برلمان طهران يصادق على زيادة تخصيب اليورانيوم
الثلاثاء - 01 ديسمبر 2020
Tue - 01 Dec 2020
عمليات تخصيب اليورانيوم في إيران (مكة)
صادق البرلمان الإيراني أمس على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.
وأفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية بأن نواب المجلس صادقوا على الخطوط العريضة لهذا القانون الذي يتضمن إلزام منظمة الطاقة بإنتاج ما لا يقل عن 120 كجم من اليورانيوم بمستوى تخصيب 20% سنويا في منشأة فوردو، وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
وتخصب إيران حاليا اليوارنيوم إلى مستوى يقل قليلا عن 5%، على الرغم من أن الاتفاق النووي لعام 2015 يحدد مستوى التخصيب عند 3.67%، ويحتاج تصنيع قنبلة ذرية إلى مستوى تخصيب عند نحو 90%.
كما يلزم القانون منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون ثلاثة أشهر، مع ما لا يقل عن ألف جهاز (آي آر2-إم) في الجزء السفلي من منشأة نطنز.
وتضمن أنه بعد ثلاثة أشهر من سن هذا القانون إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، أما إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.
وأفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية بأن نواب المجلس صادقوا على الخطوط العريضة لهذا القانون الذي يتضمن إلزام منظمة الطاقة بإنتاج ما لا يقل عن 120 كجم من اليورانيوم بمستوى تخصيب 20% سنويا في منشأة فوردو، وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
وتخصب إيران حاليا اليوارنيوم إلى مستوى يقل قليلا عن 5%، على الرغم من أن الاتفاق النووي لعام 2015 يحدد مستوى التخصيب عند 3.67%، ويحتاج تصنيع قنبلة ذرية إلى مستوى تخصيب عند نحو 90%.
كما يلزم القانون منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون ثلاثة أشهر، مع ما لا يقل عن ألف جهاز (آي آر2-إم) في الجزء السفلي من منشأة نطنز.
وتضمن أنه بعد ثلاثة أشهر من سن هذا القانون إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، أما إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.
