خيار الدولة القوية في جائحة كورونا..السعودية أنموذجا
الأربعاء - 20 مايو 2020
Wed - 20 May 2020
من المثير للدهشة أنه على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا جائحة عالمية لا تعترف بالحدود الوطنية، إلا أننا نحسب أنها قد عززت من مفهوم السيادة الوطنية في بلادنا، وعكست شعورا وطنيا جارفا لدى المواطنين الذين استكانوا في أحضان الدولة، عندما رأوا أن محور سياستها هو «المواطن أولا».
ففي بلادنا، خاطب خادم الحرمين الشريفين مواطنيه لكي يعلن عليهم، على خلفية العلم الوطني، قرارات كان جوهرها أننا أقوياء، وأننا نقف معا في وجه الأزمة.
لقد ظهرت معالم هذه القوة، ليس فقط فيما تم اتخاذه من تدابير احترازية حاسمة لمكافحة فيروس كورونا على كل الأصعدة: الطيران والتعليم ووسائل النقل العام ووسائل الرعاية الصحية وحركة المواطنين، وإنما كذلك في القرارات التي استهدفت التخفيف من آثار هذه التدابير على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال المساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، أو المساهمة في سداد رواتب الموظفين لدى المنشآت المتضررة، أو غير ذلك. وما زالت القرارات تتوالى في هذا الشأن حسبما يستجد من تطورات.
وقد كان لهذه القرارات أثرها في حث عديد من المؤسسات الكبيرة لكي تحذو حذو الدولة باتخاذ إجراءات داعمة تشي بإحساس متزايد بالمسؤولية الاجتماعية. فدعمت البنوك صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة كورونا، وبادرت شركات التأمين بتقديم دعم مالي لمساندة جهود وزارة الصحة والكادر الصحي في المملكة.
ثم كان قرار الدولة بتقديم العلاج مجانا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وهو ما أضاف بعدا إنسانيا لمفهوم الدولة القوية، حين تبسط رعايتها على كل القاطنين على أرضها دون تمييز.
وعلى الرغم من أن المنطق الطبي للأزمة يرى أن المواطنين خارج حدودنا قد تحولوا إلى تهديد يمكن أن ينقل العدوى إلى الداخل، إلا أن الدولة أطلقت الخدمة الالكترونية لتسجيل بيانات الراغبين منهم في العودة إلى المملكة، حرصا منها على سلامتهم، ووضعت خطة زمنية لعودتهم في إطار التدابير الاحترازية الضرورية.
لقد أظهرت الجائحة أننا نعيش في دولة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة، وسخية في التخفيف عن المواطنين وأصحاب الأعمال، وحاسمة في تطبيق التدابير الاحترازية، ولولا ذلك الحضور القوي لتفاقمت التوترات بين المواطنين والمقيمين، وبين الأغنياء والفقراء، وبين الموظفين وأصحاب الأعمال. ناهيك عما يمكن أن ينتاب القاطنين على أرضها من اضطراب أو خوف من جراء عدم وجود ظهر يستندون إليه.
كما أظهرت أنه يوجد في هذه المنطقة من العالم دولة قوية، قادرة - عند انقشاع الجائحة بإذن الله - على استرداد عافية الاقتصاد، وزيادة القدرة الشرائية للناس، وخلق وظائف جديدة، وضخ مزيد من الموارد إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، فضلا عن بث الأمن والطمأنينة في نفوس كل القاطنين في ربوعها.
[email protected]
ففي بلادنا، خاطب خادم الحرمين الشريفين مواطنيه لكي يعلن عليهم، على خلفية العلم الوطني، قرارات كان جوهرها أننا أقوياء، وأننا نقف معا في وجه الأزمة.
لقد ظهرت معالم هذه القوة، ليس فقط فيما تم اتخاذه من تدابير احترازية حاسمة لمكافحة فيروس كورونا على كل الأصعدة: الطيران والتعليم ووسائل النقل العام ووسائل الرعاية الصحية وحركة المواطنين، وإنما كذلك في القرارات التي استهدفت التخفيف من آثار هذه التدابير على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال المساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، أو المساهمة في سداد رواتب الموظفين لدى المنشآت المتضررة، أو غير ذلك. وما زالت القرارات تتوالى في هذا الشأن حسبما يستجد من تطورات.
وقد كان لهذه القرارات أثرها في حث عديد من المؤسسات الكبيرة لكي تحذو حذو الدولة باتخاذ إجراءات داعمة تشي بإحساس متزايد بالمسؤولية الاجتماعية. فدعمت البنوك صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة كورونا، وبادرت شركات التأمين بتقديم دعم مالي لمساندة جهود وزارة الصحة والكادر الصحي في المملكة.
ثم كان قرار الدولة بتقديم العلاج مجانا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وهو ما أضاف بعدا إنسانيا لمفهوم الدولة القوية، حين تبسط رعايتها على كل القاطنين على أرضها دون تمييز.
وعلى الرغم من أن المنطق الطبي للأزمة يرى أن المواطنين خارج حدودنا قد تحولوا إلى تهديد يمكن أن ينقل العدوى إلى الداخل، إلا أن الدولة أطلقت الخدمة الالكترونية لتسجيل بيانات الراغبين منهم في العودة إلى المملكة، حرصا منها على سلامتهم، ووضعت خطة زمنية لعودتهم في إطار التدابير الاحترازية الضرورية.
لقد أظهرت الجائحة أننا نعيش في دولة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة، وسخية في التخفيف عن المواطنين وأصحاب الأعمال، وحاسمة في تطبيق التدابير الاحترازية، ولولا ذلك الحضور القوي لتفاقمت التوترات بين المواطنين والمقيمين، وبين الأغنياء والفقراء، وبين الموظفين وأصحاب الأعمال. ناهيك عما يمكن أن ينتاب القاطنين على أرضها من اضطراب أو خوف من جراء عدم وجود ظهر يستندون إليه.
كما أظهرت أنه يوجد في هذه المنطقة من العالم دولة قوية، قادرة - عند انقشاع الجائحة بإذن الله - على استرداد عافية الاقتصاد، وزيادة القدرة الشرائية للناس، وخلق وظائف جديدة، وضخ مزيد من الموارد إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، فضلا عن بث الأمن والطمأنينة في نفوس كل القاطنين في ربوعها.
[email protected]
