والبنوك تحقق أرباحا خيالية جدا نتيجة ما يوفره الاقتصاد السعودي من فرص استثمارية كبيرة جدا تحقق عوائد كبيرة جدا إضافة إلى عدم وجود ضرائب تفرض على أنشطتهم التجارية والطبية والاقتصادية والصناعية كما يحصل في كثير من دول العالم باستثناء الزكاة الشرعية المفروضة والتي للأسف الشديد يتهرب كثير منهم عن سدادها.
ومن هنا، فإن مسؤولية القطاع الخاص تجاه المجتمع كبيرة وعظيمة ومطلوبة في كل الأحوال والظروف في المساهمة في توفير بعض الخدمات التي يحتاجها المجتمع كإنشاء مستشفيات خيرية للفقراء والمحتاجين ومساكن خيرية للمطلقات والأرامل من النساء ودور عجزة المسنين والعمل على تأهيل الشباب من خلال عمل برامج تدريبية لهم وتوظيفهم وتقديم قروض لهم بدون فوائد وغيرها من أعمال الخير التي تصب في صالح المجتمع وتعود على أصحابها بالأجر العظيم فنحن نعيش في مجتمع مسلم يدعوا إلى التكافل بين أفراده ويحث على فعل الخيرات وبذل العطاء والصدقات قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى .
.
.
} وقال صلى الله عليه وسلم: (ما نقص مال من صدقة) ومما لا شك فيه أن القطاع الخاص يلزم مشاركته مع الدولة في توفير بعض الخدمات خاصة وأن حكومتنا الرشيدة لا تبخل في ذلك وتقوم بأدوار جيدة وبناءة في توفير ما يحتاجه المواطن من وسائل العيش الكريم ولكن الكمال لله.

أضف تعليقاً

Add Comment