المرأة السعودية ومواجهة التحديات
الخميس - 08 مارس 2018
Thu - 08 Mar 2018
اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة، مناسبة عالمية تحدث في الثامن من شهر مارس كل عام. هذا اليوم فرصة للتمعن في الإنجازات والتغيرات الإيجابية التي حققتها النساء حول العالم منذ عقود مضت حتى الآن، ولإظهار الشكر والامتنان لهن ولإنجازاتهن أيضا، والتي ساهمت وتساهم في بناء مجتمعات أكثر إدراكا ومواكبة لتطلعات وطموحات المرأة. بالإضافة إلى الدعوة لتسريع الجهود المأمولة والمرجوة من الحكومات والمنظمات الدولية لدعم قضايا المرأة في مجتمعاتها.
يأتي الاهتمام الكبير الذي توليه الأمم المتحدة لهذا اليوم للحث والتعجيل بتحقيق الأهداف الموضوعة لجدول أعمال عام 2030، ولتشجيع دول العالم أيضا، لتحقيق أقصى دعم ممكن للأهداف العالمية للتنمية المستدامة الـ17، وتحديدا الهدف الرابع الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف للجنسين، بالإضافة إلى الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والمزايا.
من المهم الإشارة إلى أن للمرأة مكانتها التي لا يمكن تجاهلها، فهي تمثل نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، وكلما منحت حقوقها كاملة بما لا يتعارض مع هويتها وطبيعتها وحصلت على الفرص التي تستحقها، انعكس هذا على النتائج الإيجابية المتحققة لتنمية الدول وتطورها. لهذا، فإن انضمام المملكة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» (CEDAW)، بجانب كونها عضوا في عدد من المنظمات واللجان الدولية التي تعنى بقضايا المرأة، وكونها عضوا في المجلس التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN WOMEN) أيضا، ومنظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي وغيرهما، لهو أحد الأمثلة على حرص الدولة على العمل الجاد لمنح المرأة السعودية حقوقها التي نادت بها الشريعة، مما نتج عنه التقدم الملحوظ خلال الأعوام المنصرفة في نهضة المرأة وتقدمها بما يحافظ على هويتها ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولتثبت للعالم أن المرأة السعودية قادرة على تنفيذ طموحاتها وتحقيق مبتغاها تماما كمثيلاتها في باقي الدول.
الجدير بالذكر أن انضمام المملكة للاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية التي تعنى بحقوق المرأة، يأتي كونها جزءا من الأسرة الدولية التي تتبع منظومة من العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة على تنوعها، ولتسلط الضوء عالميا باهتمامها بقضايا المرأة السعودية في جميع المحافل، ودحض أي أفكار خاطئة عنها. وضرورة الاستمرار في دعم قضايا المرأة وضمان حقوقها على المستوى المحلي أيضا، وذلك لإظهار تقديرها للمرأة وأهمية شأنها في المجتمع لما لها من أثر لا يستهان به في تكوينه ونهضته.
من المهم الإشارة إلى حقيقتين مهمتين، أولا، إن انضمام المملكة لأي من الاتفاقيات المعنية بحقوق المرأة ودعم قضاياها لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعند وجود أي اعتراض على بند أو قانون فإنه يتم إرفاق تحفظ على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة وبذلك لا تلتزم المملكة بتنفيذها. ثانيا، جميع الاتفاقيات التي تم الانضمام لها تعتبر جزءا من المنظومة التشريعية للدولة، مما يعني الحق للجميع بالاستناد عليها عند الحاجة أمام المحاكم والجهات المختصة، إلا فيما يخالف أحكام الشريعة.
اليوم العالمي للمرأة هو فرصة للتمعن في كفاح وإنجازات المرأة حول العالم، وهنا في المملكة العربية السعودية لا بد لنا جميعا أن نهنئ أنفسنا لما وصلت له المرأة السعودية اليوم من إنجازات تحققت وأخرى ما زالت في طور الإنجاز، مما يصب في صالح المرأة بوجه خاص والمجتمع بصفة عامة. هذه الإنجازات والطموح الذي يلامس عنان السماء يستحقان منا كل الشكر والإعجاب.
