مشاركة المرأة في القضاء
الخميس - 03 ديسمبر 2020
Thu - 03 Dec 2020
حققت المرأة السعودية نجاحات وإنجازات متتالية بدعم وتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في تمكين المرأة السعودية ومنحها مزيدا من الحقوق، تعزيزا لمكاناتها وتحقيقا للمساواة بين الجنسين، وإعطاء المرأة الفرصة لشغل المناصب العليا تعزيزا لدورها القيادي، وإيمانا بأهمية دورها في التنمية واستثمار طاقاتها للمساهمة في تحقيق رؤية 2030.
ومن أهداف رؤية 2030 رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول 2030، ويكون ذلك من خلال تشجيع المرأة على المشاركة الكاملة وتمكنيها في سوق العمل السعودي، ودخولها مزيدا من الوظائف والمجالات المختلفة التي كانت حكرا على الرجال، مما يسهم في رفع نسبة النساء العاملات في المملكة ويزيد من الاسهام في تنمية واقتصاد المجتمع، وإتاحة العديد من الفرص التي من شأنها جعل المرأة السعودية شريك حقيقي فعال في بناء الوطن والتنمية تحقيقا لرؤية 2030، التي تهدف إلى خفض اعتماد المملكة على النفط، الذي يعد المصدر الرئيس لدخل المملكة في الوقت الحالي، كما أن الاستثمار في شباب وشابات الوطن على حد سواء من خلال تدريبهم وتأهيلهم لدعم احتياجات سوق العمل السعودي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على استراتيجية التوطين في المملكة.
ولا شك أن وجود المرأة في النظام القضائي قد يشكل عاملا ذا أهمية للتغيير نحو تطوير جهاز قضائي أكثر مراعاة لإعتبارات الجنسين، وإلى إنشاء بيئة أكثر ملاءمة للنساء في المحكمة، هذا بدوره يؤثر في البت في القضايا، ولا سيما تلك التي تخص المرأة، وأن وجود قاضيات في المحاكم يعد من الضروريات لكونهن أكثر وعيا لدور القضاء في حماية النساء من العنف وغير ذلك من القضايا التي تعاني منها النساء وتؤدي إلى انتهاك حقوقهن، من خلال تحديد التصورات النمطية والمواقف والسلوكيات التي تثير المشاكل، ومن ثم التصدي لها، والعمل على إصلاح السياسات والممارسات المؤسسية السلبية لتحقيق مفهوم العدالة الإجتماعية، وإعادة الحق المسلوب إلى صاحبه، ورفع الظلم والإرهاب الفكري عن جميع طبقات وفئات المجتمع، وتحقيق المساواة أمام القانون لكل أفراد المجتمع.
مشاركة المرأة السعودية في الجهاز القضائي تسهم في إنشاء مؤسسات قضائية قوية ومستقلة، قد لا يكون النظام القضائي مجهزا بالشكل الكافي الذي يسمح للتعامل مع جميع القضايا بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين، مما يكون له أثر كبير على بعض القضايا المتعلقة بالمرأة مثل العنف ضد المرأة أو العنف الجنسي، وبالأخص إذا كان على المرأة مواجهة المعتدين عليها في المحاكم أو أن تدلي بشهادتها بشكل علني، وهذا الوضع يعمل على الحد من قدرة المرأة على اللجوء إلى القضاء، وقد يجنب المرأة عن استخدام الآليات القضائية التي ربما قد تعرضها لتجربة مزعجة في المحكمة، أو للوصم الاجتماعي، خاصة في المجتمعات المحافظة.
ومن هنا يتبين لنا أهمية دور المرأة في القضاء وتعيين القاضيات في المحاكم، وذلك لتعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، وليكسب النظام القضائي ثقة فئات المجتمع المختلفة فيه، التي عليه أن يمثلها جميعا.
وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته المرأة في مجال القضاء في عدد من الدول العربية، من حيث جعل القضاء أكثر مرونة وفاعلية، وخوض عديد من التجارب واكتساب الخبرات، إلا إنه ما زال الجدل قائما حول طبيعة المرأة السيكولوجية، التي ينظر إليها على أنها قد تكون عائقا عن أداء المهام القضائية، وهذا بدوره يعمل على إقصاء المرأة من العمل في المجال القضائي والتشكيك في قدراتها.
