قاد بلاغ من أحد البنوك المحلية النيابة العامة للتحقيق مع مالك مؤسسة تجارية وموظف لديه بعد الاشتباه في جريمة غسيل أموال، حيث قضت المحكمة الجزائية بجدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسيل الأموال ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال، وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة أسفرت عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسيل الأموال، وبناء عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة.

لقراءة المزيد