طرح مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي 14 مطلبا من أجل توفير البيئة الاستثمارية المثلى للاستثمار، أبرزها تفعيل ساند للمعلمين السعوديين أسوة بالأنشطة الأخرى، وإعفاء المدارس من المقابل المالي، وتسهيل استثمار الأراضي المملوكة للوزارة، وإيجاد مرونة في تنظيم الهيكل الإداري والتعليمي والإشرافي، وإعفاء الطلاب غير السعوديين من ضريبة القيمة المضافة.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أكد في حديث سابق على أن الوزارة ترغب في زيادة مشاركة التعليم الأهلي في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير البيئة الاستثمارية الصحيحة للاستثمار والدعم في القطاع الذي وصفه بأنه (استثمار المستقبل).

لقراءة المزيد

أبرز المطالبات:
  • إعفاء المدارس من المقابل المالي للعاملين الوافدين
  • زيادة نسبة دعم صندوق الموارد البشرية
  • سرعة استخراج تأشيرات المعلمين
  • تطوير المنظومة الالكترونية الداعمة للتعليم الأهلي
  • تسهيل استثمار الأراضي المملوكة للوزارة