المسائل القضائية تعتمد على الكفاءة ولاترتبط بجنس القاضي، فهي لا تتعلق بخصوصيات وطبيعة القاضي بقدر ما تتعلق بالتشريعات التي يتم سنها، وكذلك نزاهة القاضي في التعاطي مع القانون وإقامة العدل والالتزام بالحياد، والفصل بين المتقاضين، وأن ما قد يحصل من تجاوزات ليس له علاقة بجنس القاضي، إنما قد يكون مرتبطا بالمنظومة القضائية والسياسية التي يعمل داخلها القضاة.
kawtharAlshedwi@
ومن أهداف رؤية 2030 رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول 2030، ويكون ذلك من خلال تشجيع المرأة على المشاركة الكاملة وتمكنيها في سوق العمل السعودي، ودخولها مزيدا من الوظائف والمجالات المختلفة التي كانت حكرا على الرجال، مما يسهم في رفع نسبة النساء العاملات في المملكة ويزيد من الاسهام في تنمية واقتصاد المجتمع، وإتاحة العديد من الفرص التي من شأنها جعل المرأة السعودية شريك حقيقي فعال في بناء الوطن والتنمية تحقيقا لرؤية 2030، التي تهدف إلى خفض اعتماد المملكة على النفط، الذي يعد المصدر الرئيس لدخل المملكة في الوقت الحالي، كما أن الاستثمار في شباب وشابات الوطن على حد سواء من خلال تدريبهم وتأهيلهم لدعم احتياجات سوق العمل السعودي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على استراتيجية التوطين في المملكة.
ولا شك أن وجود المرأة في النظام القضائي قد يشكل عاملا ذا أهمية للتغيير نحو تطوير جهاز قضائي أكثر مراعاة لإعتبارات الجنسين، وإلى إنشاء بيئة أكثر ملاءمة للنساء في المحكمة، هذا بدوره يؤثر في البت في القضايا، ولا سيما تلك التي تخص المرأة، وأن وجود قاضيات في المحاكم يعد من الضروريات لكونهن أكثر وعيا لدور القضاء في حماية النساء من العنف وغير ذلك من القضايا التي تعاني منها النساء وتؤدي إلى انتهاك حقوقهن، من خلال تحديد التصورات النمطية والمواقف والسلوكيات التي تثير المشاكل، ومن ثم التصدي لها، والعمل على إصلاح السياسات والممارسات المؤسسية السلبية لتحقيق مفهوم العدالة الإجتماعية، وإعادة الحق المسلوب إلى صاحبه، ورفع الظلم والإرهاب الفكري عن جميع طبقات وفئات المجتمع، وتحقيق المساواة أمام القانون لكل أفراد المجتمع.
مشاركة المرأة السعودية في الجهاز القضائي تسهم في إنشاء مؤسسات قضائية قوية ومستقلة، قد لا يكون النظام القضائي مجهزا بالشكل الكافي الذي يسمح للتعامل مع جميع القضايا بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين، مما يكون له أثر كبير على بعض القضايا المتعلقة بالمرأة مثل العنف ضد المرأة أو العنف الجنسي، وبالأخص إذا كان على المرأة مواجهة المعتدين عليها في المحاكم أو أن تدلي بشهادتها بشكل علني، وهذا الوضع يعمل على الحد من قدرة المرأة على اللجوء إلى القضاء، وقد يجنب المرأة عن استخدام الآليات القضائية التي ربما قد تعرضها لتجربة مزعجة في المحكمة، أو للوصم الاجتماعي، خاصة في المجتمعات المحافظة.
ومن هنا يتبين لنا أهمية دور المرأة في القضاء وتعيين القاضيات في المحاكم، وذلك لتعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، وليكسب النظام القضائي ثقة فئات المجتمع المختلفة فيه، التي عليه أن يمثلها جميعا.
وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته المرأة في مجال القضاء في عدد من الدول العربية، من حيث جعل القضاء أكثر مرونة وفاعلية، وخوض عديد من التجارب واكتساب الخبرات، إلا إنه ما زال الجدل قائما حول طبيعة المرأة السيكولوجية، التي ينظر إليها على أنها قد تكون عائقا عن أداء المهام القضائية، وهذا بدوره يعمل على إقصاء المرأة من العمل في المجال القضائي والتشكيك في قدراتها.
المسائل القضائية تعتمد على الكفاءة ولاترتبط بجنس القاضي، فهي لا تتعلق بخصوصيات وطبيعة القاضي بقدر ما تتعلق بالتشريعات التي يتم سنها، وكذلك نزاهة القاضي في التعاطي مع القانون وإقامة العدل والالتزام بالحياد، والفصل بين المتقاضين، وأن ما قد يحصل من تجاوزات ليس له علاقة بجنس القاضي، إنما قد يكون مرتبطا بالمنظومة القضائية والسياسية التي يعمل داخلها القضاة.
kawtharAlshedwi@
