البرلمان الإيراني يرفض إغلاق البلاد شهرا

رفض البرلمان الإيراني مشروع قانون طوارئ لإغلاق البلاد لمدة شهر من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وطالب الرئيس حسن روحاني ثلثي الموظفين الحكوميين بحضورهم إلى العمل في أقل من أسبوع، وستعود الكثير من القطاعات الإيرانية للعمل بداية من غد، غير عابئة بأعداد المصابين والوفيات التي تتزايد.

ورفض النواب في أول جلسة لهم في العام الإيراني الجديد، الاقتراح وأكدوا أنه «يقوض الدستور»، حسب وجهة نظر الأغلبية، فيما أيد الاقتراح 80 عضوا في البرلمان الإيراني.

وكان كل من وزير الصحة سعيد نمكي، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ونائب الرئيس الإيراني، محمد باقر نوبخت، وصل إلى الجلسة بتأخير حيث كان من المفترض استشارتهم بشأن مشروع القانون، ما عرضهم لانتقادات لاذعة من قبل نائب رئيس البرلمان، مسعود بزشكيان، الذي قال إن «أعضاء الحكومة لا يتعاملون مع الأزمة بجدية».

وأدار بزشكيان الجلسة نيابة عن رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي يرقد في الحجر الصحي بسبب إصابته بكورونا، وانتقد بشدة حكومة روحاني عدة مرات خلال الجلسة لعدم أخذ جائحة كوفيد 19 وآثارها على محمل الجد.

وبحسب وكالة أنباء البرلمان الإيراني، قال النائب عبدالكريم حسين زاده، الذي قدم طلب الإغلاق لمدة شهر إن البرلمان تم تجاهله لمدة شهر وتم منعه في الواقع من إبداء رأيه في شؤون الدولة.

ومع ذلك، فإن سبب عدم اجتماع البرلمان كان على الأقل جزئيا بسبب عدد من حالات الإصابة بالفيروس بين المشرعين.

وقال حسين زادة إن البرلمان أمامه 40 يوما فقط ليفعل شيئا بشأن تفشي المرض، وإن حركة الإغلاق يمكن أن تنقذ الأرواح إذا تمت الموافقة عليها وتنفيذها على الفور كمشروع قرار عاجل.