المرأة السعودية استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، في ظل الدعم والتشجيع اللا محدود من القيادة الرشيدة التي تشجع وتساعد المرأة على تحقيق أهدافها، عن طريق تهيئة الوسائل المساعدة لتمكينها من القيام بدورها في المجتمع، بما لا يتعارض مع تعاليم دينها. كما أن الباب الخاص بالمرأة في خطة التنمية الثامنة بمسمى باب المرأة والتنمية، لهو أحد الأمثلة على الجهود الصادقة للمضي وبقوة في عملية تمكين المرأة السعودية، كونها تمثل نصف المجتمع، وأن أي دعم تلقاه بطريقة مباشرة ما هو إلا دعم لنصفه الثاني بطريقة غير مباشرة.
فعلى سبيل المثال، فإن من أبرز الأهداف المستهدفة فيما يختص بالمرأة في الرؤية الاستراتيجية للسعودية لعام 2030 هو رفع نسبة القوى العاملة النسائية محليا حتى نسبة 30%، وهذا يشمل القطاع الخاص، وما يقارب نسبة 40% في مناصب الخدمة المدنية العليا، أي أن تكون المرأة شريكة بشكل مباشر وفاعل في تنمية بلدها واستقرار مجتمعها. كل هذا جعل الأمر أشبه بهدف وطني تسعى المملكة لتحقيقه، من أجل اقتصاد أقوى متمثل بتعدد مصادر الدخل والاستغلال العادل للفرص الوظيفية أفضل استغلال لجميع شرائح الوطن.
لذا، فإن أي جهود جادة لزيادة تمكينها في المجالات المختلفة ما هي إلا محاولات صادقة تصب في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لها، للقيام بدورها كاملا، حيث إن ضمان جميع حقوقها وتوفير الوسائل المساعدة سيسهمان دون شك في دعم عجلة التنمية، كونها نصف المجتمع وأحد عناصر القوة فيه، مما سيحقق الأهداف المرجوة من رؤية السعودية للتنمية المستدامة 2030.
هذا التوجه يثبت أن المرأة السعودية كانت ولا تزال من ضمن اهتمامات الدولة بالرؤية التي من أهدافها زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية مواهبها والاستغلال الأمثل لقدراتها، وهذا يعني تمكينها من الحصول على الفرص التي تستحقها بجدارة للمساهمة في تنمية المجتمع ورفع شأن الوطن.
ختاما، يتبادر إلى الذهن تساؤل: بعد كل الإنجازات التي تحققت للمرأة السعودية، هل حققت المرأة السعودية طموحاتها واكتفت؟ الإجابة: لا، ولن تكتفي أو تتوقف، لأن التطورات والتغيرات التي تحدث في العالم يوما بعد يوم تزيد من تطلعاتها وأهدافها المنشودة، ولن يأتي اليوم الذي تتوقف فيه المرأة السعودية عن تحقيق طموحاتها وتطلعاتها.
يأتي الاهتمام الكبير الذي توليه الأمم المتحدة لهذا اليوم للحث والتعجيل بتحقيق الأهداف الموضوعة لجدول أعمال عام 2030، ولتشجيع دول العالم أيضا، لتحقيق أقصى دعم ممكن للأهداف العالمية للتنمية المستدامة الـ17، وتحديدا الهدف الرابع الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف للجنسين، بالإضافة إلى الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والمزايا.
من المهم الإشارة إلى أن للمرأة مكانتها التي لا يمكن تجاهلها، فهي تمثل نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، وكلما منحت حقوقها كاملة بما لا يتعارض مع هويتها وطبيعتها وحصلت على الفرص التي تستحقها، انعكس هذا على النتائج الإيجابية المتحققة لتنمية الدول وتطورها. لهذا، فإن انضمام المملكة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» (CEDAW)، بجانب كونها عضوا في عدد من المنظمات واللجان الدولية التي تعنى بقضايا المرأة، وكونها عضوا في المجلس التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN WOMEN) أيضا، ومنظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي وغيرهما، لهو أحد الأمثلة على حرص الدولة على العمل الجاد لمنح المرأة السعودية حقوقها التي نادت بها الشريعة، مما نتج عنه التقدم الملحوظ خلال الأعوام المنصرفة في نهضة المرأة وتقدمها بما يحافظ على هويتها ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولتثبت للعالم أن المرأة السعودية قادرة على تنفيذ طموحاتها وتحقيق مبتغاها تماما كمثيلاتها في باقي الدول.
الجدير بالذكر أن انضمام المملكة للاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية التي تعنى بحقوق المرأة، يأتي كونها جزءا من الأسرة الدولية التي تتبع منظومة من العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة على تنوعها، ولتسلط الضوء عالميا باهتمامها بقضايا المرأة السعودية في جميع المحافل، ودحض أي أفكار خاطئة عنها. وضرورة الاستمرار في دعم قضايا المرأة وضمان حقوقها على المستوى المحلي أيضا، وذلك لإظهار تقديرها للمرأة وأهمية شأنها في المجتمع لما لها من أثر لا يستهان به في تكوينه ونهضته.
من المهم الإشارة إلى حقيقتين مهمتين، أولا، إن انضمام المملكة لأي من الاتفاقيات المعنية بحقوق المرأة ودعم قضاياها لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعند وجود أي اعتراض على بند أو قانون فإنه يتم إرفاق تحفظ على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة وبذلك لا تلتزم المملكة بتنفيذها. ثانيا، جميع الاتفاقيات التي تم الانضمام لها تعتبر جزءا من المنظومة التشريعية للدولة، مما يعني الحق للجميع بالاستناد عليها عند الحاجة أمام المحاكم والجهات المختصة، إلا فيما يخالف أحكام الشريعة.
اليوم العالمي للمرأة هو فرصة للتمعن في كفاح وإنجازات المرأة حول العالم، وهنا في المملكة العربية السعودية لا بد لنا جميعا أن نهنئ أنفسنا لما وصلت له المرأة السعودية اليوم من إنجازات تحققت وأخرى ما زالت في طور الإنجاز، مما يصب في صالح المرأة بوجه خاص والمجتمع بصفة عامة. هذه الإنجازات والطموح الذي يلامس عنان السماء يستحقان منا كل الشكر والإعجاب.
المرأة السعودية استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، في ظل الدعم والتشجيع اللا محدود من القيادة الرشيدة التي تشجع وتساعد المرأة على تحقيق أهدافها، عن طريق تهيئة الوسائل المساعدة لتمكينها من القيام بدورها في المجتمع، بما لا يتعارض مع تعاليم دينها. كما أن الباب الخاص بالمرأة في خطة التنمية الثامنة بمسمى باب المرأة والتنمية، لهو أحد الأمثلة على الجهود الصادقة للمضي وبقوة في عملية تمكين المرأة السعودية، كونها تمثل نصف المجتمع، وأن أي دعم تلقاه بطريقة مباشرة ما هو إلا دعم لنصفه الثاني بطريقة غير مباشرة.
فعلى سبيل المثال، فإن من أبرز الأهداف المستهدفة فيما يختص بالمرأة في الرؤية الاستراتيجية للسعودية لعام 2030 هو رفع نسبة القوى العاملة النسائية محليا حتى نسبة 30%، وهذا يشمل القطاع الخاص، وما يقارب نسبة 40% في مناصب الخدمة المدنية العليا، أي أن تكون المرأة شريكة بشكل مباشر وفاعل في تنمية بلدها واستقرار مجتمعها. كل هذا جعل الأمر أشبه بهدف وطني تسعى المملكة لتحقيقه، من أجل اقتصاد أقوى متمثل بتعدد مصادر الدخل والاستغلال العادل للفرص الوظيفية أفضل استغلال لجميع شرائح الوطن.
لذا، فإن أي جهود جادة لزيادة تمكينها في المجالات المختلفة ما هي إلا محاولات صادقة تصب في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لها، للقيام بدورها كاملا، حيث إن ضمان جميع حقوقها وتوفير الوسائل المساعدة سيسهمان دون شك في دعم عجلة التنمية، كونها نصف المجتمع وأحد عناصر القوة فيه، مما سيحقق الأهداف المرجوة من رؤية السعودية للتنمية المستدامة 2030.
هذا التوجه يثبت أن المرأة السعودية كانت ولا تزال من ضمن اهتمامات الدولة بالرؤية التي من أهدافها زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية مواهبها والاستغلال الأمثل لقدراتها، وهذا يعني تمكينها من الحصول على الفرص التي تستحقها بجدارة للمساهمة في تنمية المجتمع ورفع شأن الوطن.
ختاما، يتبادر إلى الذهن تساؤل: بعد كل الإنجازات التي تحققت للمرأة السعودية، هل حققت المرأة السعودية طموحاتها واكتفت؟ الإجابة: لا، ولن تكتفي أو تتوقف، لأن التطورات والتغيرات التي تحدث في العالم يوما بعد يوم تزيد من تطلعاتها وأهدافها المنشودة، ولن يأتي اليوم الذي تتوقف فيه المرأة السعودية عن تحقيق طموحاتها وتطلعاتها.
